الهام زهره‌وند- پس از پنج ماه مذاکره، دولت اوکراین و طلبکاران بخش خصوصی برای بازنگری در ساختار بدهی‌های این کشور به توافق رسیدند. این توافق براساس شرایط تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول و با هدف بازسازی اقتصاد جنگ‌زده اوکراین انجام شد.
توافق میان اوکراین و طلبکاران بخش خصوصی (به رهبری صندوق سرمایه‌گذاری فرانکلین تمپلتون ایالات متحده آمریکا) بر اساس شرایط تعیین شده توسط صندوق بین‌المللی پول تدوین شد و به اوکراین اجازه داد هم بتواند از دیگر نهادهای مالی بین‌المللی وام بگیرد و هم طی چهار سال آینده مبلغی حدود 11 میلیارد دلار ذخیره کند.
بخشی از این پس‌انداز برای افزایش سطح دستمزدها و افزایش حقوق بازنشستگان اوکراینی صرف می‌شود.
آرسنی یاتسنیوک، نخست‌وزیر اوکراین روز پنج‌شنبه درباره توافق جدید گفت: 20 درصد از بدهی‌های دولت اوکراین توسط طلبکارانمان بخشیده شده است؛ حدود 3.6 میلیارد یورو. علاوه بر این در چهار سال آینده اوکراین اصل وامی را که دریافت کرده است، بازپرداخت نخواهد کرد و این فرصت مناسبی برای دولت است تا بتواند توان خود را برای پس‌انداز بیشتر جمع کند.
همچنین آنا درویانکو، مدیر اجرایی «انجمن تجارت اروپا» در اوکراین درباره توافق جدید دولت اوکراین می‌گوید: این شکل از کاهش تعهدات اوکراین برای بازپرداخت، بسیار مهم است. زیرا هم فرصت‌های زیادی در داخل کشور برای ایجاد ثبات در وضعیت اقتصاد کلان و به دست آوردن منابع مالی بیشتر برای توسعه اقتصاد وجود دارد، و هم برای ارسال پیام‌های مثبت به جامعه کسب‌وکار بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی زمان به دست می‌آید.
اوکراین علاوه بر طلبکاران بخش خصوصی، یک بدهی دیگر به مبلغ 2.6 میلیارد یورو به دولت روسیه دارد. بنا بر توافق صورت‌گرفته در سال 2013 میلادی میان ویکتور یانوکوویچ، رئیس‌جمهور پیشین اوکراین و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه این بدهی باید تا پایان سال جاری میلادی بازپرداخت شود.
پس از رسیدن به توافق اخیر با طلبکاران بخش خصوصی، دولت اوکراین به روسیه نیز پیشنهاد داد که برای بازنگری در توافقنامه قدیمی میان دو کشور، پیمان‌نامه‌ای مشابه، میان کی‌یف و مسکو منعقد شود، اما دولت روسیه با رد این پیشنهاد تاکید کرد که کی‌یف باید تا پایان امسال، بدهی‌اش را بپردازد. به اعتقاد ناظران در شرایطی که تنش بین دولت روسیه و اوکراین بر سر مسائل سیاسی وجود دارد و در پی دخالت‌های نظامی روسیه در بخش‌هایی از اوکراین، اتحادیه اروپا روسیه را تحریم کرده، انتظار کی‌یف از مسکو برای مذاکره بر سر بدهی‌های موجود منطقی نبود و پاسخ رد مسکو به این درخواست قابل پیش‌بینی بود.
طی 10 ماه گذشته، پول ملی اوکراین –گریونا- در برابر دلار آمریکا تقریبا به یک‌سوم ارزش خود رسیده است. با آغاز درگیری‌های نیروهای جدایی‌طلب با ارتش اوکراین ارزش واحد پول اوکراین سیر نزولی به خود گرفت. بانک مرکزی اوکراین با هدف جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش گریونا، محدودیت‌هایی را برای خروج ارزهای خارجی از این کشور اعمال کرد. شاید با این توافق و بخشیده شدن بخشی از بدهی دولتی، کی‌یف بتواند روی بازسازی اقتصاد بحران‌زده خود تمرکز بیشتری کند.
