به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، جیمز مکاینتایر محقق اقتصادی در گروه مککوآری اعلام کرد: «اعتماد بازار، هزینههای سرمایهگذاری، نقدینگی، قیتهای بازار کالا و مسئله چین، پنج مسئله تعیینکنندهای است که مشخص میکند آیا بانک مرکزی استرالیا به «سیاستهای تسهیل پولی بیشتر» یا به عبارت دیگر کاهش نرخ بهره اقدام خواهد کرد یا خیر.»
گلن استیونز، رئیس بانک مرکزی استرالیا، در بیانیه خود به اتخاذ سیاستهای تسهیل پولی توسط این بانک اشاره کرده است. مکاینتایر اظهار داشت که کاهش نرخ بهره نیازمند اتفاق افتادن موارد زیر خواهد بود:
از بین رفتن اعتماد به نفس کسب و کارها که موجب هزینههای بیشتر سرمایه گذاری توسط شرکتهای خارج از صنعت معدن شود.

دلار استرالیا در راستای تاخیر در افزایش نرخ بهره آمریکا تقویت شود.
سیاستهای ضد تورمی بیشتر از سوی چین که بتواند بانک مرکزی استرالیا را مجبور به بررسی مجدد چشمانداز خود در مورد فرار از روند ضعیف تورم کند.
کاهش بیشتر در قیمت کالاهای اساسی کلیدی که باعث کاهش درآمد ملی بانک مرکزی استرالیا شود.
مک اینتایر اعلام کرد که اقتصاد استرالیا همچنان در حال انتقال به حالت منفی است، این نزول تنها شامل بخش معدن نیست، و به دلیل قیمتهای پایین کالاهای اساسی به درآمد این کشور نیز ضربه خواهد زد.
وی پیشبینی کرد که سیاستهای تسهیل پولی در ماه فوریه اتفاق بیفتد (بانک مرکزی استرالیا تنها یک نشست دیگر تا پایان سال خواهد داشت و نشست ماه ژانویه نیز تشکیل نخواهد شد) و اعلام کرد سیاستگذاران نهایتا نرخ نقدینگی را به 1.5 درصد در نیمه اول سال 2016 کاهش خواهند داد.