به‌گزارش اقتصادنیوز، اتحادیه اروپا با اعلام اینکه لایحه بودجه 2016 کشورهای ایتالیا، لیتوانی و اتریش، ناقض قوانین هزینه‌ای این اتحادیه است، این کشورها را به اصلاح لایحه بودجه خود ملزم کرد.
به‌گزارش وال‌استریت ژورنال، اتحادیه اروپا روز گذشته، در ارزیابی خود از نظام جدید نظارت بر بودجه‌بندی حوزه یورو اعلام کرده که برنامه‌های هزینه‌ای این سه کشور، خطر نقض قوانین هزینه‌ای حوزه یورو را به دنبال دارد. این اتحادیه، از آنها خواسته تا اطمینان دهند که برنامه‌های بودجه بندی آنها همسو با چارچوب تعریف شده ازسوی اتحادیه اروپاست.
این بازنگری به فاصله یک ماه پس از هشدار بدنه اجرایی اتحادیه اروپا به اسپانیا و در پاسخ به انتشار لایحه بودجه این کشور صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا از این کشور خواسته بود تا لایحه بودجه خود را اصلاح کند.
اتحادیه اروپا همچنین در بازبینی خود از هزینه‌ها و بودجه‌های دولتی در سراسر اتحادیه اروپا اعلام کرد: بدهی و کسری بودجه در حوزه یورو باید در سال 2016 کاهش یابد. بنابر اعلام اتحادیه اروپا، طبق لایحه بودجه تقدیمی از سوی اعضای حوزه یورو، بدهی‌های دولتها باید از 91.1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015، به کمتر از 90 درصد تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2016 کاهش یابد. «ولادیس دومبروفسکیس» کمیسر اتحادیه اروپا در حوزه پولی یورو می‌گوید: برای نخستین بار پس از وقوع بحران بزرگ مالی در جهان، شاهد کاهش جدی بدهی دولتها هستیم. وی افزود: آنچه که برای دولتها اهمیت دارد این است که اعمال سیاست‌های مسئولانه مالی را ادامه دهند و سایرین نیز باید نظام بودجه‌بندی دولتی خود را شفاف کنند.
اتحادیه اروپا از سال 2013، قوانین جدید و سختگیرانه مالی را برای کشورهای عضو اتحادیه پولی یورو وضع کرده که این قوانین در پاسخ به بحران مالی در این حوزه پولی اعمال می‌شود که این بحران آینده اقتصادی یورو را با تردید مواجه کرد. تحت قانون جدید، دولتها باید کسری بودجه خود را به کمتر از 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود برسانند ضمن اینکه حجم بدهی‌های دولتی آنها نیز نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
