به گزارش اقتصادنیوز به نقل از
بلومبرگ، عبداللطیف جوهری، رئیس بانک مرکزی مراکش اعلام کرد مقامات در مورد چارچوب زمانی و مراحل موردنیاز برای انتقال به سمت سیستم نرخ ارزی انعطاف‌پذیر صحبت خواهند کرد. بانک مرکزی مراکش محدوده وسیعی را برای نوسانات درهم در نظر گرفته و سپس چگونگی رفتار بازار در برابر این تغییرات را مشاهده می‌کند، فرایندی که معمولا چند سال زمان خواهد برد. بعد از آن، بانک مرکزی به بازار اجازه خواهد داد تا ارزش درهم را تعیین کند.
مراکش از بسیاری از آشفتگی‌هایی که از سال 2011 در منطقه وجود داشته، دور مانده است و این موضوع باعث شده تا اقتصاد این کشور از همسایگانش در شمال آفریقا پیشی بگیرد. انتقال نرخ ارز، همانند برنامه‌های حذف کنترل‌های سرمایه، بخشی از تلاش مراکش برا تبدیل به قطب مالی منطقه و جذب سرمایه‌های بیشتر خواهد بود.
رئیس بانک مرکزی مراکش اعلام کرد: این پروسه به حوزه صادرات کمک خواهد کرد و مراکش برای تحقق یافتن این پروژه به کمک متخصصان صندوق بین‌المللی پول نیاز دارد. این کشور همچنین به طور جدی در نظر دارد تا خط اعتباری 5 میلیارد دلاری IMF را که تا ماه ژوئن منقضی می‌شود تمدید کند. اما برنامه‌ای برای استفاده از آن ندارد.
وزیر دارایی مراکش در این خصوص اعلام کرد که خط اعتباری همانند چتر در روزهای بارانی خواهد بود. به دلیل بارندگی بسیار کم، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی مراکش در سال جاری یک درصد باشد این در حالی است که سال گذشته مراکش با رشد 4.2 درصدی مواجه شده بود. سیاستگذاران در ماه مارس نرخ بهره معیار را 0.25 درصد کاهش دادند و اعلام کردند در صورت لزوم و برای رشد بیشتر آماده کاهش هزینه‌های استقراضی نیز هستند.
