دولت در بند کج کاری نهادها
عرفان مردانی: حسین راغفر اقتصاددانی است که در دولت احمدی‌نژاد انتقاداتی را به همراه جمعی از اقتصاددانان نهادگرا روانه ناکارآمدی تصمیمات دولت احمدی‌نژاد می‌کرد. این انتقادات بیشتر از سر نبود نهادی بود که شاید در اقتصاد و به ویژه در برهه پروژه هدفمندی یارانه‌ها و از جهت گسترش بیشتر فساد نمود پیدا می‌کرد. با پیروزی حسن روحانی در انتخابات و شکل‌گیری دولت جدید، نهادگرایان مجددا از موضع نقادی آمدند. گفت‌گویی که در پی می‌آید نیز انتقادی است نهادگرایانه به دولتی که مدعی اقتصاد بازار است. راغفر در این گفت‌وگو با اقتصادنیوز از توجه نکردن دولت به نهادهایی که بر رفتارهای فعالان اقتصادی و بازیگران اثر می‌گذارند و همچنین کج‌کاری‌های برخی نهادها گلایه کرده و گفته است: هیچ‌کدام از شعارهای مبنی بر ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری در چارچوب نهادهای موجود تحقق پیدا نمی‌کند. وقتی نهادها، در حال کج‌کار کردن هستند، اینها مرتب هزینه برای کشور می‌سازند و ناکارآمدی نظام اقتصادی از همینجا شکل می‌گیرد. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
*همزمان با انتشار نسخه دوم خروج از رکود توسط دولت شما در موضعگیری خودتان این سیاست‌های دولت را شبیه سیاست‌های تعدیل دوران دولت سازندگی عنوان کرده بودید. چرایی این شباهت را توضیح می‌دهید؟
البته دولت برنامه خود را تغییر داد، این برنامه از چیزی که بار اول نوشته‌اند بسیار فاصله دارد. مثلا یک تحلیلی در گزارش اول ارائه کردند، داخل این گزارش دومی خیلی مفصل‌تر مطرح کردند و در بخش‌های مختلف موضوعاتی را گنجاندند که داخل گزارش اولیه نبود.
سوءگیر ی اصلی هر دو این سیاست‌ها اصلاح قیمت‌هاست، به تعبیری اصلاح قیمت، یعنی آزادسازی قیمت‌ها و کاستن از نقش دولت که ویژگی هر دو این برنامه‌هاست، منتهی به طور خاص در کشور ما این قیمت‌ها نیستند که راهنمای تخصیص منابع هستند. تمام تحلیلی که در این گزارش اولی صورت گرفته، حول این محور و انحرافاتی است که از دخالت دولت در سه مولفه اصلی اقتصادی یعنی قیمت انرژی، قیمت ارز و نرخ بهره بانکی نشات می‌گیرد که بر اینها تاکید کرده و بعد کاستی‌های اینها را نشان داده، اما واقعیت این است که به نظر می‌رسد مسائل عمیق‌تر از این تحلیلی است که در اینجا ارائه شده و نقش کج‌کاری‌های ساختار اداری دولت، ساختار اداری حاکم بر جامعه و همین‌طور منافع گروه‌های نخبه سیاسی، اقتصادی و فساد اقتصادی و مالی کمتر مدنظر بوده، در حالی که اینها عناصر اصلی هستند که تعیین‌کننده‌های اصلی تخصیص منابع در ایران بوده‌اند.
نقش قیمت‌ها در تخصیص منابع شاید کمترین سهم را در این هشت سال داشته و موضوع تحلیل گزارش اول نیز بوده، از این تحلیلی که ارائه شده، به طور منطقی نتیجه می‌گیریم که اصلاحاتی باید صورت بگیرد و این اصلاحات حول آزاد سازی قیمت‌هاست و در گوشه کنار اشاره شده ما نمی‌توانیم راه‌حل‌های مناسبی را اتخاذ کنیم و چه بسا راه‌حل‌های پیشنهادی به بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر شود که این به نظر من کلید اصلی است. ضمن اینکه در اینجا چند نکته دیگر هم شاهد هستیم، البته در این گزارش به گزارههایی اشاره شده که این گزاره‌ها می‌توانند مخاطب را به سمت سیاست‌های خاصی هدایت کند و به نظر من این گزاره‌ها دچار کاستی و بعضی نیز غیرواقعی هستند، بنابراین تحلیل درستی از وضعیت تحول متغیرهای اقتصادی را بیان نمی‌کند.
در مجموع به نظر می‌رسد از این جهت، یعنی جهت‌گیری اصلی عمدا حول همان سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها است. البته در گزارش دوم واقعیت این است که یک سری گزارههایی را مطرح می کنند که بیشتر مباحث نظری است، گویی ارتباط خیلی معناداری با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد، در ضمن انتظارات و توقعاتشان از صنایع موجود خیلی بیشتر از آن چیزی است که در واقعیت نشان می‌دهد. در دوره اخیر صنایع نفت و پتروشیمی با سیاست‌های پولی و بدون توجه به بحث فساد و ساختارهای اقتصاد یا سرمایه‌داری مالی تقویت شده است که نقش مخربی در اقتصاد کشور می‌توانند ایفا کنند. متاسفانه هیچ توجهی به اصلاح این نهادها نشده و در مجموع این کلیتی بود که عرض کردم.
*در واقع اگر سیستم آزادسازی قیمت‌ها در تخصیص منابع را نآکارآمد می‌دانید چه چیزی را جایگزین می‌کنید؟
بنده نقش اصلاح ساختار قیمت‌ها را در یک چهارچوب نهادی خیلی معنا داری قبول دارم. این شرایط در ایران وجود ندارد. آنچه که در این گزارش کاملا مغفول مانده، نقش نهادهاست، یعنی نهادهایی که بر رفتارهای فعالان اقتصادی و بازیگران اثر می‌گذارند، بخشی از اینها کاملا نادیده گرفته شده است.
*منظور از نهادهای اقتصادی که در این گزارش مغفول مانده چیست؟
سیاست‌های اجرایی دهه 70 یکی از شعارهایش همین آزادسازی بود اما به نقش شبکه فسادی که در کشور وجود دارد و کارکردهای آن توجهی نکردند. نمونه عملی آن بحث گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد صنایع خودروسازی است که در هفته اخیر منتشر شد. اینجا از اول تا انتهایش نشانه‌های فساد دارد اما معمولا روابط قدرت و سوءاستفاده از فرصت‌های اقتصادی که به نفع جریان‌های خاصی است نادیده گرفته می‌شود. در حالی که هزینه این را مردم باید بدهند. رواج فساد یک نهاد institution ضدتوسعه است. من چند مورد را اشاره می‌کنم؛ سیاست‌هایی که در دهه 70 به اسم توسعه مبتنی بر صادرات در ایران مطرح شد و منجر به سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری کشور در پروژه صنعتی شد. این صنایع با دریافت خوراک و سوخت به قیمت تقریباً رایگان درآمدهای بسیار عظیمی به دست آوردند. اولاً بسیاری از اینها با سرمایه‌های عمومی شکل گرفت و بعد به اسم خصوصی‌سازی روابط فاسد ساختار اداری به گروه‌های درون قدرت منتقل شد که این خودش یک جریان فساد بزرگی است و بعد از طریق دریافت خوراک ارزان دولت خودش هزینه‌های سوخت و خوراک را داد و اینها از هم تفکیک‌پذیر نیست،چون بخش عمده گاز و نفت مصرف می‌کنند که اینها را با قیمت بسیار نازل دریافت کردند. اینها خودش شبکه‌ای از مناسبات فاسد اقتصادی و سیاسی است که می‌تواند چنین قیمت‌هایی را برای این دسته از صنایع فراهم کند، در حالی بقیه صنایع به دلیل افزایش نرخ‌‌حامل‌‌های انرژی به‌شدت تنبیه شدند.
این یارانه بزرگی که این صنایع دریافتند موجب ناکارآمدی شدید این صنعت شده است؛ به نحوی که اگر امروز این صنایع را تعطیل کنند یا به اصطلاح سوخت و خوراک آنها را به قیمت جهانی صادر کنند حساب هزینه-فایده این صنعت به نفع تعطیلی صنایع پتروشیمی در کشور منتهی خواهد شد. اینها بسیار صنایع ناکارآمدی بودند که این صنعت با خصوصی‌سازی و با قیمت‌گذاری خودش بتواند ارز آور باشد و در واقع یک صنعت باشد که محور اصلی کسب درآمدهای ارزی برای کشور کند و بهره‌وری را در جامعه رشد دهد و ضمن اینکه موتور محرک اقتصاد کشور باشد. اما هیچ‌کدام اینها اتفاق نیفتاده و این خودش به یک معضل جدی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. به نحوی که وقتی قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس 13سنت در بهمن ماه سال گذشته تصویب شد بازار بورس این شرکت‌ها به شدت سقوط کرد.
بعد لابی این گروه‌های ذینفع کاری کرد که باعث شد دولت خوراک صنایع را پتروشیمی را به قیمت بسیار نازل‌تر از قیمت مصوب 13 سنت بفروشد و این باعث شد که تا حدودی بازار سهام خودش را بازبیابد. اما ملاحظه می‌کنید که ته همه اینها ناکارآمدی وجود دارد. اگر سودی وجود داشته که آن سود سبب افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها بوده، آن سود فقط در اثر زد و بند و ارتباطات قدرت و ثروت بوده که حاصل شده و نه مسائل اقتصادی کشور. معتقدم در سیستم قیمت‌ها اگر قیمت‌ها آزاد شوند بهره‌وری بالا خواهد رفت اما چرا این اتفاقات به رغم اینکه صدها میلیارد دلار منابع ارزی کشور وارد این صنایع شد رخ نداد؟
به دلیل اینکه در چارچوب نهانی خاصی عمل می‌کنند که این به آن فساد، زدو بند، رشوه و عوامل این چنین مربوط می‌شود. اینها عوامل بسیار تعیین‌کننده‌ای برای تخصیص منابع هستند و نه بهره‌وری و کارایی و رقابت.
*چیزی که من متوجه می‌شوم این است که شما باز هم به این داستان اصلاح قیمت‌ها اعتقاد دارید اما به سازوکار اجرای آن ایراد دارید؟
قطعاً همین‌طور است. به هر حال قیمت‌ها کار می‌کنند و در آن تردیدی نیست. یک عده‌ای وانمود می‌کنند که نهادگرایان اصلاً اعتقادی به قیمت‌ها ندارند. در حالی که اصلاً اینطور نیست و این بی‌خبران از آن سود می‌جویند. قیمت‌ها نقش و تاثیر خودشان را دارند ولی حدود و محدوده تاثیر آنها را باید با توجه به چارچوب‌ها و ساختارهای نهادی کشور شناخت.
موارد متعدد دیگرش همین مثال خودروسازی است که ده‌ها هزار میلیارد تومان منابع کشور به این صنعت تزریق شد و جز ناکارآمدی چیز دیگری اضافه نشد. منتها این نه از باب این است که صنایع خودروسازی باید تعطیل شوند بلکه این به خاطر ناکارآمدی و قصور سیاست در تخصیص منابع است. شما وقتی که افراد نالایقی را در مسئولیت‌های مدیریت‌های کلان قرار می‌دهید طبیعی است که مشکلات بسیار جدی و ناکارآمدی‌های بسیار جدی در این صنعت شکل خواهد گرفت. این ایراد از صنعت نیست بلکه از مداخله قدرت و فساد اداری است که در کشور وجود دارد و این باعث می‌شود که هزینه نهادی‌اش را جامعه بپردازد. خود این، نشانه روابط ناسالم اقتصاد سیاسی در کشور است.
اینها نهادهایی هستند که کج کار می‌کنند و بعد هزینه‌هایش متوجه جامعه و مردم می‌شود. هیچ‌کدام از این شعارهایی که ارائه می‌شد مبنی بر ارتقای بهره‌وری، رقابت‌پذیری، هیچ کدام در چارچوب نهادی موجود تحقق پیدا نکرد و پیدا نمی‌کند. شما وقتی که به این فسادی که در این بخش وجود دارد نگاه می‌کنید، ملاحظه می‌کنید که در تخصیص یا انتصاب‌های افراد درون‌قدرت در مدیریت‌های این صنایع چقدر آسیب وجود دات. فقط در یک قلم آن که حدود چهار سال پیش بود که 150 نفر را تنها در سایپا در مسئولیت‌های مدیریتی انتصاب کردند که همگی از اقوام و قوم و خویشان مسئولان بالای دولت بودند.
این موضوع حتی به اصل 90 مجلس کشیده و آنجا هم مطرح شد ولی مسکوت ماند. این نشان می‌دهد که فساد فقط در آن کارخانه نیست. به اصطلاح تنها در یک صنعت نیست که فساد وجود دارد، این مثل یک شبکه‌ای از روابط ناسالم اقتصادی و سیاسی است که مادامی که اینها حل نشوند، اصلاً نظام قیمت‌ها در ایران کار نمی‌کند. یا فرض بفرمایید که در همان گزارش اول دولت، اشاره شده به اینکه نرخ بهره پایین بانکی، باعث شده که تولید به سمت استقراض از بانک‌ها پیش برود و بعد هم حالا به دلایلی نتوانسته بدهد و این موجب بروز بدهی‌های معوق شده است. در حالی که سهم کل بدهی‌های معوق بانک‌ها در بخش تولید کمتر از 14 درصد است. بقیه‌اش، 100 هزار میلیارد تومانی است که فقط دیون معوقه است. صدها هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت شده است ولی با نرخ‌های بهره بسیار نازل گرفته بودند و بهره‌اش را هم پس بدهند. در واقع اصل و فرع آن را پس می‌دهند اما اینها را با نرخ بهره چهار درصد گرفته بودند که وارد تولید کنند، ولی اینها وارد دلالی و سفته‌بازی و زد و بند و اینها شده است. اشتغال هم ایجاد نکرده است. بیکاری را هم در کشور تشدید کرده و مشکلات عدیده دیگری که به تبع اینها پیش آمده و تورم را هم شعله‌ور کرده است. فساد را هم گسترش داده است. بخشی از این منابع هم از کشور خارج شده است، در چنین شرایطی، شما وقتی که از آزادسازی و تعیین علائم قیمتی برای تخصیص منابع صحبت می‌کنید، بیشتر به نظر می رسد که آدم‌هایی که چنین حرف‌هایی می زنند، اصلا اقتصاد ایران را نمی‌شناسند که از این موضوع صحبت می‌کنند.
* تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که همزمان اگر کشوری در رکود تورمی به سر برد، این امکان برای آن کشور فراهم است که تورم را از سویی کاهش دهد و رکود را از سوی دیگر رفع کند. اما آیا در مورد ایران هم این امکان پذیر است؟
قطعاً امکان‌پذیر است. چرا که نه. مساله اصلی این است که 56 درصد از کل درآمدهای ارزی کشور در این هشت سال کسب شده که بزرگترین فسادهای اقتصادی هم در همین زمان به خروج منابع از کشور و رکود تورمی منجر شده است. این وضعیت در یک چارچوب سیاسی-اقتصادی خاصی شکل گرفته است. اگر چنین منابعی در داخل کشور صرف سرمایه‌گذاری شده بود، امروز الگوی رشد اقتصادی در دنیا بودیم.
* البته این اتفاق که نیافتاد...
بله نشده اما چرا نشده است؟ ببینید. من می‌گویم اگر شما مساله را نشناسید، راه‌حل را غلط می‌دهید. مساله‌ای که وجود دارد، این است که این فساد باعث شده این وضعیت به وجود بیاید. این است که سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. ما هم قبول داریم که الان در شرایط کنونی، دولت با مشکلات و محدودیت‌های جدی مالی روبروست. اما از آن سمت، همزمان می‌بینیم که دولت کارهایی که می‌تواند کند را هم انجام نمی‌دهد. مثل اینکه 40 هزار میلیارد تومان سالانه دارد به مردم از بابت یارانه می‌پردازد. در حالی که همه می‌دانند بخش عمده‌ای از این یارانه به کسانی داده می‌شود که اصلا استحقاق آن را ندارند یا اصلاً واجد شرایط نیستند. یا اینکه من تحلیلم این است که یک شبکه، یعنی یک جریان سازماندهی شده برای دریافت یک بخش قابل توجهی از این منابع یارانه‌ای سازماندهی شده است.
*البته به نظر می‌رسد دولت نه از جهت کارایی بلکه به دلیل اینکه بدنه اجتماعی خود را از دست ندهد ناگزیر است، یارانه پرداخت کند.
دقیقا مشکل این نگرش غلط است. این خودش بخشی از فساد است. این بخشی از همان رفتارهای غلط بازیگری با اقتصاد کشور است. شما می‌خواهید سر کار باشید، محبوب هم باشید. این نمی‌شود. مثل این که به من 10 مرتبه این را گفته‌اند. می گویند آقا راه حل چیست؟ می‌گویم راه حل این است. می‌گویند آقا این نمی‌شود. من هم می‌گویم مثل این می‌ماند که آدمی را ما مکررا گفته‌ایم نباید سیگار بکشد و مشروب بخورد. اما هم به شدت سیگار کشیده و هم مشروب زیاد خورده است و حالا ریه‌اش آسیب دیده و سرطان هم گرفته است. بعد شما می‌گویید که یک راه حلی می‌گذاشتید، یک کپسولی، یک قرصی و یک شربتی به این بدهیم که وضعش خوب شود، نه، دیگر راه‌حلی وجود ندارد. این طوری نیست که شما بخواهید با یک کپسول کوچک، شرایط را سامان دهید. شرایط اقتصادی و اجتماعی اتفاقاً این فضا را برای دولت فراهم کرد که دولت بیاید و یارانه‌ها را کم کند. همین جوی که ساخته شد. آقایان اقتصاد‌دان دولت به نظرم این اراده را از خودشان ندارند.
* اگر مثلاً آقای دکتر راغفر یک مسوولیتی در سیستم اقتصادی این دولت می پذیرفت و داشت، یارانه را قطع می کرد؟
من می‌رفتم به این سمت که یارانه را قطع کنم. اگر هر عاملی که به من می‌گفت این کار را نباید به لحاظ مسائل سیاسی کنم استفعا می‌دادم و بیرون می‌آمدم.
* تیم اقتصادی دولت الان چه کسانی هستند؟ یعنی رویکرد اصلی دولت در اقتصاد به چه سمتی است؟ الان می‌بینیم نهادگرایان عمدتاً با دولت در ارتباط هستند؟
اصلاً نهادگرایان نه نقشی دارند و نه حضوری.
* آقای دکتر ببینید من مثلا از آن سمت می بینم که اقای نیلی هست. آقای نجفی هم مثلا آمده است و جدیدا وارد شده است.
بله. بله.
* از این سمت هم آقای نوبخت را می بینم و هم آقای طیب‌نیا.
اینها که هیچ کدامشان نهادگرا نیستند که شما می‌فرمایید.
*نهادگرا به معنای همراهی با نهادگرایان نیستند ولی به نظر می آیند که به لحاظ نظری به آنها نزدیک باشند.
نه. به نظرم اینطور نیست. بحث نهادها، این است که در واقع نهادها طیف خیلی وسیعی هستند. یک دسته‌اش قوانین و مقررات و نهادهای رسمی هستند و یک بخشی از آن هم هنجارهاست. اینها کارکردشان این است که رفتار با دیگران را کنترل می‌کنند. اصلا کسی به اینها توجه ندارد. بعد نقش‌شان چیست؟ نقش‌شان این است که هزینه‌های داد و ستد را تقلیل می‌دهند. نا اطمینانی را کاهش می‌دهند. اینها نکات بسیار کلیدی و اساسی است. وقتی این نهادها، در حال کج کار کردن هستند، اینها مرتب هزینه برای کشور می‌سازند و ناکارامدی نظام اقتصادی از همینجا شکل می‌گیرد. آقایان هیچ کدامشان حاضر نیستند که نسبت به مسائل فساد اقتصادی، موضعی بگیرند. شما به جز خود رئیس دولت که ایشان چند بار مساله‌ای را مطرح کرده و از قضا همین تاکید ایشان موضعگیری نهادی است، فرد دیگری کلامی بر زبان جاری ساخته است؟
اینکه ایشان تاکیدشان بر پیگیری فساد است خوب است، منتها اینها هیچ کدامشان موضعگیری نهادی نیست و هیچ کدام در سیاست‌های اقتصادی دولت خود را نشان نمی‌دهد. باید آنجا خودشان را نشان دهند.
