خط قرمزهای آقای گنج دار
به گزارش «اقتصادنیوز»، سیدصفدر حسینی را به دلیل سابقه وزارت در دوران ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و عضویت در «بنیاد باران» به عنوان یک شخصیت سیاسی اصلاح‌طلب می‌شناسند، اما وقتی در آغاز گفت‌وگو از او می‌پرسیم که از بازار سیاست چه خبر تازه‌ای دارد، در میانه شوخی و جدی می‌گوید که دیگر «سیاستمدار» نیست و تنها به «صندوقداری» مشغول است.
او این پیام را به سیاستگذاران بالادستی می‌دهد که حتی برای اجرای سیاست‌های خیرخواهانه نباید به منابع این صندوق دست‌اندازی کنند؛ چرا که سیاست‌های کلی برنامه پنجم و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این صندوق را در سایه حمایت خود گرفته‌اند. بخشی از گفت‌وگوی تجارت‌فردا با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی را می‌خوانید:
*با تجمیع همه درآمدهای نفت و گاز در صندوق توسعه ملی، این صندوق چه ماموریتی خواهد داشت؟
دو ماموریت مهم برای صندوق متصور است. نخست اینکه این منابع را مدیریت کرده و طبق مفاهیمی که در اساسنامه صندوق مورد تاکید قرار گرفته، این منابع را به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی تبدیل کند. به این معنا که هر طرح یا پیشنهادی را که دریافت می‌کند، از این حیث مورد بررسی قرار دهد تا مشخص شود آیا این واجد این ویژگی‌ها هست یا خیر؟
چون اگر قابل تبدیل به ثروت‌های ماندگار، مولد و زاینده نباشد، نباید از طریق منابع صندوق تامین اعتبار شود. اینها مفاهیم مهمی است و نمی‌توان منابع صندوق توسعه ملی را صرف هر طرح یا پروژه‌ای کرد. ماموریت دیگر صندوق این است که سهم نسل‌های آینده از عواید ناشی از نفت و گاز را برای آنها حفظ کند.
پس ما در هیات عامل صندوق توسعه ملی اولاً باید منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیریم و درآمد کسب کنیم؛ یعنی نوع خاصی از توسعه که بازده مناسب اقتصادی داشته باشد. ثانیاً این منابع را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم؛ چون درآمد نفت، سهم آنها نیز هست و این صندوق، صندوقی بین‌نسلی است و همه نسل‌ها باید از منابع آن استفاده کنند.
فهرست افراد و گروه‌هایی که می‌توانند از منابع و تسهیلات صندوق استفاده کنند، در قانون این گونه احصا شده است: بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی. یعنی خط قرمز استفاده از منابع این صندوق، شرکت‌های دولتی است. چرا که نحوه تخصیص منابع در این صندوق باید با سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی سازگار باشد.
بنابراین اجرای سه سند یادشده، شامل اساسنامه صندوق توسعه ملی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی در یک تعامل سازگار می‌تواند پویایی اقتصاد ایران را تضمین کند. اگر ما در جریان عمل به این سه سند، روش‌های درست، منطقی، قانونمند و هوشمندانه را به کار بگیریم، به هدف توسعه ایران از طریق رشد اقتصادی بالا می‌رسیم.
ما بنا بر تجربه سال‌های گذشته به وضوح دیده‌ایم که اگر به طور مستمر درآمدهای نفت را وارد بودجه دولت کنیم، رشد اقتصاد کشور همواره پایین و میزان تورم همواره بالای 10 درصد خواهد بود. حتی نتایج مطالعات اخیر تحلیلگران اقتصادی درباره رکود حاکم بر اقتصاد ایران این است که وضع امروز تا حدود زیادی ناشی از تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد و تا حدود کمتری مسائل مربوط به تحریم‌ها بوده است. با داشتن تجربیاتی از این دست، نباید بار دیگر آن اشتباه را تکرار کنیم. صندوق توسعه ملی با این هدف و با همین ماموریت شکل گرفته است و مجلس و دولت نیز با توجه به این سیاست‌های کلی می‌توانند خروجی مطلوب‌تری از اقتصاد کشور به دست آورند.
*اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران که دولت با مشکلاتی مثل تحریم و کمبود درآمدهای ارزی مواجه است، آیا دولت باید همچنان به جای تامین نیازهای ضروری خود، منابع ارزی را در صندوق توسعه ملی ذخیره کند یا می‌تواند آنها را به کار بگیرد؟ البته منظور، استفاده از منابع صندوق به عنوان بودجه جاری نیست؛ به عنوان مخارج ضروری ضدرکودی یا زیربنایی که ممکن است فوری هم باشند.
واقعیت این است که اگر دولت یا مجلس بخواهند از این منابع استفاده کنند، می‌توانند توجیهی برایش فراهم کنند. ولی سوال من این است که دولت به چه دلیل ممکن است این منابع را نیاز داشته باشد؟ این منابع برای سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی در کشور کنار گذاشته شده است.
به عنوان مثال در همین روزها صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در زمینه آب و کشاورزی کشور 10 میلیارد دلار تسهیلات تخصیص داده است. طبعاً این سرمایه‌گذاری را باید دولت از طریق بودجه عمومی خود انجام می‌داد، اما صندوق این بار را به دوش گرفته است. به عنوان مثالی دیگر، فرض کنید دولت برای ساخت راه‌آهن در منطقه‌ای از کشور برنامه‌ریزی کرده است. این یک پروژه عمرانی است که بخش خصوصی هم می‌تواند آن را انجام دهد. صندوق توسعه ملی می‌تواند تسهیلات لازم برای این پروژه را تخصیص دهد و بخش خصوصی اجرای آن را به عهده بگیرد. آیا حتماً باید دولت این کار را انجام دهد؟
طبق برنامه، صندوق توسعه ملی همین امسال حدود هفت میلیارد دلار در صنایع بالادستی نفت سرمایه‌گذاری خواهد کرد. اگر ما در کشور بخش خصوصی توانمندی داشته باشیم، این پروژه‌ها را هم بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد. فرض کنید دولت می‌خواهد برای بخش پتروشیمی منابع مالی لازم را تجهیز کند. در گذشته منابع لازم برای این کار وجود نداشت و مدام از شرکت‌های چینی یا دیگر کشورها دعوت می‌کردیم تا در این بخش سرمایه‌گذاری کنند.
ولی امسال صندوق توسعه ملی پنج میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی، دو میلیارد دلار در بخش فولاد و یک میلیارد دلار در بخش کشاورزی اختصاص داده است؛ این رقم به جز 10 میلیارد‌دلاری است که برای آب و کشاورزی اختصاص یافته است. بنابراین منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند برای تامین اعتبار در پروژه‌هایی به کار رود که در گذشته از طریق بودجه دولت تامین اعتبار می‌شد.
*دولت یک بدنه کارشناسی قوی تحت عنوان سازمان برنامه یا معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری دارد و اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور در دوره کمبود منابع را بهتر تشخیص می‌دهد. اما بخش خصوصی به هر حال به دنبال سرمایه‌گذاری‌های سودده می‌رود و ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایش در عین زاینده و مولد بودن، برای کشور اولویت نداشته نباشند. آیا دولت نمی‌تواند اولویت‌های ملی را بهتر از بخش خصوصی تشخیص دهد؟
اولویت‌های صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌هایش را هیات امنای صندوق تعیین می‌کند و رئیس این هیات امنا رئیس‌جمهور است. در این هیات امنا تیم اقتصادی دولت شامل وزیر نفت، وزیر کار، وزیر اقتصاد، معاون نظارت راهبردی، به همراه نمایندگان مجلس، نماینده‌ای از قوه قضائیه و نماینده‌ای از بخش خصوصی عضو هستند. این هیات امناست که اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق را تعیین می‌کند و برنامه‌های صندوق بر اساس این اولویت‌ها وارد فاز اجرایی می‌شود. حتی پیشنهاد این اولویت‌ها در بخش صنعت، مستقیماً توسط وزیر صنعت، در بخش نفت، مستقیماً توسط وزیر نفت و در بخش کشاورزی، مستقیماً توسط وزیر جهاد کشاورزی انجام می‌شود.
*ما در ایران حداقل طی یک سده اخیر درگیر استبداد بوده‌ایم؛ استبداد به معنای دولتی بودن همه‌چیز از جمله اقتصاد. از طرف دیگر ضریب بهره‌وری نیروی انسانی در ایران بسیار پایین است. معنای این حرف این است که هر کاری هم که بخواهیم با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی انجام دهیم، ناگزیریم بار دیگر از بخش دولتی استفاده کنیم؛ چون بزرگ‌تر و قدرتمندتر از بخش خصوصی است و چندان هم به بهره‌وری نیروی کار و نیروی انسانی کاری ندارد. سوال اینجاست که در دور جدید مدیریت صندوق توسعه ملی، آیا صندوق به بخش خصوصی متعهد است؟ یعنی به آن خط قرمزی که اشاره کردید، واقعاً متعهد هستید یا باز هم در زمان اجرای پروژه‌ها گرفتار همان سیکل ناگزیر می‌شود؟
در ساختار صندوق توسعه ملی، هیات نظارت عالی‌رتبه‌ای وجود دارد که در کمتر نهاد دیگری مشاهده می‌شود. اعضای این هیات رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و رئیس سازمان حسابرسی کشور هستند. در قانون برنامه پنجم -که اساسنامه صندوق توسعه ملی هم ضمن آن به تصویب مجلس رسید- آمده است که هر شرکت یا بنگاهی که درخواست دریافت تسهیلات از صندوق را دارد، سهام دولت و منصوبین دولت در آن شرکت یا بنگاه باید کمتر از 20 درصد باشد. بدون رعایت این شرط، دادن تسهیلات به هیچ شرکتی امکان ندارد.
