تخلف رحیمی، احمدینژاد را به تلویزیون خواهد کشاند؟
به گزارش «اقتصاد نیوز»، محمد رضا رحیمی از سال 72 تا 76 استاندار کردستان بود و پس از آن و در تهران به تحصیل حقوق و علوم سیاسی پرداخت.
در انتخابات سال 84 که رقابت جدی میان هاشمی و احمدینژاد شکل گرفت، به گفته بسیاری محمد رضا رحیمی از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد. رحیمی تا اواخر دوره اول احمدینژاد در دیوان محاسبات مجلس ماند و از اتفاق، تخلفاتی نیز در این حضورش در مجلس انجام شد؛ تا جاییکه الیاس نادران در هفتم دی ماه سال ۱۳۸۹ ادعا کرد: محمدرضا رحیمی در اواخر دوره مجلس هفتم در حالی که رئیس وقت دیوان محاسبات اداری بوده، صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید.
به هر ترتیب محمد رضا رحیمی در دوره دوم دولت احمدینژاد پس از اینکه مخالفتهای فراوانی با صدارت اسفندیار رحیممشایی برای معاونت اولی شد، به این عنوان منصوب شد.
تا پیش از این پرویز داوودی به این عنوان منصوب بوده است. پیش از این و آن زمان که داوود دانش جعفری از وزارت اقتصاد احمدینژاد به دلیل برخی اختلافات با او، استعفا کرده بود، رحیمی یکی از گزینههای جدی رفتن به وزارت اقتصاد بود اما طبق اعلام برخی منابع خبری، به دلیل نداشتن تحصیلات تخصصی در زمینه اقتصاد به این وزارتخانه نرفت و بهجای پرویز داوودی به معاونت اولی محمود احمدینژاد رفت.
در دولت محمود احمدینژاد وی ضمن تصدی سمت معاون اول با حکم احمدینژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت.
پس از آن و با تردیدهایی که جریان اصولگرا نسبت به جریان انحرافی پیدا کرده بودند، محمدرضا رحیمی به شدت مورد انتقاد جریانات اصلی سیاسی در ایران قرار گرفت و اتهاماتی را در خصوص تخلفات خاص اقتصادی و فسادهای گسترده روانه محمدرضا رحیمی کردند.
یکی از این اتهامات به گفته سایت اصولگرای الف، این بود که، رحیمی آمر و طراح نقشه پرداخت چک پنج میلیون تومانی به نمایندگان مجلس در ازای پس گیری استیضاح علی کردان بوده است.
دیگر تخلف محمدرضا رحیمی مربوط به تخلفات مالی بیمه ایران بوده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ اسفند ماه سال ۹۲ در پاسخ به سوالی درباره صدور قرار مجرمیت یکی از مسوولان دولت سابق در پروندههای بیمه و ارز و وجود ۲۵ یا ۲۹ عنوان اتهامی برای او گفت که اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است. پرونده وی پیرامون تخلفات در شرکت بیمه ایران، بدوا در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد که هیات قضایی این شعبه او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند. با اعتراض وی پرونده به دیوان عالی کشور رفت که دیوان ضمن تایید محکومیت او، مجازات حبس وی را به پنج سال و ۹۱ روز کاهش داد و مجازات نقدی وی را عینا تایید کرد.
طنز تلخ این است که احمدی نژاد در اواخر دوران ریاست جمهوری اش، به محمدرضا رحیمی و تعدادی از دوستانش در دولت، نشان دولتی درجه یک "خدمت" اعطا کرد و به همراه هر نشان، 100 سکه نیز به آنها داده است. احمدینژاد اما در آبان ماه سال 90 هم در ديدار با برخی اعضای ستاد انتخاباتی خود در سالهای ۸۴ و ۸۸ در مورد اتهامات محمدرضا رحیمی گفت: «دو سال است که رئیس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است، ولی نمیتوانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفتهام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام میکنم که شایستگی این سمت را ندارم.»
حالا ثابت شد که رحیمی اختلاس کرده است و هم قول احمدینژاد، اگر قول باشد باید اجرایی شود، هم سکههایی که به بهانه نشان دولتی درجه یک خدمت تقدیم رحیمی شده بود. آیا دوباره و اینبار برای عذرخواهی احمدینژاد را در سیمای ملی خواهیم دید؟ آیا میزان اختلاس میلیاردی رحیمی به همراه همان سکههای مدیر نمونه به خزانه بازخواهند گشت؟
ارسال نظر