کالبدشکافی یک واگذاری غیرکارشناسی
به گزارش اقتصادنیوز، واگذاری طرح نیمه‌تمام فولاد بافق توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به بخش خصوصی که از طریق مزایده و در قالب بودجه سال 1389 انجام شده در حال حاضر بنا به دلایل مختلف دچار مشکلاتی شده است.
در حالی که چند روز گذشته خریدار طرح فولادی بافق یزد از مصائب و مشکلات این طرح پس از خرید در گفت‌وگو با اقتصادنیوز پرده‌برداری کرد، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود آسیب‌شناسی فرآیند خصوصی‌سازی را در واگذاری طرح فولادی بافق یزد مورد بررسی قرار داده است.
این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس ادعاهای طرف قرارداد واگذاری را شرح داده و یادآور این شده است که واگذاری طرح فولادی بافق این امید را به اذهان متبادر ساخت که با انتقال طرح از مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی، اجرای این طرح هم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و هم به لحاظ توسعه منافع ملی و صیانت از آن، نسبت به گذشته تسریع شود.
در حالی که پس از عقد قرارداد واگذاری و مشکلات و اختلاف‌های فیمابین فروشنده (ایمیدرو) و خریدار، سلسله مشکلاتی حقوقی و ادعاهای خاص توسط طرفین مطرح شده که در نهایت منجر به مسکوت ماندن طرح شد. بررسی این موضوع از این منظر مهم است که این تجربه ناموفق واگذاری، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
در این گزارش آمده است، خریدار طرح ادعا می‌کند به رغم پرداخت نقدی ثمن معامله، دارایی‌های طرح را با وجود پیگیری‌های مستمر از زمان واگذاری تاکنون تحویل نگرفته است. همین موجب شده تا خریدار نتواند روند اجرایی طرح را کما فی‌السابق دنبال کند. مطابق قرارداد فیمابین مواردی مانند کسری زمین و زمین الحاقی به میزان 10 هکتار مطابق توافقات جهت خروج از بن‌بست، ضمانت‌های مربوط پیمانکار به ارزش 153 میلیارد ریال، تجهیزات خارج از کارگاه به ارزش بیش از 9 میلیون یورو و دو میلیارد تومان، آب( تخصیص 115 لیتر در ثانیه از آب خط انتقال به عنوان مبنا و شرط احداث و جواز طرح)، ظرفیت طرح که در قرارداد یک میلیون تن فروخته شده، در حالی که قراردادهای آن 800 هزار تن بسته شده است و خوراک گندله‌سازی با اعلام آنالیز خوراک و محل قطعی تامین کنسانتره از تعهدات فروشنده بوده که باید تحویل خریدار می‌شد اما تا کنون فروشنده نسبت به تحویل آنها از جمله دارایی‌های طرح اقدام نکرده است.
بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس، با توجه به ادعای خریدار، آنچه خریدار بر آن تاکید می‌کند، ضرورت خسارت مالی تحمیل شده در اثر عدم ایفای تعهدات ادعایی به وی است.
بنا بر همین گزارش، طبق ادعای فروشنده، نماینده سازمان ایمیدرو دلیل واگذاری طرح فولاد بافق را نبود منابع مالی بخش دولتی برای ادامه طرح بیان کرده است. بر اساس اظهارات این نماینده در جلساتی که در مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان برگزار کرد، این طرح با این امید در اولویت واگذاری قرار گرفت که هم منابع مالی سازمان را تامین کند و هم با واگذاری طرح به بخش خصوصی، طرح با قدرت بیشتری اجرا شود. این در حالی است که هیچ کدام از این اهداف محقق نشد.
این گزارش می‌افزاید، با وجود پرداخت کامل ثمن معامله توسط خریدار، بخش ناچیزی از درآمد ناشی از فروش به سازمان پرداخت شد و از سویی دیگر ناتوانی خریدار در انجام طرح موجب شد تا طرح فولاد بافق ناکام بماند.
همچنین نماینده ایمیدرو در پاسخ به مطالبات خریدار اظهار کرد که خریدار با علم به وضعیت طرح و مطالعه و مطالعه سی‌دی حاوی اطلاعات طرح، اقدام به خرید کرده است.
نماینده ایمیدرو همچنین درباره عدم واگذاری قطعی زمین و کسری زمین گفته است: زمین مورد نیاز طرح، طی قرارداد اجاره از سوی منابع طبیعی به مجری طرح تحویل و در صورت اجرای به موقع طرح و نیز بهره‌برداری از طرح، مالکیت زمین منتقل می‌شود. صدور سند نیز مستلزم فرآیند اداری است که باید طی شود. از سویی مطالبه زمین بیش از مقدار مندرج در قرارداد بوده و خریدار نیز موفق به دریافت آن شده است، بنابراین خریدار به دلیل عدم قیمت‌گذاری صحیح در خرید زمین، نه‌تنها متضرر نشده، بلکه منتفع نیز شده است.
در این گزارش درباره ضمانت‌های پیمانکار این طرح آمده است:شرکت تام ایران خودرو به عنوان پیمانکار، ضمانتنامه بانکی را صادر کرده، ولی بعد از دو هفته مهلت توافق شده به خریدار تحویل داده که به رویت نماینده سازمان ایمیدرو رسیده است. از آنجا که خریدار اعتقادی به توانمندی پیمانکار، شرکت تام ایران خودرو ندارد، تاخیر در صدور ضمانتنامه را مستمسک قرار داده تا از این طریق بتواند پیمانکار طر را از ادامه همکاری باز دارد.
این گزارش می‌افزاید: در نظریه کارشناسی قید شده که انشعاب آب، گاز و برق فراهم نشده، اما فروشنده قول مساعدت برای تامین آب داده و برای این منظور هیچ وجهی از خریدار دریافت نکرده است. بنابراین خریدار با علم به این موضوع اقدام به خرید کرده و در حال حاضر نیز دو حلقه چاه با ظرفیت 30 لیتر در ثانیه از فروشنده دریافت کرده است.
همچنین در این گزارش آمده است: فروشنده با هزینه خود برای طرح، جاده احداث کرده است و در حالی که در فاز تاسیس ظرفیت طرح میزان 800 هزار تن درج شده است، قابلیت آن تا میزان یک میلیون تن برآورد می‌شود.
با وجود این، پاسخ فروشنده در خصوص مفاد ماده (9) قرارداد که از شرایط فسخ است و عدم فسخ توسط فروشنده، چنین اظهار شده که عدم فسخ قرارداد به دلیل مصالح سیاسی کشور است. زیرا فسخ قرارداد شکست در واگذاری طرح به بخش خصوصی را ظاهر می‌سازد و برای اقتصادکشور و سیاست‌های کلی مطلوب نیست.
گرچه به ادعای فروشنده، در حال حاضر با فسخ قرارداد، پیشنهاد خرید طرح به میزان دو برابر قیمتی که پیش‌تر واگذار شده بود، وجود دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: شرکت تام ایران خودرو به عنوان پیمانکار واحد فولادسازی طرح فولاد بافق در زمان قبل و حین واگذاری با ایمیدرو قرارداد پیمانکاری دارد.
همچنین این شرکت مدعی است که این طرح برخلاف قرارداد پیمانکاری که باید موافقت پیمانکار را قبل از واگذاری جلب می‌کرد، به خریدار واگذار شد.
بر این اساس پیمانکار صرفا به دنبال دریافت هزینه‌های انجام شده در زمان قبل از واگذاری و نیز هزینه‌های تحمیلی بعد از واگذاری است.
این گزارش می‌افزاید: به تبع قرارداد واگذاری، پیمانکار علاوه بر تجهیزات کارگاهی و اموال مورد نیاز برای اجرای طرح، ماشین‌آلات و تجهیزات دیگری را نیز از خارج خریداری کرده که بلاتکلیف در گمرک به عنوان کالای متروکه باقیمانده و از این بابت متحمل هزینه‌های زیادی شده است.
از سویی پیمانکار ضمانتنامه‌های بانکی لازم را به خریدار تحویل داده، ولی خریدار به بهانه بررسی ضمانتنامه‌های بانکی، از تحویل رسید دریافت خودداری کرده است. خریدار اعلام می‌کند: هیچ‌گونه ضمانتنامه‌ای دریافت نکرده اما ضمانتنامه‌های دریافتی همچنان نزد خریدار موجود است.
بنا بر این گزارش، واگذاری طرح کاملا غیرکارشناسی بوده است، زیرا طرح فولاد بافق در زمان واگذاری فعال بوده و کارشناسی باید براساس وضعیت جاری طرح باشد نه بر اساس صورت وضعیت.
همچنین مراجعات مکرر پیمانکار به هریک از طرفین مبنی بر تعریف فصل مشترک و حل و فصل اختلاف فیمابین، چیزی جز بلاتکلیفی در پی نداشته است. از یک سو ایمیدرو معتقد است: برابر قرارداد اقدام کرده، از طرفی خریدار معتقد است طرف قرارداد پیمانکار ایمیدرو است. بنابراین شرکت تام ایران خودرو باید مسائلش را با ایمیدرو حل و فصل کند.
اطلاعات نامتقارن خریدار و فروشنده
بر اساس گزارش این نهاد پژوهشی وابسته به مجلس، موضوع اطلاعات نامتقارن میان خریدار و فروشنده نیز از عواملی است که پایبندی به قراردادها را دچار تزلزل می‌کند. اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا خریدار طرح فولاد بافق نمی‌دانست زمین در زمان عقد قرارداد جزء طرح نیست؟ آیا اطلاعات خریدار و فروشنده در مورد زیرساخت‌های طرح از جمله راه یا آب، یکسان بوده است؟ در کنار موضوع عدم تقارن اطلاعات، صحت اطلاعات نیز در مبادله بسیار مهم است. این در حالی است که علی‌القاعده خریدار طرح باید حداقل به اطلاعات این چنینی از ابتدا دسترسی داشت.
این گزارش در پایان می‌افزاید: به نظر می‌رسد که قانونگذاری در حین تدوین و تصویب بودجه سالانه همزمان اجرای چنین واگذاری‌هایی علاوه‌بر اینکه مشکلی از بخش خصوصی را حل نمی‌کند، بلکه به دلیل عدم تناسب موضوع با قانون مورد استناد و ابهامات فراوان در دستگاه اجرایی متولی این امر مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده و هدف اصلی که افزایش بهره‌وری کاهش تصدیگری، افزایش منابع مالی دولت، افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است را با عدم تحقق مواجه کرده است.
همچنین در صورت بروز مشکلات مشابه و ایجاد شائبه برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی در ارتباط با تعدی حکومت به حقوق مالکیت شهروندان، هزینه‌های مبادله به شدت افزایش یافته و باعث بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران آتی، کاهش اعتماد به دولت و عدم اجابت دعوت‌های آتی دولت برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.
