مقامات بانک مرکزی اعلام کردند:

4 تعهد جدید سیستم بانکی

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۰۲۸۶۱
مقامات بانکی امروز چهار وعده دادند؛ کاهش نرخ تورم به 15 درصد تا پایان امسال، تک نرخی کردن ارز تا پایان امسال، حذف موسسه های غیر مجاز تا سال 94 و برخورد با بانک های متخلف در اجرای نرخ های سود بانکی.
4 تعهد جدید سیستم بانکی

به گزارش اقتصاد نیوز، مهمترین وعده در مطالباتی که مقامات بانکی امروز پس از حضور در جمع خبرنگاران به آن اشاره کردند پیرامون وعده کاهش نرخ تورم به کمتر از 15 درصد در پایان سال 94 و تک نرخی کردن ارز تا پایان سال جاری است.

بر این اساس رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه در پایان سال 94 نرخ تورم را به 15 درصد کاهش خواهیم داد، گفت: این حداکثر تورمی است که می‌تواند محقق شود، ضمن اینکه حتما دستاورد حاصل از بسته خروج از رکود کمتر از این نرخ خواهد شد، همچنین احتمال دارد در ماه‌های آینده درصدهای نزدیکتری از نرخ تورم را نسبت به آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، اعلام کنیم.

ولی‌الله سیف همچنین در مورد پیش‌بینی بانک مرکزی از تورم ناشی از بسته خروج از رکود عنوان کرد: دولت در سال گذشته تمرکز خاصی بر مهار تورم داشت و در این مورد دستاوردهای بزرگی به دست آورد. این در حالی است که استمرار سیاست‌های کاهش تورم می‌تواند تا پایان سال هدف‌های بیشتری را در این مورد محقق کند.

وی با بیان این‌که هدف ما خروج از رکود همزمان با کاهش تورم است، افزود: با وجود این، این اتفاق همزمان ممکن است سرعت کاهش تورم را کاهش دهد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم کمتر از 25 درصد پیش‌بینی شده برای سال جاری گفت: اگرچه حتی تحقق تورم زیر 20 درصد نیز قابل پیش‌بینی است، اما دولت نرخ 25 درصد را با در نظرگرفتن آثار سیاست‌های خروج از رکود تعیین کرده است.

یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال
تک نرخی کردن نرخ ارز نیز از دیگر وعده های دولت است که مسئولان بانک مرکزی در جمع خبرنگاران بر آن تاکید کردند. براین اساس قائم مقام بانک مرکزی با تاکید بر جهت‌گیری دولت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری گفت: این جزء اهداف میان‌مدت ما و مشروط به فراهم‌شدن الزامات است.

علی‌اکبر کمیجانی در مورد چگونگی یکسان‌سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری طبق وعده قبلی اظهار کرد: این جهت‌گیری مشروط به الزاماتی است؛ به‌طوری که باید تا حدودی محدودیت‌های ارزی که با آن مواجهیم رفع شده و نرخ تورم نیز به حد ایده‌آل برسد.

به گفته او، هر اندازه تورم در کشور ما بالاتر و فاصله بیشتری با نرخ تورم در کشور شرکای تجاری ما داشته باشد، به نوسان بی‌ثباتی و ناپایداری نرخ ارز دامن می‌زند.

قائم مقام بانک مرکزی از مهم‌ترین الزامات تک‌نرخی شدن ارز را کاهش تورم به سطح قابل قبول، پایدار و مطمئن عنوان کرد و افزود: این در حالی است که تورم بالای ناشی از سیاست‌های بی‌انضباط مالی و پولی سالیان گذشته است که دولت توانسته در طول یکسال گذشته آن را کنترل و دستاوردهای مناسبی به دست آورد.

کمیجانی با بیان این‌که علاوه بر کنترل تورم شرایط مربوط به درآمد‌های نفتی و روابط خارجی نیز در یکسان‌سازی نرخ ارز قابل اهمیت است، بیان کرد: حتی اگر اعلام کنیم که نرخ ارز یکسان شده اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر می‌کند.

حذف موسسات غیرمجاز
ساماندهی صرافی‌ها، برخورد با موسسات غیرمجاز و تخلف بانک‌ها از جمله مسایلی بودند که در ادامه حضور مقامات بانکی در جمع خبرنگاران مطرح شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تا سال 94 با ادغام موسسات اعتباری دیگر موسسه غیرمجازی نخواهیم داشت، آخرین وضعیت اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را در نظام بانکی تشریح کرد و از تعدیل سرمایه صرافی‌ها و اولتیماتوم به بانک‌های متخلف در اجرای نرخ های سود خبر داد.

تهرانفر در ادامه در مورد ساماندهی صرافی‌ها و تطبیق آنها با دستورالعمل بانک مرکزی بالاخص برای افزایش سرمایه بیان کرد: کل صرافی‌های کشور باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند، از این رو صرافی‌هایی که با مجوز اتحادیه طلا و جواهر و ساعت فعالیت می کردند اکنون دیگر مجوز قانونی ندارند و همه چیز روی میز بانک مرکزی است.

معاون نظارتی بانک مرکزی یادآور شد: به تمام صرافی‌هایی که پیش از این با مجوز اتحادیه طلا و جواهر فعالیت می‌کردند اعلام کردیم که باید زیر چتر نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته و ادامه فعالیت خود را با مجوز این بانک داشته باشند.

تهرانفر افزود:‌ زمان تعیین شده برای تطبیق صرافی‌ها تا دو ماه آینده به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود، چرا که دستورالعمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در این حالت به نظر می‌رسد مبلغ سرمایه در نظر گرفته شده کمتر از قبل باشد.

 تهرانفر درباره اجرای نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور، با بیان اینکه خود بانک‌ها توافق کردند که براساس نرخ سود 22 درصد سپرده‌گیری کنند و تا مدتی هم به این توافق خود عمل می‌کردند، افزود: هنوز هم تعدادی از بانک‌های متعهد به اجرای این تفاهم‌نامه هستند، اما برخی از بانک‌ها و موسساتی که مشکل دارند از راه های دررو نرخ سود توافقی را دور می‌زنند و به دلیل اینکه ضعف نقدینگی خود را بپوشانند نرخ سود سپرده بیشتری را به مردم می‌دهند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به گزارش‌های رسیده ما تصمیم گرفتیم که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، حتما اسامی این بانک‌ها و موسسات متخلف را اعلام کنیم، گفت: ما فعلا با این بانک‌ها در تعامل هستیم؛ شاید تعداد این موسسات و بانک‌های متخلف بیشتر از دو یا سه موسسه نباشد.

پربازدیدترین‌ها
آخرین اخبار
لوتوس پارسیان - O