ردپای موسسات غیرمجاز در رشد نقدینگی
به گزارش «اقتصادنیوز»، رشد نقدینگی در مقابل کاهش تورم در ماه‌های اخیر سبب شده تا مسئولان نظام بانکی و پولی در روزهای اخیر نسبت به این مساله پاسخ دهند که علت این رشد نقدینگی چیست.
بر این اساس بنابر گزارش فارس، قائم مقام بانک مرکزی در چهارمین همایش صادرات غیرنفتی از نقش موسسات اعتباری بدون مجوز در رشد 31 درصدی نقدینگی خبر داده است.
به گفته معاون بانک مرکزی تمام تلاش دولت برقراری انضباط پولی و مهار تورم است و در چهار ماهه سال جاری رشد نقدینگی نسبت به دوره مشابه 31 درصد رشد داشته که بخشی از آن مربوط به گردش مالی موسسات اعتباری بدون مجوز است.
اکبر کمیجانی تصریح کرد: باید سیاست‌هایی در جهت افزایش ثروت ملی در نظر گرفت، چرا که زمانی پس‌انداز و ثروت مردم به نگه‌داشتن طلا خلاصه می‌شد اما اکنون رسیدن به این هدف جز با توسعه تجارت امکانپذیر نیست.
قائم مقام بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که علی‌رغم افزایش درآمدهای نفتی کشور از سال 83 تاکنون به دلیل ضعف مدیریت نه‌تنها نتوانستیم از درآمد نفتی بالغ بر 650 میلیارد دلار استفاده کنیم بلکه به بدترین شکل سیاست‌های راحت‌طلبانه را در پیش گرفتیم؛ تا جایی که سیاست‌های انبساطی مالی به توسعه واردات دامن زد.
وی یادآور شد: برخی می‌گویند وارداتی که به رونق تولید کمک کند و منجر به صادرات با ارزش افزوده شود را رد نمی‌کنیم اما عملا شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد با افزایش واردات و تزریق به تولید، ارزیابی خوبی نداریم، تا جایی که در سال‌های گذشته صادرات بدون نفت ما به مرز منفی 60 میلیارد دلار رسید و در عمل ابزاری در اختیار دشمن قرار دادیم.
وی ادامه داد: وقتی اقتصاد به گونه‌ای سیاست‌گذاری می‌شود که شکاف بزرگی بین صادرات و واردات ایجاد می‌شود دشمن به جای آنکه لشگرکشی کند با وضع تحریم‌ها کم هزینه‌ترین جنگ را دراقتصاد ما به راه می‌اندازد اما در دولت جدید به دنبال راهکاری برای عبور از این وضعیت هستیم.
کمیجانی با اشاره به تدوین بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود اظهار کرد: برای حل مشکلات اقتصادی کشور از تفکر حاکم میان نخبگان و سیاست‌گذاران اقتصادی استفاده شده و در کنار آن اعضای اتاق‌های بازرگانی نیز نقش به‌سزایی را ایفاء کرده‌اند.
معاون بانک مرکزی به نقش قیمت نفت در ثبات نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در سال‌های 78 و 79 وقتی برنامه سوم توسعه در حال شکل‌گیری بود درآمدهای نفتی به زیر 10 دلار در هر بشکه رسید که هشداری به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور بود و با مراقبت‌های خوب رشد اقتصادی به شش درصد رسید و نرخ بیکاری و تورم کاهش پیدا کرد. در عین حال زمینه برای اجرای سیاست‌های یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شد.
وی ادامه داد: انتظار می‌رفت سیاست‌های ارزی اعلام شده که نظام شناور مدیریت شده خواهد بود تا حد امکان بتواند متناسب باتفاضل تورم در داخل بیشتر است.
کمیجانی از عزم جدی دولت جدید برای اصلاح قوانین و مقررات برای حمایت از تولید خبر داد و گفت: امیدواریم در دل سیاست‌هایی که تولید را هدف قرار داده صادرات هم مورد توجه قرار گیرد و گاهی منتقدان به دولت و بانک مرکزی خورده می‌گیرند که برای مهار تورم به رکود بی‌اعتنایی شده است. در حالی که این چنین نبوده و اگر به عملکرد پولی نگاه کنیم انضباط پولی حاکم شده است.
