گلایه از افزایش حقوق دولتی از معادن

ایرنا نوشت:

به گفته این افراد حقوق دولتی دریافتی از معادن از بهمن سال 92 به یکباره 26 برابر افزایش یافت و محاسبه آن عطف به ماسبق شده و از ابتدای سال 92 مبنای دریافت آن اعلام شد.

مدیرعامل معدن نمک های باریم شهرستان گرمسار در این خصوص گفت: از ابتدای سال 92 اعلام شد که حقوق دولتی قرار است افزایش یابد و معدنکاران در این مدت حقوق دولتی را به صورت علی الحساب پرداخت کردند.

 سهراب حکیمی زاده افزود: این امر به بهمن ماه سال 92 موکول شد و حقوق دولتی به طور میانگین 26 برابر افزایش یافت و مبنای دریافت آن از ابتدای سال 92 محاسبه و مورد مطالبه قرار گرفت.

 او تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید اقدامات قرار است بر اساس تدبیر صورت گیرد و تصمیمات کارشناسی باشد ولی معلوم نیست این حقوق چرا یکباره تا این میزان افزایش یافته است.

 حکیمی‌زاده گفت: به‌دنبال اعتراض معدنکاران حقوق دولتی تعیین شده 50 درصد کاهش یافت و این نشان می‌داد که قیمت‌گذاری اولیه غیرکارشناسی بوده است.

 او گفت: دریافت و محاسبه آن از ابتدای سال نیز از دیگر مسائلی بود که برای معدنکاران مشکل‌ساز شده است.

یک معدنکار دیگر نیز این مساله را از مشکلات معدنکاران دانست و گفت: هیچ قانونی عطف به ماسبق نمی‌شود، چه رسد به مصوبه‌ای که وزارت صنعت و معدن و تجارت آن را تصویب کرده باشد.

حمید علوی خاطرنشان کرد: افزایش یکباره 26 برابر نرخ حقوق دولتی و دریافت آن پس از 11 ماه از سال فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد کرده که امیدواریم دولت تدبیر و امید برای رفع این مشکل و رونق بخش معادن کمک کند.

 استاندار سمنان نیز بر ضرورت رفع این مشکل تاکید دارد و می گوید: عطف به ماسبق شدن محاسبه حقوق دولتی مبنای حقوقی ندارد.

 محمد وکیلی با تاکید بر اینکه این مشکل از مرکز باید رسیدگی و برطرف شود گفت: باید مشکل بخش خصوصی و معدنکاران به طرق قانونی برطرف شود.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان نیز به عنوان یک حقوقدان در این زمینه گفت: قانونی عطف به ماسبق نمی شود مگر آنکه در خود قانون ذکر شده باشد و زمان اجرای آن تعیین شود.

 حیدر آسیابی گفت: این مورد نیز در آیین نامه و مصوبه وزارت خانه لحاظ شده و مبنای لازم حقوقی ندارد و نمی تواند عطف به ماسبق شود.

 مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز می گویند: حقوق دولتی از بهره‌برداران معادن به صورت علی الحساب در طول سال دریافت می شود و در پایان سال پس از بررسی میزان برداشت این حقوق محاسبه و دریافت می شود.

 معاون معدنی این سازمان نیز همچنین گفت: طبق قانون 10 درصد قیمت فروش مبنای دریافت حقوق دولتی از بهره برداران است.
علی اکبر هاشمی با تاکید بر اینکه نرخ های جدید باب طبع معدنکاران نیست، گفت: اگر نرخ های جدید باب طبع آنها بود مشکلی در پرداخت وجود نداشت.

 او گفت: نرخ های جدید پس از اعلام اولیه تاکنون دو بار تعدیل شده است و این نرخ بسته به نوع ماده معدنی از صفر تا 200 و 300 درصد رشد داشته است که زغالسنگ مبنای افزایش آن صفر تعیین شده است.

 سمنان استانی معدنی است و با داشتن تنوع معدنی هم اکنون 470 معدن در بخش‌های مختلف در این استان فعال است.