آخرین وضعیت کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن بافق
به گزارش «اقتصادنیوز»، در حالی که روز چهارشنبه تعدادی دیگر از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق به جمع خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری این شهرستان پیوستند، بنا بر اظهارات خانواده‌های کارگران بازداشت‌شده مشخص شد 410 میلیون تومان وثیقه برای بازداشت‌شدگان تعیین شده است.
در همین رابطه، ایلنا گزارش داده یکی از بستگان کارگران بازداشت شده گفته است: از همان روز اول مسوولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند اما خانواده‌های بازدشت‌شدگان زیر بار نمی‌رفتند.
به گفته او، برای آقای «تشکری» یکی از کارگران معدن و رئیس شورای اسلامی شهر بافق، مبلغ 60 میلیون تومان و برای هر یک از هفت کارگر بازداشت دیگر شده مبلغ 50 میلیون تومان وثیقه تعیین شده است تا ظهر چهارشنبه فرماندار و استاندار رایزنی کردند تا قوه قضائیه مبلغ وثیقه‌ها را پایین بیاورد، اما گویا دستگاه قضا با این خواسته موافقت نکرده است.
اما این قضیه با پیگیری‌های حجت‌الاسلام «جواد سلیمانی» امام جمعه یزد هم از طریق استاداری و فرمانداری، شورای تامین استان به منظور بررسی آزادی ۹ کارگر بازداشتی معدن که منجر به تشکیل جلسه شد، نتیجه‌ای حاصل نشد و حال کارگران معدن سنگ‌آهن بافق قصد دارند از اقدام چندین وب‌سایت خبری محلی نزدیک به دولت در انتساب اعتراضات صنفی‌شان به یک سازمان تروریستی خارج از کشور (گروهک منافقین) شکایت کنند.
برادر یکی از ۹ کارگر بازداشت شده با اعلام این خبر گفت: فعلاً صبر می‌کنیم تا کارگران بازداشتی آزاد شوند، اما به زودی از نسبت مجرمانه این وب‌سایت‌های خبری به کارگران متحصن، بازداشت‌شدگان و نمایندگان کارگران شکایت می‌کنیم.
در همین رابطه، یک حقوقدان اظهار کرده است: اگر آنچه این سایت به اعتصابیون و نمایندگان آنان نسبت داده است، نادرست باشد، حسب مورد می‌تواند توهین، افترا و اشاعه اکاذیب تلقی و با شکایت افراد ذی‌نفع تعقیب شود.
بهمن کشاورز در این باره افزود: این مساله چند وجه دارد که به هر یک باید جداگانه توجه کرد، ممکن است کارگران یک واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی در شرایطی قرار بگیرند که اعتصاب کنند. نفس این اقدام جرم نیست و تا زمانی که با اقدامات خشونت‌آمیز و مخرب همراه نشود، صرفاً وسیله‌ای تلقی می‌شود برای جلب توجه افکار عمومی و مسوولان امر به موضوعی که باعث اختلاف کارگر و کارفرما شده است.
او افزود: اصولاً طبق قانون فرد یا شخصی که واحدی را می‌خرد ناچار است حقوق و مزایای کارگران آن واحد را همچون زمان پیش از خرید حفظ و رعایت کند. ممکن است کارگران اعتصابی و نمایندگان آنها به دلایل قابل توجه به این نتیجه رسیده باشند که در مورد این معدن قضیه غیر از این خواهد بود، اگر چنین باشد حل قضیه با دخالت مسوولان اداره کار محل و روشن کردن ذهن کارگران و تضمین حقوق ایشان حل خواهد شد.
به گفته کشاورز، صرف نظر از اینکه علت اعتصاب چه بوده و موجه بوده یا نه، این مساله که فرد یا افراد یا گروه‌هایی از اعتصاب حمایت کنند، هیچ مسوولیتی را برای اعتصاب‌کنندگان و نمایندگان آنها ایجاد نمی‌کند، زیرا موضوع از مقوله -هر کس از ظن خود شد یار من- خواهد بود. اگر جز این باشد مثلاً اگر اصحاب داعش از این اعتصابیون یا گروه و دسته دیگری در ایران حمایت کنند، باید بگیر و ببند مفصلی راه بیفتد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است: در مطالبی که این و‌ب‌سایت‌ها نقل کرده‌اند به اظهارات نمایندگان اعتصابیون به عنوان توهین به بعضی مقامات محلی اشاره شده است. واضح است اگر آنچه گفته شده عرفاً توهین تلقی شود، قابل تعقیب خواهد بود؛ همچنان که اگر آنچه این سایت به نمایندگان اعتصابیون و نمایندگان آنها نسبت داده است نادرست باشد، حسب مورد می‌تواند توهین افترا و اشاعه اکاذیب تلقی و با شکایت افراد ذی‌نفع تعقیب شود.
او اظهار کرد: به نظر می‌رسد استفاده از روش تعبیر و تفسیر اعمال افراد آن‌گونه که آنها را در موضع ضعف قرار دهد، روش شناخته شده‌ای است که شاید دیگر چندان تاثیری ندارد.
کشاورز افزود: هنوز کسانی که واقعه ۲۸ مرداد و رویدادهای بعد از آن را ناظر بوده‌اند، حیات دارند و به یاد دارند که بعد از ۲۸ مرداد افرادی که با هم اختلاف داشتند یکدیگر را توده‌ای و اگر خبث طینت بیشتری داشتند این موضوع را به مقامات امنیتی آن زمان (فرمانداری نظامی که سلف ساواک بود) اعلام می‌کردند. گمان می‌رود که بهتر است در برخوردهای اجتماعی از منطق و استدلال درست استفاده کنیم و از دست یازدیدن به ابزارهایی که اخلاقی نیست خودداری کنیم.
