قفل خروج از بنگاه داری بانک ها در دستان دولت / دولت در تعیین نرخ سود دخالت نکند
بهاءالدین حسینی هاشمی در گفتوگو با «اقتصادنیوز» درباره دلایل بنگاهداری بانکها اظهار کرد: سیاستگذاری در عرصه پولی و بانکی کشور به گونهای بود که عملیات بانکی در کشور ما زیان کرد. چرا که نرخ سود تسهیلات به شکلی تعیین شده که از قیمت تمام شده پول بسیار پایینتر بود. بنابراین بانکها برای تامین منابع مالی خود به سمت راههای دیگر چون بنگاهداری و شرکتداری حرکت کردند.
این مدیر قدیمی عرصه بانکداری کشور تاکید دارد که زیاد بودن تسهیلات تکلیفی، تعیین دستوری نرخ سود، پرداخت نشدن بدهیهای دولت، تحمیل هزینه دولت بر بانکها در جهت پرداخت اعتباراتی مانند مسکن مهر باعث شد تا بانکها چه علاقه داشته و چه علاقه نداشته باشند به ناچار وارد عرصه بنگاهداری شوند.
او افزود: کمبود اعتبارات بانکها باعث شد تا برخی از بانکها برای آنکه در عرصه رقابت باقی بمانند و زیانهای ناشی از سیاستهای پولی کشور را جبران کنند به سمت فعالیت مشارکت حقوقی در قالب بنگاهداری بروند. اگرچه از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا ممنوعیتی در این زمینه وجود نداشت اما ارائه تسهیلات مشارکتی براساس آن قانون بر اساس شرایطی امکانپذیر بود.
مدیر عامل پیشین بانکهای صادرات، سرمایه و تات با تاکید بر اینکه برخی از بانکها به ویژه بعضی از بانکهای خصوصی در بنگاهداری افراط کردند، تصریح کرد: البته نمیتوان گفت که بنگاهداری بانکها تنها از تبعات منفی برخوردار بوده بلکه ورود برخی از بانکها در تعدادی از پروژههای بزرگ کشور باعث شد تا آن پروژهها به سرانجام برسند و تاثیرگذار بر اقتصاد ملی باشند.
او افزود: به علت رکود اقتصاد و کمبود نقدینگی بخشهای تولیدی امکان تامین مالی برخی از پروژههای سرمایهبر در کشور وجود نداشت اما سرمایهگذاری بانکها در این زمینه باعث کمک به بخش تولیدی کشور شد. بهطور مثال سرمایهگذاری بانکها در بخش پتروشیمی، نفت و گاز قابل تقدیر است و نمیتوان گفت تنها بانکها سود بردهاند بلکه کمک بزرگی به اقتصاد ملی کشور بوده است.
حسینی هاشمی تصریح کرد: همانطور که تاکید کردم برخی بانکها در این زمینه دچار افراط و زیادهروی شدند که عمدتا نیز به بانکهای بخش خصوصی و موسسات مالی و اعتباری برمیگردد. اگرچه فشار ناشی از تحریم، پایین بودن نرخ سود بانکی و تحمیل هزینههای سنگین در دولت قبلی به بانکها باعث شد تا تنها راه چاره بانکها به ویژه بانکهای خصوصی و موسسات مالی برای ماندگاری در این عرصه بنگاهداری باشد اما اینکه دولت انتظار دارد بانکها دست از بنگاهداری بردارند باید به گونهای عمل شود که بانکها دچار زیان نشوند.
این مدیرقدیمی بانکداری کشور با تاکید بر اینکه بانکها از فروش داراییها و اموال مازاد ممکن است در کوتاهمدت سود هم ببرند اما در بلند مدت اگر دولت به همین شکل نرخ سود را پایین نگه دارد باعث زیان دیدن آنها میشود، گفت: دولت اگر میخواهد بانکها بنگاهداری نکنند نباید در تعیین نرخ سود بانکی دخالت کند و تسهیلات تکلیفی برای بانکها ایجاد کند. با این اتفاق بانکها میتوانند از محل عملیات بانکی هزینه خود را تامین کنند و سود متناسب ببرند و دیگر نیازی به بنگاهداری و انجام فعالیتهای اقتصادی به طور مستقیم نیز ندارند.