
به گزارش «اقتصادنیوز» از نگاه این کارشناس اقتصادی، اگر درآمدهای نفتی دولت به طرزی تعیینکننده تغییر کند، به گونهای که دولت بتواند تا ۹۰ درصد نیازهای خودش را از این منابع بهدست بیاورد، همه گونه انضباط اقتصادی از موضوعیت میافتد.
لیلاز که در نشست «اقتصاد ایران در اسارت دیوانسالاری، از جرم سفید تا فساد سیاه» سخن میگفت، با بیان اینکه علتالعلل فساد در اقتصاد ایران اندازه تصدی دخالت دولت در اقتصاد است، افزود: هرگاه در ایران، درآمد نفت افزایش پیدا کرده، اندازه دولت و تصدیاش بزرگ شده است . در این چنین شرایطی، دولت خودش را از مالیاتستانی مردم و از رای ملت خودش بینیاز میبیند و شروع به تصمیمگیری میکند.
وی با بیان اینکه منظورش از دولت کل حکومت یعنی نهادهای عمومی و دولت است، افزود: وقتی یک دولت اجازه پیدا میکند با اتکا به درآمدهایی که ناشی از مالیات نیست، سیطره خودش را در اقتصاد تحکیم کند، فساد پیش میآید و کارآمدی اقتصادی از بین میرود.
لیلاز با بیان اینکه فسادی که اکنون در ایران وجود دارد، شاید در تمام خاورمیانه بیهمتا باشد، یادآور شد:اساس علم اقتصاد تخصیص منابع محدود به مصارف نامحدود است.من معتقدم تا زمانی که سهم نفت در اقتصاد ایران، میتواند یک شبه تعیینکننده باشد و تمام ساختارها را به هم بریزد و به دولت یا به حکومت این اختیار را بدهد که بدون نظر مردمش بتواند کشور را اداره کند، این اتفاق میافتد و این گریزناپذیر است.
وی ادامه داد: هماکنون بعضی از دستگاههای شبهنظامی هستند که حجم قراردادهایی که برای کار با دولت دارند، حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بزرگترین بنگاههای اقتصادی همه خاورمیانه. معلوم است هر جا که چنین تمرکزی از ثروت و قدرت در دست گروهی جمع شود، آن گروه قادر خواهد بود که تمام نهادها را کنار بزند و شبکهای از فساد، ناخودآگاه شکل میگیرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان مجدد اینکه علتالعلل فساد، اندازه دولت است، خاطرنشان کرد: در ایران عامل اصلی این موضوع نیز نفت است و تا زمانی که این نفت سهمش در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران به اندازه تعیین کنندهای کاهش نیابد، هرگاه درآمد نفتی افزایش یابد، ما همین بساط را خواهیم داشت.
وی اضافه کرد:اگر بهای جهانی نفت خام امشب بشکهای ۲۰۰ دلار شود و ایران فرضا بتواند روزانه دو میلیون بشکه نفت بفروشد، یا دولت آقای روحانی باید کنار برود یا باید همان رفتار دولت سابق را به دست بگیرد. چون نمیتواند مقاومت کند. البته بیانضباطی مالی، از اواخر دولت آقای خاتمی شروع شده بود.علتش هم این بود که هرچند آقای خاتمی میخواست کنترل کند، ولی مجلس ششم نمیخواست. در این شرایط دولت تحت فشار اجتماعی قرار میگیرید.
لیلاز تصریح کرد:اگر درآمدهای نفتی دولت به طرزی تعیینکننده تغییر کند، به گونهای که دولت بتواند تا ۹۰ درصد نیازهای خودش را از این منابع بدست بیاورد، همه گونه انضباط اقتصادی از موضوعیت میافتد.