بازگشایی مجدد پرونده ادغام ها

عرفان مردانی: داگلاس نورث، اقتصاددان مشهور در جایی گفته است: ما همیشه درگیر و گرفتار گذشته تاریخی خود هستیم. این جمله که در سطح گفتمان بین‌المللی و به زبان اندیشمندی چنین بزرگ زده شده است، گفته‌ای است در خور توجه که احتمالا مصداق بخشی از تصمیمات اقتصادی دوران ماست. داستان ادغام وزارتخانه‌های دولت در ایران حکایت بلند و پرآوازه‌ای است. دولت برای کاستن از حجم تصدی خود بر ساختار اجرایی و افزایش چابکی خود در این عرصه در برهه‌هایی دست به کوچک‌سازی خود زده و از این منظر سودای کارایی در سر می‌پروراند.

دولت به منظور رفع نابسامانی‌ها و نارسایی‌ها در بخش‌های اجرایی براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت اصلاح نظام اداری، کاهش تصدی‌های غیر ضروری، ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، حذف موازی کاری‌ها و تجمع امور اجرایی، دست به ادغام برخی دستگاه‌های اجرایی زده است.

آغاز ادغام‌ها
اولین این ادغام‌ها در سال 79 و به منظور توسعه بخشی به کشاورزی در کشورمان آغاز شد. البته شعار آن روزهای دولت اصلاحات کوچک ساختن دولت به منظور افزایش بهره‌وری بود و این ادغام انجام شد، به طوری که دولت اصلاحات در دور دوم با ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگی و کشاورزی و ایجاد وزارتخانه جدید جهاد کشاورزی کار خود را آغاز کرد.

به گفته برخی،در همان روزها ناهماهنگی‌هایی در فرایند این ادغام برای دولت و مخصوصا دو وزارتخانه ادغام شده دردسر ساز شده بود. نارضایتی برخی از کارکنان و حتی اخراج برخی از کارمندان در آن روزها، نه به سیاق کوچک ساختن دولت تحلیل می‌شد و نه کارا ساختن دولت.

اگرچه آن روزها ادبیات اقتصادی ما این‌چنین پرطمطراق از حاکمیت نگاه اقتصاد بازار پر نشده بود و برای مردمان سرزمین‌مان، روزنامه‌ها و دیگر صنوف اجتماعی، شعارهای لیبرالیستی و نگاه اقتصاد بازاری هنوز غریبه بود، اما به عقیده کارشناسان ادغام این دو وزارتخانه در دهه 80 جز کارآمدترین ادغام‌های وزارتخانه‌ها بوده است.

 برنامه چهارم توسعه رو به پایان بود و دولت اصلاحات هم در حال ترک کردن دولت. در این برنامه و حتی در برنامه چشم انداز 20 ساله هم تکلیفی برای حذف و طرح وزارتخانه‌های جدید وجود نداشت.

داستان اما در دولت بعد و برنامه پنجم به کلی متفاوت بود. در این برنامه که با استقرار دولت نهم در حال طرح بود این‌طور آمده است:
براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم، "دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد. وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. "

 بر اساس این تکلیف برنامه پنجم، دولت تصمیم گرفت تا وزارت راه و ترابری را در وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت نفت در وزارت نیرو، وزارت صنایع و معادن در وزارت بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شود. بدین ترتیب با این ادغام ها، تعداد وزارتخانه‌ها صرف نظر از وزارتخانه ورزش و جوانان که با تصویب مجلس به جمع وزارتخانه‌ها پیوسته بود از 22 به 17 کاهش می‌یابد.

تشکیل 3 وزارت‌خانه جدید
همه این ادغام‌ها جز ادغام وزارت نفت و نیرو به فرجام رسید و وزارتخانه‌ها با قامتی جدید وارد امور اجرایی شدند. گذشته از درگیری‌های پیش‌آمده میان این وزارتخانه‌ها و سردرگمی پرسنل آنها، به گفته بسیاری از کارشناسان همین وزارتخانه‌های ادغام شده، این حرکت با پشتوانه ناکافی انجام شد و این ادغام از حداقل کارایی همان وزارتخانه‌ها نیز کاست.

به طور نمونه محمد حسین شریف‌زادگان، وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی اعتقاد دارد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلفیقی از سه وزارتخانه است. امور تعاون بیشتر با اقتصاد سروکار دارد. وزارت کار در مقوله روابط کار فعالیت دارد و در مقابل رفاه اجتماعی با مسائل اجتماعی و اقتصادی در زمینه توسعه همراه است. حالا تصور کنید به یکباره دولتی تصمیم می‌گیرد این وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کند؛ طبیعی است که از کارآمدی آنها کاسته می‌شود. متاسفانه در این‌گونه ادغام‌ها دقت و مطالعات کارشناسی وجود نداشته است. وزیر رفاه دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه دولت قبل بدون توجه به عواقب و تبعات این امر دست به ادغام زد که امروزه باعث شده چالش‌های هر یک از این بخش‌ها افزایش یابد، تصریح کرد: هر یک از این بخش‌ها وظایف گسترده‌ای را برعهده دارند و نمی‌توان تمام مسائل مربوطه را به دست یک وزیر سپرد و انتظار داشت در عملکرد این وزارتخانه‌های در هم مشکلی رخ ندهد.

علاوه بر او، یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم می‌گوید: اگر چه من نیز جزو کسانی که بودم که موافق ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت بودم اما اکنون براساس آنچه عمل شده به این نتیجه رسیده‌ام که ادغام این دو وزارتخانه و اداره آن کار سنگینی است و از عهده یک نهاد برنمی‌آید.

هرچند بسیاری از کارشناسان بهم‌ریختگی حاصل از این ادغام‌ها را به دلیل ناکارامدی ساختاری موجود در دولت‌های نهم و دهم می‌دانند اما سوالات بسیاری همچنان پیش روی فعالان اقتصادی بی‌پاسخ مانده است.

آن‌چه بیش از هر چیز درباره پروژه ادغام وزارتخانه‌ها جلوه می‌کند، سخنان دولتمردان جدید دولت یازدهم است. این روزها در برخی محافل کارشناسی صحبت از بازگرداندن و جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و حتی بیژن زنگنه از در‌هم آمیختن وزارت نفت و نیرو نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.

به هر روی پروژه کوچک‌سازی دولت از یک سو و نبود ساختار سازمانی مدون، تصمیمات دولت را بیش از گذشته با چالش مواجه خواهد ساخت. باید دید با توجه به نبود سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در کشور و به تعویق افتادن احیای آن به عنوان سازمان متولی این امور تا چه اندازه دولت در زمینه کوچک‌سازی و رسیدن به اهداف سازمانی خود موفق خواهد بود.