به گزارش «اقتصادنیوز»، در شرایطی که تنها چند ماه به پایان مهلت قانونی برای اتمام قرارداد خط لوله صلح باقی است، باز هم پاکستانی‌ها با اعلام خبر فسخ قرارداد، این همکاری را وارد فاز جدیدی کرده‌اند.
پیش از این نیز در مقاطعی، مقامات پاکستان با اعلام خبرهایی، همکاری متقابل میان ایران و پاکستان را دچار مشکل کرده بودند. هرچند که وزیر نفت دولت یازدهم از همان ابتدا نیز اعلام کرده بود که هیچ امیدی به این قرارداد ندارد.
با این حال، وزارت نفت امروز با ارسال خبری اعلام کرده است که "شایعات قطع همکاری ایران و پاکستان در پروژه خط لوله گازی صحت ندارد و دو کشور به رغم اختلاف نظرها در این زمینه، همکاری‌های نزدیکی را برای به سرانجام رساندن این پروژه در دستور کار خود دارند."
با این حال، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران شایعات منتشر شده در برخی خبرگزاری‌ها را مبنی بر قطع همکاری ایران با دولت پاکستان در اجرای پروژه خط لوله گازی (IP) به شدت تکذیب کرد.
بر اساس گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت با توجه به آن که همکاری‌های نزدیکی میان وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران و وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان برای به سرانجام رساندن این خط لوله وجود دارد، انتشار هر گونه خبری در مورد فسخ این قرارداد کذب محض است.
این در حالی است که طبق قرارداد منعقد شده بین ایران و پاکستان، عملیات ساخت خط لوله در داخل خاک ایران در مجموع با هزینه 2.5 میلیارد دلار انجام شد اما بخش دوم این خط لوله در خاک پاکستان به طول 780 کیلومتر هنوز ساخته نشده است.
با این حال، در صورت فسخ چنین قراردادی پاکستان باید خسارت این فسخ قرارداد را به ایران بپردازد. این در حالی است که پیش از این قرار بود همکاری متقابل میان ایران، پاکستان و هند صورت گیرد که با کناره‌گیری هند از این پروژه، همکاری متقابل میان ایران و پاکستان از سر گرفته شد.
در دولت نهم و دهم اما، هیچ پیشرفت مشخصی در این پروژه صورت نگرفته بود. رئیس دولت نهم در یک تصمیم آنی اعلام کرده بود که هزینه ساخت لوله در خاک پاکستان را نیز به عهده خواهد گرفت که این مسئله با واکنش‌های بسیار تندی همراه شده بود.
با این حال، این همکاری بلاتکلیف به دولت یازدهم رسید تا شاید با تغییر نگرش وزارت نفت، صادرات گاز ایران به پاکستان نهایی شود.
