ایسنا نوشت:
وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بارها بر لزوم افزایش نقش شبکه حمل و نقل ریلی در ترانزیت کالا تاکید کرده است.
هدفی که در قوانین بالادستی نظام بارها بر آن تاکید شده و بنا است در افق 1404 به نتیجه محسوس برسد. در حال حاضر با وجود گسترش خطوط ریلی در سراسر کشور و فعالیت بیش از 10 هزار کیلومتر از آنها تنها پنج درصد از ترانزیت کالایی کشور از طریق قطار جابه جا می شود.
این درحالی است که با وجود هزینه بالا و امنیت پایین حمل و نقل جادهای هنوز کامیونها بیش از 90 درصد کالاهای ترانزیتی را جابهجا می کنند.
با توجه به این که در بین دولت و مجلس و دیگر نهادهای نظام یک اتفاق نظر کامل برای افزایش نقش راه آهن بر فعالیت های اقتصادی وجود دارد در سال های گذشته اقدامات مهمی دراین زمینه اتخاذ شده تا در سالهای آینده به نتیجهای قطعی دست یابد.
طبق بند ق تبصره 2 بودجه امسال وزارت نفت باید بخشی از سهم فروش محصولات را به منظور گسترش تاسیسات زیربنایی و حمل و نقل کشور اختصاص دهد که با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی بناست بخش عمدهای از این طرح به راه آهن اختصاص یابد.
وزیر راه و شهرسازی نیز در یکی از اظهارنظرهای اخیر خود بار دیگر بر لزوم نهایی شدن توافقات با وزارت نفت تاکید کرده و استفاده از امکانات موجود در بند ق بودجه را به گسترش و توسعه راهآهن در ایران معطوف کرده است.
هر چند برای ساخت خطوط ریلی جدید و یا توسعه و دو خطه کردن خطوط فعلی بودجه بسیاری نیاز است که شرکت راه آهن را در سال های گذشته با مشکلاتی عمده مواجه کرده اما طرحهای اقتصادی که می تواند منجر به ورود بخش خصوصی به صنعت ریلی شود شاید گره چند ساله حضور راه آهن در ترانزیت کالا را باز کند.