تامین مالی؛ سد راه پروژه‌های نیمه‌تمام
به گزارش «اقتصاد نیوز»، محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سه ماه قبل اعتبار مورد نیاز برای اتمام این 75 هزار پروژه را چهار میلیون و 170 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: «با توجه به حجم منابع محدود مالی کشور حدود 24 سال طول می‌کشد که این طرح‌ها و پروژه‌ها به اتمام برسد.»ناگفته پیداست بسیاری از پروژه‌های نیمه‌کاره، سال‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بودند و مشخص نیست اگر 10 یا 20 سال دیگر به پایان برسند، شرایط اقتصادی و سیاسی چیست و چه پایانی در انتظار آنها خواهد بود. به عنوان مثال محمدحسن پیوندی، معاون مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درباره طرح‌های نیمه‌تمام این صنعت گفته است: «67 طرح با ظرفیت 55 تا 60 میلیون تن در این حوزه زخمی شده و به عبارتی نیمه‌تمام هستند.»
از سوی دیگر؛ در زمان پایان همه این طرح‌ها، بازار جهانی و تقاضای محصولات پتروشیمی تولیدی چه میزان خواهد بود، چندان روشن نیست و چه‌بسا برخی از پروژه‌ها با مشکلات اقتصادی حاد مواجه شوند. طرفه آنکه با وجود وضعیت متغیر بازار محصولات پتروشیمی، حتی چشم‌انداز اقتصادی پتروشیمی‌های فعال و در حال تولید نیز چندان روشن نیست. البته مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام، به آینده بازار منحصر نیست. افزایش مداوم هزینه اتمام پروژه‌ها به دلیل تورم و همچنین استهلاک طبیعی طی زمان، موجب می‌شود در نهایت ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، از توجیه اقتصادی آنها کاسته شود. این کاهش توجیه اقتصادی، فارغ از یک سوال بزرگ و اساسی است که اصولاً طراحی و اجرای این پروژه‌ها چقدر با اسناد بالادستی و نیازهای کشوری و منطقه‌ای سازگار است؟
این سوال از آنجا مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برخی پروژه‌ها بیش از آنکه نتیجه پروسه‌های کارشناسی طولانی باشند، معلول درخواست‌های نمایندگان یا تصویب انبوه طرح‌ها در جلسات چندساعته دولت در سفرهای استانی هستند. وابستگی ارزیابی نمایندگان شهرها به تعداد طرح‌هایی که به اصطلاح «کلنگ آنها به زمین می‌خورد» باعث می‌شود در تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌ها، دقت کارشناسی کافی صورت نگیرد.
در آسیب‌شناسی طرح‌های نیمه‌تمام، جای یک نهاد بسیار پررنگ است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی فعلی. نهادی که یکی از وظایف آن، بودجه‌ریزی و نظارت و ارزیابی طرح‌هاست. شاید اگر این سازمان طی سال‌های اخیر با انحلال و مشکلات از این دست مواجه نمی‌شد، اکنون بخشی از طرح‌های نیمه‌تمام اصولاً تعریف نشده بودند یا در وضعیت بهتری قرار داشتند.
اولویت‌بندی پروژه‌ها برحسب درصد پیشرفت و تمرکز بودجه بر پروژه‌های پیشرو و ضروری، یکی از اقداماتی است که می‌تواند توسط این نهاد صورت گیرد تا زیان ناشی از تاخیر در پایان پروژه‌ها به حداقل برسد و از قضا در دولت جدید نیز این اقدام صورت گرفته است. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور، اردیبهشت امسال اعلام کرد 2906 طرح با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در کشور وجود دارد که اولویت هدف‌گذاری دولت، اتمام این طرح‌هاست.3 از بین این طرح‌های نیمه‌تمام، در سال جاری اتمام 246 طرح در دستور کار قرار گرفت.
در نهایت به نظر می‌رسد برای شتاب بخشیدن به اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بودجه عمرانی یک ضرورت است و بر همین اساس، بودجه عمرانی امسال کشور 41 هزار میلیارد تومان بود که بر اساس لایحه بودجه سال آینده قرار است به 50 هزار میلیارد تومان برسد. اگرچه در نگاه نخست افزایش بودجه عمرانی کشور ممکن است راهگشا به نظر رسد، اما در عمل میان تصویب و تخصیص بودجه عمرانی، فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اعتبار مصوب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) سال 1391 معادل 39.7هزار میلیارد تومان، ولی عملکرد دوازده‌ماهه تنها 15.2هزار میلیارد تومان بوده است. اعتبار مصوب پرداخت‌های عمرانی در سال 1392 به 56.4هزار میلیارد تومان افزایش یافت و عملکرد آن به 22 هزار میلیارد تومان رسید.
اما با نگاهی به درصد عملکرد نسبت به اعتبار مصوب می‌توان متوجه شد در هیچ یک از این دو سال حتی نیمی از اعتبارات مصوب هم جذب نشده است: عملکرد سال 1391 حدود 38 درصد و عملکرد سال 1392 معادل 39 درصد بوده است. در سال 1393، اعتبارات عمرانی معادل 41.2هزار میلیارد تومان است که در شش‌ماهه نخست، عملکرد .11.1 درصدی رقم خورده است، یعنی 27 درصد. این رقم در شش‌ماهه سال 1392 معادل شش درصد و در شش‌ماهه سال 1391 حدود هشت درصد بوده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت عملکرد پرداخت‌های عمرانی در سال جاری با رشد قابل‌توجهی مواجه بوده و در صورت تداوم این روند، بخشی از عقب‌ماندگی پروژه‌های کشور جبران خواهد شد.
