به گزارش «اقتصادنیوز»، موضوع ساماندهی موسسات مالی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم رسید.
در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که عصر دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی گفت: اگر در برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف و فاقد مجوز جدیت و اراده لازم وجود نداشته باشد، افراد سوءاستفاده گر، جسور‌تر شده و دیگر مبارزه با متخلفین اقتصادی کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
آن طور که مهر گزارش داده، معاون اول رئیس جمهور با اشاره به آیین‌نامه بیست ماده‌ای دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که به منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تدوین شده، از اعضای ستاد خواست این آیین‌نامه را مورد بررسی قرار داده و نظرات و دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه ارسال کنند تا در جلسه آتی ستاد نسبت به تصویب آن تصمیم‌گیری شود.
همچنین در این جلسه سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز پیشنهاد تشکیل پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی را مطرح کرد و با تاکید براینکه کشور در حال توسعه باید ابزارهای توسعه یافته دراختیار داشته باشد، افزود: نیروی انتظامی آمادگی دارد برای ساماندهی و نظارت بر بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با موسسات مالی و اعتباری متخلف، ساختاری دائمی زیرنظر وزارت اقتصاد ایجاد کند و عملکرد این موسسات را به‌صورت دائمی زیر نظر قرار دهد.
در این نشست که وزرای اطلاعات، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کارورفاه اجتماعی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دادستان تهران، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، در خصوص نحوه برخورد قانونی قاطع و هماهنگ با برخی از نهادهای مالی متخلف تصمیم‌گیری شد.
همچنین در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی کشور، مقرر شد اعضای ستاد، پیش‌نویس آیین‌نامه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را مورد بررسی قرار داده و در جلسه آتی ستاد در خصوص تصویب آن تصمیم‌گیری کنند.
