به گزارش «اقتصادنیوز»، محمد قاسمی و پریسا مهاجری در مقاله‌ای درباره قواعد مالی مناسب برای سیاستگذاری مالی در ایران که در همایش اقتصاد ایران ارائه شده، عنوان کرده‌اند: رعایت نشدن قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که در سال‌های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات‌بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. در سال‌های رونق، به پشتوانه درآمدهای عظیم دلاری نفتی در سال‌های رونق، هزینه‌های جاری گسترده‌تر و پروژه‌های جدید عمرانی آغاز می‌شوند و به دلیل فقدان مدیریت صحیح منابع ارزی، دلارهای نفتی صَرفِ واردات انواع کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود که رشد اقتصادی را به طور ناپایدار و غیرمستمر افزایش می‌‌دهد. امابا کاهش درآمدهای ارزی نفتی، کسری بودجه پدیدار شده و ساختار وابسته تولید به خارج نیز با کمبود منابع ارزی برای واردات مواجه می‌شود.
در ادامه این مقاله آمده است: تجربه سنوات گذشته نشان می دهد که برای غلبه بر این مسئله، معمولاً ترکیبی از اقداماتی نظیر افزایش نرخ ارز، کاهش هزینه‌های عمرانی، افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی، افزایش مالیات‌ها در پیش گرفته می‌شود که ضمن ایجاد تشدید کسری بودجه رکودتورمی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند.
بر اساس این مقاله، مطالعات صورت‌گرفته نیز حاکی از ضرورت طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی‌ثباتی‌های مالی در کوتاه‌مدت است که این قواعد می‌توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه‌ای که هدف بهبود کارکرد نهادهای بودجه‌ای و مدیریت بخش عمومی را تعقیب می‌کنند.
طبق این پژوهش، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و هدف‌گذاری کسری تراز عملیاتی، از مهم‌ترین قواعد مالی طراحی‌شده در ایران هستند اما در عمل نتوانسته‌اند محدودیت عملیاتی برای دولت در استفاده منابع حاصل از صادرات نفت ایجاد کنند.
در این مقاله، ضمن بررسی قواعد مالی موجود و تجربه سایر کشور‌ها، سه قاعده مالی برای کشور پیشنهاد می‌شود که عبارتند از تعیین سقف کسری بودجه بدون نفت و کاهش سالانه آن، تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه و میزان تغییرات سالانه آن و مرتبط کردن میزان افزایش هزینه‌ها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی.
