به گزارش «اقتصادنیوز»، این عنوان مقاله‌‌ای است که موسی غنی نژاد و جلاله صحافی در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران ارائه داده‌اند و اینگونه به موضوع دغدغه خود وارد می‌شوند: در 10 ساله نخست پس از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران عمدتاً تحت تاثیر رویکرد اقتصاد دولتی و دستوری بود.
با پایان جنگ و همچنین تجربه 10 سال اقتصاد دولتی، ضرورت تجدید نظر در این‌رویکرد از سوی مسولان اقتصادی احساس شد. با گذر زمان اقبال به اقتصاد رقابتی یا اقتصاد بازار رفته رفته در میان رده های بالای مدیریت کلان کشور افزایش یافت به طوری که نهایتاً به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1384انجامید. اما به رغم این تحولات، تفکر اقتصاد دستوری همچنان بر بخش مهمی از دستگاه دیوانسالاری کشور در سطوح میانی و پایین حاکم است و به مثابه مانع عملی و پنهان در جریان سیاستها کلی آزاد سازی عمل می کند.
غنی‌نژاد و صحافی در بخش دیگری از این پژوهش اینطور می‌آورند: به نظر می رسد ریشة این مشکل به وجود برخی قوانین، مقررات و نهادهای موجود بر می گردد که به عنوان ابزاری در دست بعضی مدیران اجرایی که یا به لحاظ فکری و یا به جهت منافع مادی خود موافق سیاستهای کلی آزاد سازی نیستند مورد استفاده قرار می گیرد.
اگر این ارزیابی درست باشد تنها راه منطقی و موثر برای رفع این معضل، الغا و اصلاح قوانین و نهاد های مزاحم خواهد بود. در این مقاله، قوانین و نهادهای مربوط به قیمت گذاری دولتی را به عنوان یکی از علل مهم عدم موفقیت سیاست آزاد سازی بررسی خواهیم کرد. تأکید این نوشته عمدتاًً روی قیمت گذاری کالاهای تولیدی بخش خصوصی خواهد بود و به معضلات ناشی از آشفتگی در قیمت گذاری روی کالاهای تولیدی بخش دولتی و تاثیر آن بر توسعه تجارت خارجی اشاره کوتاهی خواهد شد.
