مین‌هایی که زیر پای بانکی‌ها جا خوش کرده‌اند / «پرونده روز»
به گزارش «اقتصادنیوز» رونمایی از فسادهای مختلف در عرصه بانک‌ها و موسسات اعتباری به ویژه فساد ۱۲ هزار میلیاردی یکی از بانک‌ها که توسط وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام شد از جمله مسایلی بودند که در یکسال گذشته دولت یازدهم با آن درگیر بود. اما آن طور که دولتمردان فعلی می‌گویند عمدتا‌ً این فساد برای دورانی بود که هنوز دولت یازدهم بر سرکار نیامده بود.
رونمایی از فسادهای مالی
فساد ۱۲ هزار میلیاردی تا چندی پیش رکورد بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ اقتصاد ایران را شکست بود اما با اعلام تخلفات مالی شرکت پدیده شاندیز که شایعه شده تا این شرکت بالغ بر ۹۴ هزار میلیارد بدهی دارد در رتبه دوم قرار گرفته است.
نمایان شدن فسادهای مالی زوایای فسادهای مالی در دولت یازدهم و نگرانی‌های مردم از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی که انبوه عظیم آنها از بانک مرکزی مجوز ندارند از جمله بحران‌هایی است که دولت یازدهم تاکنون با آن مواجه شده است.
شایعات مختلف در خصوص تخلفات مالی در چند بانک بزرگ کشور و حرف و حدیث‌ها بر سر ابطال مجوز برخی از بانک‌ها و موسسات مالی باعث شد تا مسوولان بانک مرکزی اعلام کنند در مقطع حساسی برای مقابله با فسادهای بانکی و قانون شکنی موسسات مالی بی‌نام و نشان قرار گرفته‌اند.
کلاف سردرگم معوقات بانکی
از فسادهای مالی بگذریم؛ معوقات بانکی از جمله بحران‌هایی است که دولت روحانی همچنان با آن دست و پنجه نرم می‌کند. مطالبات معوق که در حال حاضر بنابر اعلام بانک مرکزی گفته می‌شود بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان است یا در آمارهای غیر رسمی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان دیده می‌شودباعث شده تا روند تسهیلات‌دهی بانک بسیار کند شود و در نتیجه اثرات خود را بر دامن زدن رکود در بخش تولیدی گذاشته است.
معمای نرخ سود بانکی
تعیین نرخ سود بانکی از جمله مسائلی است که بانک مرکزی در دولت یازدهم گرفتار آن شده است. افزایش نرخ سود بانکی که در اواخر سال گذشته باعث شد تا بانک‌های رقابت‌های مخربی را زمینه آغاز کنند. اگرچه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر تعدیل نرخ سود بانکی با کاهش نرخ تورم دارد اما همچنان نرخ سود بانکی به معمایی تبدیل شده است.
افزایش نرخ دلار
تا قبل از کاهش قیمت نفت در حدود دو ماه قبل شاید تثبیت نرخ دلار از جمله اقدامات ارزنده دولت یازدهم محسوب می‌شد. حتی گام‌ها به سمت تک نرخ شدن ارز برداشته شد و ارز تک نرخ دور از دسترس نبود. اما روند کاهشی قیمت نفت نه‌تنها نقشه‌های دولتمردان پولی و بانکی کابینه حسن روحانی برای تک‌نرخی کردن ارز به آب داد بلکه شاید افزایش نرخ دلار را به یکی از بحران‌های دولت یازدهم تبدیل کند.
اگرچه تاکنون بانک مرکزی با سیاست‌های کنترلی خود مانع از افزایش نرخ دلار از محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ شده است اما با این حال بحران افزایش نرخ دلار با توجه به کسری بودجه دولت ناشی از تشدید کاهش قیمت نفت در کمین دولت نشسته است.
لینک اخبار مرتبط:
همه گرفتار‌ی‌های دولتمردان
گیرهای سیاسی دولت یازدهم
3 دردسر 2 وزیر
همه بحران‌هایی که مسکن را تکان داد
تکانه‌هایی که نعمت‌زاده را هم لرزاند
حمل‌ونقل در مسیر بحران کسری
بحران سنگی در انتظار حکم وزیر
طلایی که مس از آب در آمد
ارسال نظر