علی چگینی در گفتوگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: در سال 93 در شهر تهران حدود 86 هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد که این پروانهها تخریب حدود 43 هزار واحد مسکونی را در پی داشت تا آپارتمانهای جدید ساخته شوند. این یعنی حدود ۵۰ درصد تولید، تخریب شده است.
وی افزود: از میان 86 هزار سازه جدید ایجاد شده، تنها نیمی از آنها تولید واقعی بوده و مابقی در مقابل تخریب صورت گرفته است. با این تفاوت که به میزان 86 هزار واحد مسکونی هزینه ساخت، مصالح ساختمان و نیروی انسانی صرف شده است اما تنها 43 هزار واحد مسکونی به موجودی مسكن اضافه خواهد شد. در این شرایط بهرهوری عوامل اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد.
چگینی با بیان اینکه مشکلات متعددی در ساخت و سازهای تهران مطرح است، افزود: موضوعی دیگر که در تهران معضل شده، تخریب زودهنگام واحدهای مسکونی است، به این صورت که سازندهای كه می‌خواهد اقدام به توليد مسكن کند باید ساختمان‌های كم سن را تخریب کند تا بتواند یک مجتمع جدید و باتعداد زیادی واحد مسکونی بسازد و پدیده تخریب زودهنگام صورت میگیرد.
به گفته مدیر کل دفتر اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی، از سوی ديگر بايد توجه داشت وزارت راه و شهرسازی، سياست‌گذار بخش مسكن است و رفع مشكلات مسكن نيازمند همراهی دستگاه‌های ديگر است؛ به عنوان مثال بدون همكاری شهرداری‌ها نمی‌توان به نظام قابل قبول سكونت شهری دست يافت، چرا كه زندگی مناسب شهری در تناسب با خدمات شهری معنا پیدا کند.
وی تاکید کرد: بخشی از درآمد شهرداری‌ها از طریق تراکم فروشی و گاهاً تغییر كاربری‌هاست كه باعث بر هم زدن نقطه شهری و ایجاد مشکلات برای کلان شهر‌ها به ویژه تهران می‌شود. عواملی از اين دست به رقابت شهری و اقتصاد شهری سالم نيز، آسيب می‌رساند.
