محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب اظهار داشت: در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، انگیزه بسیاری برای توسعه همکاری با شرکت‌های خارجی در کشور به وجود خواهد آمد و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از مزیت‌های مناسب پس از قطع تحریم‌ها، سرمایه‌ها را به سمت خود جلب خواهد کرد. این در شرایطی است که سرمایه‌گذار با خود تکنولوژی و ماشین‌آلات بازار و همچنین دانش پیشرفته برای اکتشافات گسترده‌تر می‌آورد.
او افزود: پیش‌بینی‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی مبنی بر این است که سال‌های آینده، ایران بازارهای صادراتی بسیاری از کشورهای همسایه و غیرهمسایه را در اختیار می‌گیرد.
نایب رئیس خانه معدن ایران با اشاره به رکود ناشی از کاهش جهانی قیمت محصولات معدنی و محدود شدن بازار صادرات ایران به چین تصریح کرد: این رکود، موجب
نامطلوب شدن وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات اکتشافی توسط بخش خصوصی طی سال گذشته شد و برای خروج از رکود فعلی و رونق بخشی به اقتصاد، موتور محرکی نیاز است که مثبت شدن نتایج مذاکرات و رفع تحریم‌ها، این نقش (موتور محرک) را ایفا کند.
او افزود: با برداشته شدن تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران بزرگ خارجی از مزیت‌های معدنی ایران شامل حامل‌های انرژی، دسترسی به آب‌های آزاد و وجود ذخایر معدنی غنی و پتانسیل‌های مربوط به صنایع معدنی استقبال خواهند کرد. شرط برد در این فرصت نیز برخورداری از معیارهای درست و منطقی است که طرف ایرانی باید در همکاری‌های معدنی داشته باشد. همچنین، باید دیدگاه سرمایه‌گذاران را تغییر داد و به آنها اطمینان داد که ایران بازار سرمایه‌گذاری مناسبی برای آنها محسوب خواهد شد.
بهرامن درباره بسترهای مورد نیاز برای رونق بخش معدن پس از رفع تحریم‌ها، گفت: از جمله این اولویت‌ها، عملیاتی کردن استانداردسازی در معادن، کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی برای افزایش قدرت رقابت در بازارها، اولویت بخشی به مطالعه، پژوهش و تحقیق در صنعت معدنکاری و نیز ایجاد توسعه زیرساخت‌های فیزیکی به ویژه شبکه حمل ونقل ریلی و تجهیز مبادی خروجی است.
او افزود: اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین، لزوم انتقال فناوری نوین و توسعه و ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی و نهادی موردنیاز و توجه به ارتقای بهره‌وری در سرمایه‌گذاری‌های آتی، از دیگر مولفه‌های مهم برای بسترسازی بخش معدن است.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ایمیدرو
