سرمایه گذاران خارجی به صنعت معدنکاری ایران چه نگاهی دارند؟
به گزارش اقتصادنیوز، براساس گزارشی كه به درخواست خانه معدن ایران از كارشناسان و اساتید خبره معدنی در دانشگاه مك گیل كانادا در خصوص مطالعه علمی علل عمده عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن كشور تهیه شده، نگرش شركت‌های خارجی كه اطلاعاتی از وضعیت فعلی ایران دارند، خیلی مثبت تلقی نمی‌شود.
در این گزارش سعی شده نگاه سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به صنعت معدنكاری ایران معیار اصلی قرار پژوهش گیرد. همچنین بحث فعلی تنها ناظر به بررسی جنبه های مختلف آنچه تاكنون در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دید شركت‌های چندملیتی و نیز كشور های درحال توسعه رخ داده، است.
- مطالعات پیوست طی نظرسنجی از شركت‌های بزرگ معدنی دنیا با هدف:
1- درك بهتراز نگرانی‌ها والزامات سرمایه‌گزاران بالقوه معدنی در كشورهای در حال توسعه بخصوص در ایران
2- تبیین مزیت‌ها و معایب بخش معدن ایران كه باعث ترغیب شركت‌های خارجی به سرمایه‌گزار می‌شود.
- طبق برداشت‌های عمومی از مهمترین فاكتورهای ریسك‌پذیر گوناگون ذاتی در سرمایه‌گذاری معدنی ایران، براساس جدول (شماره ا) ابتدا ریسك‌های مالی و اقتصادی تا 90% و سپس ناپایداری سیاست‌ها و مقررات دولت‌ها تا 79% و در مرحله سوم ریسك‌های سیاسی و اجتماعی به میزان 73% و ریسك‌های تكنیكی به میزان 68% و ریسك‌های عملیاتی تا 63% سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران را با ریسك مواجه کرده‌اند.
بر طبق جدول (شماره 2) چشم‌انداز بخش معدن برای ورود فناوری و سرمایه خارجی مناسب، اما دید خوبی نسبت به استخدام متخصصین خارجی وجود نداشته كه این امر نیاز به بازنگری در سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران دارد.
-دستیابی به سرمایه و مدل های مؤثر سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های مربوط به بخش معدن حیاتی بنظر می‌رسد، به دنبال بحران مالی، دستیابی به سرمایه، هم تحت عنوان سهام و هم فرض دشوار شده است.
هر منبعی كه شركت‌های معدنی برای سازماندهی سرمایه‌گذاری‌های خود مورد استفاده قرار دهند باز هم تحت فشار بیشتری خواهند بود تا پروژههایی را با میزان ریسك بالاتر به انجام برسانند تا امنیت لازم برای تامین مالی زیرساخت‌ها پرو‍ژه‌‌ها راتامین كنند.
-ضمناً شركت‌های معدنی به دنبال رفع چالش‌های مربوط به تامین امنیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت ها، انواع جدیدی از مدل‌‌های مشاركت و سرمایه‌گذاری باید باشند تا دسترسی به سرمایه برای پروژههایی كه نیاز به زیرساخت‌های قابل ملاحظه دارند را بهبود ببخشند كه سه روش برای انجام این كا ر پیشنهاد می‌شود:
1- به حداقل رسانیدن ریسك سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها
2- مدیریت انتظارات
3- بسیج سرمایه‌گذاران جدید
كه این روش‌ها را می‌توان به صورت جداگانه یا در تركیب با هم استفاده کرد تا دسترسی به سرمایه برای توسعه زیرساخت‌هایی كه پشتیبانی كننده پروژه‌های معدنی و در نتیجه توسعه بیشتر منطقه هستند، بهبود یابد.
- در سال2013، نگاه سرمایه‌گذاران و خریداران شركت‌های معدنی ازكشورهای غربی به سمت كشورهای شرقی معطوف شد.
- 43 درصد ازكل معاملات انجام شده طی سال 2013 مربوط به كشورهای روسیه ،چین و قزاقستان بود.
- 34درصد ادغام‌ها (فروش‌ها) و خریدها توسط سرمایه‌گذاران آمریكایی، كانادایی و استرالیایی صورت گرفت. این درحالی است كه طی سال 2012 ، 40درصد ادغام‌ها و خریدها توسط شركت‌های كانادایی و انگلیسی بوده است.
براساس اطلاعات مشاهده می‌شود كشور ما در بخش پتانسیل‌های معدنی بسیار پرقدرت و در بخش‌های زیرساخت‌های کلی کشور و در دسترس بودن متخصصین و اطلاعات زمین‌شناسی و رژیم مالی ، نسبتا مطلوب ودر بخش اقتصاد کلی دولت، استانداردسازی در معادن، قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، در دسترس بودن ارز برای سرمایه‌گذاران، پایداری در قوانین و مقررات و سیاست‌ها، بوروکراسی‌های پیچیده در امور کسب و کارو در نهایت در بخش ارتباط با سایرکشورها دارای نقاط ضعف عمده‌ای است.
دید شرکت های معدنی خارجی نسبت به وضعیت بخش معدن ایران
موانع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن ایران
- ملاحظات سیاسی (روابط بین‌المللی كشور)
- نظام ناكارآمد اداری (نظام حقوقی بوروكرات، دستورالعملهای بوروكراتی كسب و كار،
- فرآیندچندگانه تصمیم‌سازی، فقدان تصمیم‌گیری به‌موقع از سوی مسوولان)
- تفاوت‌های فرهنگی و زبانی
- مسائل مالی و تجاری (ناتوانی دولت در پرداخت هزینه قراردادها/پیمانكاران، برگزاری غیرحرفه‌ای مزایده‌ها)
- قوانین و مقررات دست‌وپاگیر (قانون نامطلوب معادن و سرمایه‌گذاری خارجی)
نتیجه گیری
نگاه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایران نشان می‌دهد، درحال حاضر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش معدن وجود ندارد.
نگرش شركت‌های خارجی كه اطلاعاتی از وضعیت ایران دارند خیلی مثبت نیست. درنتیجه، محیط عملیاتی نیازمند بازنگری است. لذا مهمترین اقدامات در زمینه مساعد کردن جذب سرمایه‌های بزرگ به این بخش مهم اقتصادی در كشور باید:
- حقوق مالكیت در بخش معدن باید به‌روشنی در قانون معادن تبیین شده و كاملاً مورد حمایت قرار گیرد.
- دولت باید از مواجه تبعیض‌آمیر با بخش‌های خصوصی و دولتی پرهیز كند.
- نتیجه ارزیابی‌ها حكایت از آن دارد كه بهبود روابط بین‌المللی كشور می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری خارجی را تسهیل كند.
- مقررات و سیاست‌های دولت باید قابل پیش‌بینی و نسبتاً باثبات باشد و روال اداری مربوط به فعالیت‌های معدنی منظم و قانون‌مدار شود.
