به گزارش اقتصادنیوز، مسئله واسطهگری برخی دلالان نفتی از جمله بابک زنجانی در طول سالهای قبل سبب شده تا بخشی از درآمدهای نفتی به ایران بازنگردد. همین مسئله برای مدتی بابک زنجانی را به راس اخبار رساند.
در این میان اما وجود و بروز پدیدههای دیگری شبیه به این بدهکار نفتی، جای بحث و صحبت فراوانی شده است. آنطور که پیش از این برخی شکافها در وصول درآمدهای نفتی به چشم میخورد، نشان از بازنگشتن بخشی از درآمدهای نفتی به ایران بود. برخی، این مسئله را به پای دلالان نفتی میگذارند که نفت ایران را فروخته و پول آن را پس نیاوردهاند و برخی دیگر، معتقدند که این مسئله ربطی به دلالان نفتی ندارد.
در این میان، بعد از صحبتهایی که در خصوص واصل نشدن بخشی از درآمدهای نفتی شده بود، وزیر نفت پدیده بابک زنجانی دوم را تکذیب کرد. همزمان با زنگنه، مدیر امور بینالملل شرکت نفت نیز وجود واسطه در خرید نفت را تکذیب کرد. اساس صحبتهای قمصری در خصوص مسئلهای که بود که گفته میشد در فروش میعانات گازی به ایران، واسطهای وجود داشته را تکذیب و عنوان کرده بود که خریدار اصلی، بدهکار است و واسهای در کار نیست.
مسئله این بود که شرکتی اماراتی از ایران نفت خریده بود و بخشی از بدهی خود را تسویه نکرده بود. در این میان اما، برخی اظهارنظرها سبب از بین رفتن شفافیت این مسئله میشود. اخیرا هم معاون اول رئیسجمهور اساس وجود چنین بدهکاری را رد و عنوان کرده است که "عدهای با بزرگنمایی و حاشیهسازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم اهمیت جلوه دهند."
اسحاق جهانگیری عنوان کرده است که "پرونده بابک زنجانی، پروندهای منحصر به فرد بود که به دلیل سوءمدیریت و بیتدبیری در گذشته ایجاد شد و اطمینان داریم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، دیگر شاهد تکرار وقوع چنین تخلفی در کشور نخواهیم بود."
با این حال، مسئلهای که شبهات صحبتهای جهانگیری را بیشتر میکند، تایید وزارت نفت مبنی بر وجود 5.3 میلیارد دلار مطالبات نفتی است که تردیدهای وجود زنجانی دوم را کنار میزند. در حقیقت مشخص نیست که اگر دلالی شبیه به بابک زنجانی وجود ندارد، این میزان طلب نفتی چگونه بروز پیدا کرده است.
پیش از این نیز، بدهی شرکت اماراتی در همین حدود عنوان شده بود که گفته میشود این مبلغ تقریبا دو برابر پولی است که در پرونده بابک زنجانی مطرح است. در چنین شرایطی، صحبتهای قاطع معاون اول رئیسجمهور و وزیر نفت مبنی بر نبود واسطه در بخش نفت که در نهایت به ممنوعیت فروش نفت توسط بخش خصوصی نیز منجر شد، این مسئله را به میان میآورد که ممکن است خبر بابک زنجانیهای دوم هم مانند زنجانی اول، به یکباره از طریق اخبار تایید نشده، رسمی شود.