شروط حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش ساخت‌وساز ایران
به گزارش اقتصادنیوز، در مدت زمان روی کار آمدن دولت یازدهم به ویژه در ماه‌های اخیر صحبت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی کم نبوده است.
در برخی موارد انبوه‌سازان نسبت به ورود سرمایه‌گذاران در بخش ساخت‌وساز گارد گرفتند و حتی تابلوی ورود ممنوع به سمتشان نشان دادند و در مواردی دیگر نیز برخی از انبوه‌سازان با ذکر شرط و شروط برای انبوه‌سازان با ورود آنها موافقت کردند.
حال با نتیجه مثبت مذاکرات هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران انگیزه بیشتری یافتند و می‌خواهند هر چه سریعتر در ساخت‌وساز در ایران مشارکت داشته باشند.
در این باره نیز وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر هیت‌های اقتصادی به ایران، از بهره‌گیری از الگوهای مناسب برخی کشورهای باتجربه در حوزه ساخت‌وساز خبر داده و حتی به اقتصادنیوز هم گفته است که ایران ظرفیت اجرای این الگوها را دارد.
از طرفی دیگر برخی انبوه‌سازان با ورود سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به بخش ساخت‌وساز موافق هستند و برخی دیگر چندان موافق نیستند.
در این باره نیز علیرضا قهاری، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران به اقتصادنیوز گفت: اگر این سرمایه‌گذاران همچون شرکت‌های ترکی که ساخت پروژه کوزو را در اختیار داشتند به ایران بیایند، ساخت‌وساز انجام دهند و سود ببرند و بروند هیچ فایده‌ای ندارد.اما اگر این سازندگان و سرمایه‌گذاران با سازندگان ایرانی وارد قرارداد و مشارکت در ساخت شوند، هم به نفع خودشان و هم به نفع ایران است. چرا که این سرمایه مدام درحال گردش بین‌المللی می‌شود و باعث افزایش اشتغال برای هر دو طرف می‌شود.
وی ادامه داد: از طرفی دیگر، معتقدم بهتر است در درجه اول ایرانیان مقیم خارج از کشور سرمایه‌های خود را به ایران آورند و در این زمان از تجربیات و تکنولوژی‌های جدید خارجیها برای ساخت‌وساز استفاده شود.به طور مثال در کشورهای حاشیه خلیج فارس که در سال‌های اخیر با ساخت سازهای انبوه همراه شده، بخش زیادی از ساخت‌وسازها توسط سرمایه‌گذاران خارجی صورت گرفته و مشارکت با این سرمایه‌گذاران به شرط سهم 51 درصدی سرمایه‌گذاران داخلی بوده است.
قهاری اضافه کرد: به نظر من نیز بهتر است در ایران نیز ورود سرمایه‌گذارن خارجی به شرط مشارکت حداقل 50درصدی ایران با آنها باشد، چرا که این مشارکت نه تنها در زمینه سرمایه‌گذاری بلکه در بخش منابع پولی و بانکی می‌تواند ایران را همراهی کند.از این رو هم ورود تکنولوژی توسعه ساخت‌وساز صورت می‌گیرد، هم رونق ساخت‌وساز مشروط به همکاری دو طرف معامله ایجاد می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه در گردش داخلی را تقویت می‌کند و به سرمایه‌گذاران داخلی نیز انگیزه سرمایه‌گذاری می‌دهد.
به گزارش اقتصادنیوز، در مدت اخیر که بحث ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیش از پیش شده‌است، نه تنها معاونان وزیر راه و شهرسازی از بهره‌گیری از سرمایه‌گذاران و تجربیات خارجیها خبر داده‌اند، بلکه برخی کارشناسان هم در این باره ابراز خرسندی کرده‌اند.
ایرج رهبر، رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن تهران هم به اقتصادنیوز گفت: در بخش ساخت‌وساز در کشور، هیچ کمبودی در بخش نیروی انسانی و مصالح ساختمانی وجود ندارد. از این رو اگر ایران بخواهد از کشورهای دیگر برای همکاری استفاده کند، بهتر است این همکاری و الگوبرداری در بخش تامین تکنولوژی ساخت و طراحی باشد. چرا که ایران آمادگی ورود سرمایه‌گذار خارجی را دارد . البته این سرمایه‌گذاری هم باید با سرمایه‌گذاری‌های داخلی برابری کند و به گونه‌ای نباشد که میان سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تفاوتی قائل بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در بخش ساخت‌وساز مسکن در کشور هیچ کمبودی از نیروی انسانی و مصالح ساختمانی وجود ندارد، از این رو اگر خارجیها به ایران می‌آیند باید مراقب سرمایه‌گذاری‌هایشان بود . چرا که سرمایه‌گذاری‌های خارجیها در ایران با سرمایه‌گذاری‌های داخلی یکسان نیست و معمولا دولت نسبت به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبعیض قائل می‌شود. از این رو به دلیل بین‌المللی بودن قراردادها، آنها بسیار راحت‌تر می‌توانند کارشان را پیگیری و اجرا کنند .
رهبر تصریح کرد: به طور مثال، در حال حاضر در پروژه کوزو مسکن مهر که ترک‌ها ساخته‌اند، هرگونه خطایی در این بخش صوت گیرد به راحتی می‌توانند از سوی سفارت پیگیری کرده و مطالباتشان را دریافت کنند، اما اگر سازنده ایرانی باشد، پرداخت مطالبات پیمانکاران گاهی به چند سال می‌کشد. من معتقد هستم نباید دولت در این بخش یک طرفه به قاضی برود و فقط از سرمایه‌گذاران خارجی دفاع کند. من مخالف ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش ساخت‌وساز نیستم اما می‌گویم که سرمایه‌گذاران داخلی هم مورد توجه دولت قرار گیرند. به گونه‌ای که وقتی این سرمایه‌گذاران در ایران کار ساخت‌وساز چه مسکن و چه راه انجام دادند دیگر خودشان زمان برگشت پول یا میزان عوارض تعیین نکنند که دوباره پروژه‌های مذکور با هزینه‌های زیاد همراه شوند.
