به گزارش اقتصادنیوز، دولت از سال قبل تاکنون چند باری افزایش نرخ آب را کلید زده بود. گاهی به بهانه تنبیه مشترکان و در مقاطعی نیز به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانهها.
این بار به نظر میرسد که یک گرانی دیگر آن هم با افزایش 10 تا 30 درصدی روی دست دولت مانده است. اخیرا شورای اقتصاد گرانی دوباره آب را در شرایطی کلید زده است که چندی پیش معاون وزیر نیرو از منتفی شدن افزایش آببهای پرمصرفها خبر داده بود. هرچند که برخی خبرها حاکی از احتمال افزایش عمومی بهای آب بود.
وزارت نیرو امسال تابستان پرچالشی را پشت سرگذاشته است؛ تا جایی که گمان میرفت در مقاطعی ناچار به جیرهبندی آب شود. آنطور که گزارشها نشان میدهد، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از 15 متر مکعب در ماه به میزان 10 درصد، برای بازه مصارف از 15 تا 20 متر مکعب در ماه به میزان 15 درصد، برای مصارف بیش از 20 تا 40 متر مکعب در ماه به میزان 20 درصد، برای مصارف بیش از 40 متر مکعب در ماه به میزان 30 درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان 20 درصد افزایش می یابد.
چندی پیش نیز برخی گزارشها نشان میداد که آب در سکوت خبری گران شده است. نگاهی به آخرین قبوض ارسالی برای مشترکان نیز این مساله را تایید میکرد و حالا با تصویب شورای اقتصاد، این مساله عملی شده است.