2کلیدطلایی راهگشای توسعه بنادر در دست دولت
به گزارش " اقتصاد نیوز" علی جهاندیده به فارس گفته است سند چشمانداز ایران 1404 خطکش توسعه بنادر کشور است و تأثیر زیادی بر برنامههای سالانه و پنج ساله دارد؛ حدود 11 سال وقت داریم، تا اهداف توسعهای را در این بخش اجرایی کنیم.
وی افزود: در حال حاضر باید کارها و برنامههای توسعه بنادر را در بخشهای مختلف ناوگان، خدمات، توسعه پیشکرانه و پسکرانه بنادر به نوعی برنامهریزی کنیم تا در آن تاریخ، در منطقه مقام اول را داشته باشیم.
معاون بندری سازمان بنادر با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در خصوصیسازی مطلوب عمل کرده است، گفت: موضوع اجرای قانون اصل 44 از سالهای گذشته در حوزههای مختلف آغاز شد، مصادیق تصدیگری واگذار شده و در حال حاضر تقریباً تمام سرمایهگذاری در بنادر توسط بخش خصوصی انجام میشود.
جهاندیده گفت : هماکنون در پسکرانه و بخشی از پیشکرانه ما مشکلی نداریم و بخش خصوصی سرمایهگذاری میکند.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: استراتژی سازمان بنادر واگذاری امور تصدیگری به بخش خصوصی است، تا در این عرصه حضور فعالی داشته باشد.
وی با تأکید بر لزوم جذب بخش خصوصی برای توسعه بنادر، بیان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی سالانه 1100 میلیارد تومان درآمد دارد که هر ماه «یک به 12» وصول می شود، بنابراین برای برداشتن گامهای بلند و کاهش فاصله با رقبا در منطقه، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و توسعه بنادر الزامی است.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: معتقدیم هر جا دست بخش خصوصی باز باشد و برای آن چارچوب مشخص تنظیم شود، قطعاً بخش خصوصی مولد خواهد بود و مشکلات را کاهش میدهد.
جهاندیده اشاره کرد: در همه بنادر کشور بنا را بر آن نهادیم که همه کارهای توسعهای که در بودجه سازمان بنادر پیشبینی شده است، را به بخش خصوصی واگذار کنیم مشروط بر اینکه اطمینان حاصل کنیم که توانایی انجام کار توسط بخش خصوصی وجود دارد و در مورد مقرر پروژه تحویل میشود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد: اگر این اتفاق رخ دهد سرمایهگذاری در حاکمیتیترین موارد مانند ساخت اسکلههای مختلف انجام میشود.
وی یادآور شد: مثلاً در دولت یازدهم تاکید شده است که فاز سوم طرح توسعه بندر شهید رجایی در همین دولت تکمیل شود، که سرمایه اجرای این کار در دست ارگانهای غیردولتی و بخش خصوصی وجود دارد.
جهاندیده اظهار کرد: هماکنون دو کلید در دست سازمان بنادر و دریانوردی است که به عنوان کلید طلایی محسوب میشود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تأمین وجوه اداره شده در بخش سرمایهگذاری بخش خصوصی، اظهار داشت: حجم قابلتوجهی سپرده در بانکها قرار دادهایم تا تسهیلات به بخش خصوصی ارائه شود.
وی تصریح کرد: یکی از کلیدهای طلایی وجوه اداره شده سازمان بنادر است که میتواند جذب سرمایهگذاری را پنج برابر افزایش داده و بخشی از سود تسهیلات توسط سازمان بنادر پرداخت میشود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: این مورد طرحی بسیار مناسب است که بهخصوص در بخش توسعه شناورهای مسافری، لندیکرافتها و شیپیاردها کاربرد دارد و هماکنون در حال انجام است.
جهاندیده بیان کرد: امیدواریم رقم پنج برابر وجوه اداره شده تسهیلات، با همکاری بانکها به سرعت محقق شود.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی اضافه کرد: سازمان بنادر و دریانوردی میتواند از منابع صندوق توسعه ملی، منابع وجوه اداره شده و منابع بانکها، سرمایهگذاران را از نظر مالی تأمین کند.
جهاندیده به کلید دوم طلایی سازمان بنادر اشاره کرد و افزود: یکی از بندهای تبصره هشت قانون بودجه امسال به سازمان بنادر اجازه داده است تضمین تسهیلات بخش خصوصی و تضمین سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر را نزد بانکها انجام دهد.
معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: البته شرط تضمین آن است که این گونه سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در داخل بنادر باشد و اطلاعرسانی به گروههای سرمایهگذار در این باره انجام شده است.
جهاندیده افزود: دو کلید طلایی مذکور، دو بال یک پرنده است که سازمان بنادر و دریانوردی را به اوج قلههای توسعه میرساند.
وی گفته است از سرمایهگذاری بخش خصوصی در حاکمیتیترین بخش بندری استقبال میشود.