بخشنامه وزیر راه چه اثری بر رانت‌زدایی از اقتصاد ایران دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز، وزیر راه و شهرسازی اخیرا طی نامه‌ای از ۱۲ معاون خود خواسته است تا برای جلوگیری از رانت و فساد، از انعقاد قرارداد با صندوق‌ها و تعاونی‌های وابسته و کارکنان شاغل و بازنشسته خود اجتناب کنند. عباس آخوندی پیش‌تر نیز در تیرماه امسال بخش نامه دیگری را با هدف مبارزه با فساد مالی، ویژه‌خواری، حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و رقابتی صادر کرد و از مدیران وزارت متبوع خود خواسته بود تا خرید هرگونه کالا از طریق درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی این وزارتخانه صورت گیرد و آنها نیز در این باره اقرارنامه‌ای را به امضا رسانند.
بخشنامه اخیر ضد رانت وزیر راه بر خودداری از انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل و بازنشسته سازمان های زیر مجموعه این وزارتخانه تأکید کرده است تا اگر آنان در قالب شرکت‌های تعاونی یا صندوق‌های بازنشستگی اقدام به تشکیل شرکت‌هایی انتفاعی می کنند به دور از هر گونه رانت و فسادی پروژه‌ها را در دست گیرند.
در بخشنامه آخوندی آمده است که با توجه به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوطه و همچنین قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به جهت جلوگیری از اعطای هرگونه امتیاز و رانت به اشخاص یا گروه های خاص، مقرر می شود از انعقاد هر نوع قرارداد اعم از پیمانکاری، اجاره دارایی های مولد، قراردادهای BOT، BLT، نظایر آن و همچنین قراردادهای خرید خدمات با اشخاص حقیقی و حقوقی به نحوی از انحا با کار کنان آن شرکت یا سازمان اعم از شاغل و بازنشسته (مانند صندوق های بازنشستگی،شرکت ها و تعاونی های کارکنان،صندوق های پس انداز کارکنان و...) خودداری به عمل آید. این بخشنامه همچنین تاکید کرده تا به قراردادهای قبلی نیز در پایان مدت قرارداد یا ظرف مدت شش ماه خاتمه داده شود.
سوالی که در اینجا به وجود می‌آید اینکه وزیر راه به چه دلیل اقدام به صدور این بخش نامه‌ها کرده و چنین روشی را برای مبارزه با رانت، فساد و ویژه‌خواری در وزارت تحت مدیریتش برگزیده است. آیا گزارش‌هایی به او رسیده و در آن کارکنان این وزارتخانه و شرکت‌های وابسته دارای رانت و فساد بوده‌اند که از طریق چنین بخش نامه‌هایی خواسته از آن جلوگیری کند؟
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه گفته می‌شود بدنه دولت در ضعیف‌ترین حد خود قرار گرفته و به دلیل استخدام‌های بی رویه در دولت قبل صدها هزار نفر از افراد کم کیفیت به بدنه دولت تزریق شدند و سطح کیفی و فرهنگی آن را تقلیل دادند. شاید برخی از این افراد در کنار دیگر افراد باسابقه نقش بسزایی در رانت جویی های دولتی داشته باشند از این رو وزیر راه قصد کرده با شناسایی «منشا رانت» و نه «رانت جویان»، به جای آنکه به افشاگری بپردازد و بخواهد جریان بگم بگم و مچ‌گیری را به راه بیاندازد و وزارتخانه را اسیر حاشیه کند، دست روی منشا رانت و فساد گذاشته است. از این طریق دست رانت‌جویان و مفسدان احتمالی را از بیت‌المال قطع شده تا اگر امتیازاتی قرار است به شخص، گروهی از متخصصان و یا شرکت‌ها داده شود چنین امری در شرایطی رقابتی و عادلانه صورت گیرد.
به نظر می رسد آخوندی به عنوان یکی از وزارتخانه‌های پیش قدم بدعت خوبی برای مبارزه با رانت و فساد در دولت گذاشته و اگر این کار در همه دستگاه های دولتی همه گیر شود شاید عادت رانت‌خواری از فرهنگ مدیران دولتی رخت بربندد.
