احتمال آمیختن رکود مسکن با تورم

با وجود مازاد عرضه 3.6‌میلیونی و وجود 1.7 میلیون مسکن خالی در کشور شاید کند شدن ساخت و ساز که هم اکنون شاهد آن هستیم تاثیر چندانی بر جهش قیمت مسکن ایجاد نکند اما قطعاً ادامه رکود طرف عرضه در میان‌مدت می‌تواند باعث افزایش ملایم قیمت مسکن شود.

هم اکنون مسکن ایران با چالش‌هایی همچون عدم توسعه صنعت ساختمان، طولانی بودن دوره ساخت، عدم وجود زیرساخت‌های نهادی و عدم اجرای صحیح طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها مواجه است که به عنوان عوامل درون بخشی موثر بر تشدید نوسانات بازار مسکن عنوان می‌شوند.

حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص تاثیر عوامل بازدارنده درون بخشی بر بازار مسکن می‌گوید: آنچه می‌تواند تعدیل‌کننده دامنه نوسانات در بازار مسکن باشد وجود بخش عرضه قدرتمند و با کشش است که بتواند با بروز نشانه‌های افزایش قیمت، در انطباق با تقاضا قرار گرفته و نوسانات قیمتی را تعدیل کند.

همچنین نتایج مطالعات کارشناسی حاکی از آن است که تقاضای مصرفی مسکن با روند بطئی و ملایم همواره فزاینده بوده و در مقابل سیکل‌های رونق و رکود بازار تا حدود زیادی به هجمه تقاضای سوداگرانه مربوط می‌شود. بنابراین تا زمانی که عوامل کنترل‌کننده تقاضای سوداگرانه و افزایش جاذبه دیگر بازارها اتفاق نیفتد، بخش مسکن پتانسیل جذب سرریز نقدینگی را خواهد داشت. از این رو تقلیل در نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان (ثبات اقتصادی)، بهبود فضای کسب و کار و رفع نوسانات قیمتی می‌تواند در پیشگیری از تعمیق دوره‌های رونق و رکود موثر واقع شود.

مظاهریان در بررسی بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر یادآور شد: در ادامه دوره‌های رونق و رکود گذشته، افزایش قیمت در این بازار طی سال‌های 91 و 92 به وقوع پیوسته است. پس از آن به دلیل سیطره رکود اقتصادی در کشور، کاهش قدرت خرید خانوارها، ثبات در برخی از متغیرهای اقتصادی (از جمله نرخ ارز و تورم عمومی) و افزایش نرخ سود واقعی در سال‌های 93 و 94، بازار مسکن دوران ثبات قیمتی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر در شرایط فعلی به‌رغم نیاز به مسکن مصرفی، به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار مسکن با مشکل کمبود تقاضای موثر و مکفی مواجه است که این امر خود به عاملی در کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش بدل شده است. از این رو یکی از راهکارهای خروج از رکود فعلی، تقویت قدرت خرید خانوارها از طریق سیاست‌های اعتباری عنوان می‌شود.

با این وجود شناسایی مشکل کمبود تقاضا، تقویت سمت عرضه را به عنوان راهکار اصلی خروج از رکود تایید نمی‌کند. اما این به معنای غفلت از سمت عرضه و رهاشدگی آن نیست؛ چرا که همچنان بخش‌هایی از جامعه شهری و روستایی باقی است که عدم وجود مسکن مطلوب، در صدرمشکلات سکونتی آنها قرار دارد. از این جمله می‌توان به بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد که سیاست‌های حمایتی طرف عرضه درخصوص آنها جاری است.

منبع: ایسنا