ابعاد تازه شکایت قاضی پور از بانک پاسارگاد

به گزارش اقتصاد روز در 26 فروردین ماه 1393 بود که نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس، اعلام کرد که بانک پاسارگاد مبلغ 8 میلیارد دلار از منابع دولتی را در دبی سرمایه گذاری کرده است.

همان روز در جلسه علنی مجلس بار دیگر قاضی پور بیان کرد که "بانک پاسارگاد دو مورد سرمایه‌گذاری هر کدام به میزان 4 میلیارد دلار انجام داده که این سرمایه‌گذاری از طریق منابع و ارز دولتی در دبی صورت گرفته است؛ سوال این است که چرا سازمان بازرسی به این موضوع ورود نکرده آیا این سازمان خواب است؟"

بعد از این نطق جنجالی بود که بانک مرکزی خود را موظف دانست به صحبت های نماینده مردم ارومیه واکنش نشان دهد و طی نامه ای اعلام کرد : " اصلاً این که بانکی به طور ارزی از بانک مرکزی وام ریالی یا ارزی بگیرد وجود ندارد و در ارتباط با وام ریالی ، خط اعتباری برای بانک ها در نظر می گیرند که سود آن نیز بالا است و از این رو بانک ها سعی می کنند هر چه سریعتر نسبت به بازپرداخت مبلغی که از خط اعتباری خود استفاده کرده اند اقدام نمایند.
ضمن اینکه بانک پاسارگاد هیچگونه خط اعتباری ریالی هم از بانک مرکزی درخواست نکرده است. لذا اینکه 8 میلیارد دلار به یک بانک خصوص وام پرداخت شده و در دبی سرمایه گذاری شده تکذیب می شود".

اما قاضی پور در گفت و گو با اقتصاد روز نه تنها می گوید هیچ نامه ای طرف بانک مرکزی برای وی نیامده است بلکه معتقد است بانک مرکزی صحبت های وی را تکذیب نکرده است و اگر قصد این کار را دارد باید به صورت رسمی اقدام کند.

در 2 خرداد ماجرا ابعاد تازه ای به خود گرفت چرا که قاضی پور اعلام کرد "دادسرای تهران برای بانک پاسارگاد کیفر خواست صادر کرده است".

زمانی که اقتصاد روز از دلایل شکایت او از بانک پاسارگاد سوال می پرسدد، می گوید مدیران بانک پاسارگاد خیال می کنند نمایندگان مردم در مجلس خوابیده اند و ناظر فعالیت های غیر قانونی آنها نیستند و می توانند هر بلایی که خواستند بر سر مردم بیاورند، در صورتی که خیال خام می کنند و نمایندهای مردم هوشیارانه و با نظارات کامل فعالیت های آنها را دنبال می کنند و اسنادی دارند که تخلفات این بانک را اثبات می کند.

پیش از این هم قاضی پور به رسانه ها گفته بود  نحوه هزینه، سوددهی، ارائه ارز، بهره دهی و سرنوشت 8 میلیارد دلار بانک پاسارگاد در این رابطه مبهم است". عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: "بانک مرکزی 2 فقره وام 4 میلیارد دلاری برای اعطای وام جهت ال اسی‌های تولید کنندگان به بانک پاسارگاد تحویل داده بود و هنگامی که سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از این پرونده به بانک پاسارگاد رفت، مسئولان بانک اجازه بازرسی را ندادند و پس از شکایت بازرسی علیه بانک پاسارگاد، دادسرای تهران متوجه تخلفات می‌شود.

اقتصاد روز از او دلایل تخلفات گسترده بانک ها را که این روز ها در صد اخبار است را می پرسد و  قاضی پور سه مورد را اعلام می کند؛ " عدم نظارت بانک مرکزی، عدم نظارت وزیر مربوطه و در آخر عدم نظارت شورای پول و اعتبار"

او همچنین در اظهار نظر دیگری گفته بود "خوشحالیم که رسیدگی به تخلفات گردن کلفت هایی همانند بانک پاسارگاد در دستور کار قرار گرفته است".

اقتصاد روز در گفت و گویی که با نماینده مردم ارومیه داشت از دلایلی که وی بانک پاسارگاد را گردن کلفت می داند سوال کرد و او بیان کرد: " این روزها بانک ها، به خصوص بانک پاسارگاد به خود اجازه می دهند به ساخت و ساز روی بیاورند و به همین علت روز به روز گردن کلفت تر می شوند. بانک پاسارگاد سرمایه گذاری در داخل کشور را فراموش کرده است و به دبی پناهنده شده است و در حال ساخت و ساز ساختمان های مجللی در این کشور است. "

قاضی پور بانک پاسارگاد را عامل ظلم به مردم دانست. از این جهت که این بانک به فکر کشور و مردم نیست و به جای سرمایه گذاری برای آبادانی کشور به به دبی رفته است تا این کشور را آباد کند.

واکنش ها به صحبت های قاضی پور خیلی سریع صورت می گیرد. یک روز بعد یعنی در 3 خرداد بانک پاسارگاد اعلام کرد که از نادر قاضی پور به خاطر اظهارتش شکایت کرده است.

در همین ارتباط او به اقتصاد روز گفت : بانک پاسارگاد مجاز است که شکایت کند اما در آخر زمستان می گذرد و رو سیاهی به ذغال می ماند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین گفت و گو بیان می کند که دوران حاکمیت بانک های خصوصی و دولتی به پایان رسیده است و باید بانک ها با کمترین کارمزد در خدمت مردم باشند.

در روزهای آینده بحث پیرامون این موضوع بیشتر می شود و باید منتظر بود تا دید در این رقابت که یکی از خانه ملت است و دیگری از بخش خصوصی کدام یک پیروز می شوند.