زیان شرکت های بندری بر اثر رکود فعالیت های بندری

به گزارش اقتصادنیوز، رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر در حالی از زیان شرکت های بندری بر اثر کاهش فعالیت هایشان می گوید که در سالهای اخیر بخش بندری با چالش های فراوانی بر اثر تشدید تحریم ها و کاهش تردد کشتی های خارجی مواجه بوده اند. درحال حاضر نیز این مساله باعث رکود فعالیت های بخش بندری شده است. بطوریکه فعالان این بخش می گویند که شرکت‌های بندری به دلیل کاهش فعالیت زیان دیدند این در حالی است که قرارداد شرکت‌ها مدت‌دار است و همین موجب زیان شرکت‌ها شد در این راستا درخواست اصلاح تعرفه‌‌ها و اصلاح اخذ مالیات‌ها به دولت داده‌ایم.

اگرچه محمدرضا قائم‌مقامی‌ یکی از دلایل عمده کاهش فعالیت های بندری را در تشدید تحریم عنوان کرده است اما گفته است که به تازگی موضوع تحریم‌ها در بنادر ایران و به خصوص بندر کانتینری شهید رجایی کاهش یافته است و این امر قطعاً موجب استقبال لاینر‌های خارجی و پویایی روند فعالیت بنادر خواهد شد.

بر این اساس رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: در سال جدید اهداف مختلفی مدنظر است که بر اساس مشکلات و نارسایی‌های اعلام شده در کمیته‌های مختلف انجمن پیگیری و تحلیل می‌شود.

وی بیان کرد: یکی از هدفگذاری‌های امسال موضوع واقعی‌کردن نرخ تعرفه‌ها است؛ در این راستا با سازمان مربوطه مذاکراتی‌ انجام شده است، تا بتوان تعرفه‌های انبارداری را با توجه به هزینه‌ واقعی اعضا واقعی‌تر کرد، تا بدین ترتیب میزان سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیر باشد.

رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر با بیان اینکه دیگر هدف این انجمن در سال جاری بررسی موضوع طرح‌های بنادر است، اضافه کرد: دیدگاه ما این است که موضوع ترافیک در بندر به طور کارشناسی بررسی شده و سپس نسبت به کاهش ترافیک در بنادر اقدام شود؛ اگر روند تصمیم‌گیری‌ها به همین نحو باشد در آینده در جاده‌های منتهی به بندر و نیز در داخل بندر با مشکل گلوگاهی و ترافیکی جاده‌‌های بندری مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: سومین هدفگذاری امسال پیگیری اصلاح روند اخذ مالیات‌ها است؛‌ به مقامات دولتی بارها اعلام کرده‌ایم که این نحوه اخذ مالیات صحیح نیست، زیرا کسانی که در داخل بندر سرمایه‌گذاری می‌کنند لازم است به صورت BOT سرمایه‌گذاری کنند، بنابراین باید در پایان دوره مشارکت، همه سرمایه خود را گذاشته و از بندر خارج شوند.
رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر با تأکید بر اینکه‌ موضوع استهلاک سرمایه در این سیستم دیده نشده است، افزود: از طریق اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده‌ایم که در لایحه ارسالی به مجلس در این حیطه موضوع را بررسی کرده و مطرح کند.

قائم‌مقامی توضیح داد: در بنادر ضریب استهلاک در قانون به نحوی خاص تعریف شده است؛ در بنادر به دلیلی وجود رطوبت بالای هوا، استهلاک و خوردگی در بالاترین درجه خود قرار دارد، بنابراین شخص سرمایه‌گذار سرمایه خود را در مدت زمان کوتاه‌تری از دست می‌دهد.

رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر اظهار داشت: البته درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها این موضوع هم بررسی شد.

قائم‌مقامی اضافه کرد: چهارمین هدفگذاری امسال این است که به دولت اعلام کنیم نگاه کاملاً منطقی و کارشناسی به پروژه‌ها داشته باشد.
رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر تأکید کرد: پروژه‌های بندری باید با توجه به مطالعات کارشناسی و دقیقی علمی،‌ اجرایی شود و تنها نگاه کورکورانه به کشورهای غربی نداشته باشیم.
وی ادامه داد: کشور ایران چند سالی در شرایط تحریم قرار دارد، بنابراین سرمایه‌گذاران بندری به علت کمبود فعالیت، چند سالی است که عقب افتاده‌اند؛ در قرارداد BOT قید زمان وجود دارد، بنابراین شرکت‌های بندری در شرایط تحریم در واقع مدت زمان کوتاه‌تری فعالیت کردند و زمان را از دست داده‌اند و مثلاً اگر قرار بوده است 15 سال از سرمایه بهره‌برداری کنند، چندین سال از این رقم کاهش یافته است، زیرا به دلیلی شرایط تحریم، مدتها کالایی وارد نشد بنابراین شرکت‌ها زیان دیدند و باید در این راستا حمایتی از آنها انجام شود.
رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر با بیان اینکه در این‌باره پیگیری‌هایی انجام شده است، گفت: ‌با توجه به آنکه اعضا منافع کشور را مدنظر قرار دادند بدون پشتوانه دولتی سرمایه‌گذاری‌های خود را در بنادر انجام داده‌اند، بسیاری از مواد ‌و تجهیزات لازم خود با چندین برابر قیمت جهانی ‌آن خریداری کرده‌آند اما نتوانستند، در شرایط تحریم از آنها استفاده کنند.
وی با تأکید بر اینکه قطعاً تحریم‌ها موجب پختگی ما شد، افزود:‌ در این عرصه سرمایه‌گذاران بنادر از محل درآمدهای شخصی خود، در بنادر سرمایه‌گذاری کردند‌ تا کشور روی پای خود بایستد، بنابراین دولت نیز باید در این عرصه برخورد منطقی داشته باشد.
رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر بیان کرد: وقتی 3 سال تحریم باشیم و درآمد در بنادر کاهش یابد، اما از زاویه دیگر‌ قیمت سوخت افزایش یابد، ولی تعرفه‌های بخش خصوصی همانند سالهای قبل باشد، قطعاً این روند منطقی نیست.

وی اضافه کرد: با افزایش نرخ سوخت، هزینه‌های تولید کنندگان نیز افزایش می‌یابد و از جهت دیگر تعرفه‌‌های بندری هم ثابت است، بنابراین وقتی تولید کننده در فشار مالی قرار گیرد یا کار خود را تعطیل کرده و یا فعالیت خود را کمتر می‌کند.

قائم‌مقامی بیان کرد: پنجمین هدفگذاری ما در سال جاری این بود که دولت را آگاه کنیم که بخش خصوصی در بنادر چه میزان زیان دیده است؛‌ همه تجهیزاتی که در بندر فعالیت می‌کنند، ‌نیازمند قطعات یدکی، روغن، سوخت، لاستیک و از این قبیل است؛ در شرایط فعلی اقتصاد هم که تهیه کالاهای مذکور پرهزینه است.

رئیس انجمن پایانه‌داران بنادر با اشاره به عدم ارائه یارانه سوخت به تجهیزات بندری، بیان کرد: به هر حال وقتی میزان بهره‌وری تجهیزات در شرایط تحریم پایین است و از سوی دیگر استهلاک آنها به دلیلی شرایط جوی بالا است و تعرفه‌ها هم ثابت است، بنابراین بخش خصوصی با چه توجیه مالی در بندر فعالیت کند.