پول خواهی بانک ها از مجلس

یک سال قبل از خروج محمودرضا خاوری از مدیر عاملی بانک ملی در سال ۱۳۹۰ و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که منجر به فرارش به کانادا شد، او گفته بود برای افزایش سرمایه بانک‌ها باید منابع جدیدی مشخص شود یا منابعی که در دسترس دولت وجود دارد در اختیار این کار قرار گیرد.

خاوری معتقد بود با انجام این کار دیگر نیازی به قانون و اجازه مجلس برای افزایش سرمایه بانک‌ها نیست. اما خودش چندی بعد راهی کانادا شد تا در خانه مجللی در یکی از محله‌های گران قیمت این کشور سکنی گزیند. شاید این کار محمود رضا خاوری که عنوان مدیر عاملی بانک ملی را به همراه خود داشت باعث شد تا نمایندگان مجلس همیشه دست و دلشان از افزایش سرمایه بانک‌ها بلرزد و با اما و اگر‌های بسیار تن به این کار بدهند.

نمایندگان مجلس نگرانی به دل داشتند و این نگرانی کم بی‌راه نبود. از خاوری که بگذریم تخلفات بسیاری در سیستم بانکی کشور در حال وقوع بوده که همین تخلفات سبب می‌شود نمایندگان با دیده شک و سوءظن به درخواست مدیران بانک‌ها و موسسات مالی برای افزایش سرمایه بانک‌ها نگاه کنند.

از نگاه برخی نماینده‌های مجلس افزایش سرمایه بانک‌ها و تامین نقدینگی‌ها ممکن است موجب تشدید بی‌ضابطه نقدینگی در جامعه شود اما از طرفی بانک‌ها برای افزایش سرمایه به دولت و مجلس فشار می‌آورند و از طرف دیگر وجود آرا و نظارت مختلف در رابطه با این بحث در همه ادوار مجلس باعث شده که این موضوع در کانون توجهات باشد و هر از چندی بحث افزایش سرمایه بانک‌ها مطرح شود.

دولت احمدی‌نژاد؛ دولت وام‌دهی
با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات سال ۱۳۸۴، دولت در‌‌ همان ابتدای شروع به کار خود طرح بنگاه‌های زودبازده را مطرح کرد و به اجرا گذاشت. در این طرح دولت، بانک‌های دولتی را ملزم کرد تا به بخش‌های مختلف به بهانه اشتغالزایی وام دهند. بانک‌های دولتی مجبور شدند در اعطای تسهیلات، اولویت‌های دولت را در توسعه مناطق در نظر بگیرند اما از نگاه برخی کارشناسان نفع بانک‌ها و ملاحظات تجاری در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای نداشت و اصلا به آن اهمیتی داده نمی‌شد، چرا که هدف از این کار تحقق پیدا کردن یکی از صد‌ها شعار انتخاباتی احمدی‌نژاد بود؛ ریشه‌کن کردن بیکاری در کشور.

اما این طرح نتوانست به اهداف خود برسد و بانک مرکزی در گزارشی در سال 91 رسما اعلام کرد که تنها 30 درصد از منابع این طرح به اهدافی که مدنظر بود رسیده است.

در همین شرایط برخی کار‌شناسان معتقد بودند وام‌ها و منابع تسهیلاتی به افراد غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای برای ایجاد شغل اختصاص داده شده است و در نتیجه بسیاری از افرادی که وام گرفته‌اند به دلیل مشکلاتی یا ورشسکت شده‌اند یا تسهیلات و وام‌های گرفته شده را برای خرید املاک و زمین خرج کرده‌اند.

همچنین در مدت زمان کمی بعد از پرداخت وام‌ها به شرکت‌ها، موسسه‌ها و افراد سفارش شده از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد بانک‌ها با حجم عظیمی از مطالبات معوق روبرو شدند. مطالباتی که در واقع‌‌ همان وام‌هایی بود که به دستور شخص رئیس‌جمهور و اطرافیانش به مشتریان خاص داده شده بود اما مشتریان به هر دلیلی یا نمی‌توانستند اقساط وام‌های خود را پرداخت کنند  یا از زیر بار پرداخت آن شانه خالی می‌کردند.

دولت محمود احمدی‌نژاد در این زمینه نیز توجهی به مشورت‌های کار‌شناسان و اهالی فن این رشته نداشت و حتی به صحبت‌های طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با نادرست بودن این عمل و غیر عقلانی بودن این کار با این فرض که ۷۰ هزار میلیارد تومان تعهد جدید برای بانک‌ها ایجاد کردند، در حالی که موجودی آن‌ها ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، نیز اعتنایی نکرد.

دستاورد این سیاست ابعاد بزرگی به همراه داشت؛ به طوری که سیاست محدود کردن پرداخت وام از سمت بانک‌ها نیز نتوانست اثرات آن سیاست غلط را جبران کند. با وجود اینکه از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ قرار بود در طول این پنج سال ۴۷ هزار میلیارد تومان وام آن طور که رئیس جمهور ادعا می‌کرد برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده پرداخت شود اما تنها ۲۱ هزار میلیارد تومان وام پرداخت شد که در آخر بسیاری از معوقات بانکی نیز پرداخت نشد.

در سال ۱۳۸۹ در حالی که بانک مرکزی در تلاش بود تا مجلس‌نشینان را برای افزایش سرمایه بانک‌ها راضی کند و  ۱۵ میلیارد دلار از حساب صندوق ذخیره ارزی به آن‌ها بدهد، در‌‌ همان حال در مجلس نیز بحث بر سر این موضوع بالا گرفته بود. بانک مرکزی یک طرف ماجرا بود و نمایندگان هم طرف دیگر ماجرا. یکی از این نمایندگان محمد رضا خباز عضو وقت کمیسیون اقتصادی مجلس بود، او در واکنش به درخواست بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها، گفته بود: از آنجایی که مجلس از میزان موجودی حساب ذخیره ارزی اطلاعی ندارد به همین دلیل با این کار مخالفت کرده است.

با گذشت زمان، ماجرای افزایش سرمایه بانک‌ها ابعاد تازه‌ای به خود می‌گرفت و هر چه تلاش می‌شد نشان داده شود که مجلس با دولت اختلافی ندارد اما تلاش‌ها چندان نتیجه نداشت. با مطرح شدن این موضوع از سوی محمد رضا خباز در رابطه با اطلاع نداشتن مجلس از حساب ذخیره ارزی، به این کار دولت اعتراض شد و این موضوع مطرح شد که چرا نباید مجلس کشور که خانه نمایندگان ملت است از موجودی حساب ذخیره ارزی بی‌اطلاع باشد و مگر می‌شود نمایندگان ندانند که در صندوق ذخیره ارزی کشور چه میزان سرمایه موجود است!

در مقابل این واکنش‌ها محمد رضا خباز بود که پشت تریبون پاسخگویی قرار گرفت و مطرح کرد که ما از دولت خواسته‌ایم میزان موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام کند اما دولت از اعلام موجودی آن امتناع کرده و به همین علت چون از میزان واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی بی‌اطلاع هستیم، نمی‌توانیم اجازه برداشت از این حساب را بدهیم.

نمایندگان در منگنه بانک مرکزی
با جانشینی محمود بهمنی به جای طهماسب مظاهری در سمت ریاست بانک مرکزی توسط محمود احمدی‌نژاد، ماجرای افزایش سرمایه بانک‌ها وارد دور تازه‌ای شد. رئیس جدید بانک مرکزی در کارتابل خود این پرونده را قرار داد تا هر طور شده نمایندگان مجلس را قانع کند که برای بالا بردن توان وام‌دهی بانک‌ها، از سوی نمایندگان اجازه نامه‌ای صادر شود تا آن‌ها بتوانند ۱۵ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کنند و سرمایه خود را افزایش دهند اما مجلس با این طرح مخالفت می‌کرد.

با وجود مخالفت‌های فراوان اکثر نمایندگان مجلس در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها، اما مسئولان بانک مرکزی همواره در نشست‌ها، میز گرد‌ها و در جمع خبرنگاران و به طور کلی هر تریبونی که به دست می‌آورند استدلال می‌کردند که بانک‌ها به طور واقعی به افزایش سرمایه نیازمند هستند و مدام از مزایای افزایش سرمایه صحبت می‌کردند، اینکه اگر این مبلغ به آن‌ها اختصاص داده شود نه‌تنها سرمایه‌هایشان افزایش پیدا می‌کند بلکه توان وام‌دهی آنها نیز بیشتر می‌شود و می‌توانند نیاز بخش تولید را تامین کنند و به مردم وام و تسهیلات مختلف بدهند.

اما در مقابل همه این استدلال‌ها و صحبت‌ها این نمایندگان مجلس بودند که با این طرح مخالفت می‌کردند. اوضاع به گونه‌ای شد که محمود بهمنی در مقابل مخالفت‌های نمایندگان گفت اگر ۵۰ بار هم این لایحه توسط مجلس رد شود باز هم بانک مرکزی لایحه افزایش سرمایه بانک‌ها را ارائه می‌کند تا زمانی که موفق شود.

دردسرهای امضاهای طلایی
همواره سیاست‌مداران و اهالی مجلس از قدرت گرفتن بانک‌ها و افزایش منابع آن‌ها نگرانی به دل داشته‌اند. حال یا ترس خود را پنهان کرده‌اند  یا مانند خباز که در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم و هشتم مجلس در قامت نماینده ظاهر شده است نگرانی خود را علنی مطرح کرده‌اند. محمد رضا خباز در سال ۱۳۸۹ یکی دیگر از دلایل مخالفت مجلس در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها را اطمینان نداشتن به بانک‌ها اعلام کرد و گفت: ما نمی‌دانیم اگر به بانک‌ها این اجازه داده شود که از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند، آن‌ها می‌خواهند این منابع را در چه راهی مصرف کنند.

تخلفات، اختلاس‌ها، هدر دادن منابع و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که در سال‌های گذشته در بانک‌های کشور رخ داد باعث شده که این‌ها تبدیل به خاطره‌ای تلخ برای نمایندگان و مردم شود و در ذهن آن‌ها ثبت شود که بانک‌ها ممکن است از منابع تخصیص داده شده به آنها در راه نادرست سو استفاده کنند. این عدم اعتماد باعث شده که شرایط به نفع بانک‌ها نباشد و نتوانند به سرمایه‌های صندوق ذخیره ارزی دست پیدا کنند. اعطای وام‌های کلان و بدون ارزیابی صلاحیت وام گیرنده، دادن تسهیلات به افراد خاص با امضاهای طلایی مقامات اجرایی کشور در دولت گذشته یکی از عواملی بوده که باعث شده نه‌تنها نمایندگان به عملکرد بانک‌ها اطمینان نداشته باشند بلکه مردم هم از عملکرد بانک‌ها رضایت نداشته باشند که در این میان گفته‌های حسین سبحانی‌نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس مهر تاییدی است بر این ماجرا.

آن‌طور که سبحانی‌نیا می‌گوید افرادی در دولت‌های گذشته بوده‌اند که درآمد‌های خود را از طریق امضای یک مسئول به دست می‌آورند. افرادی که، راحت‎‌تر می‌‏توانند با نفوذشان از امضاهای طلایی افراد صاحب امضاء بهره ببرند و درآمدهای سرشاری را نصیب خود کنند.

تعلل در پرداخت وام بانکی
دل مردم و نمایندگان خون است. چرا که برای گرفتن یک وام چند میلیونی ازدواج یا وام مسکن باید ماه‌ها در صف انتظار باشند و بعد از صد‌ها تعهد و امضا شاید مبلغ اندکی به آن‌ها تعلق بگیرد که پرداخت وام‌های این چنینی نیز چند وقتی است متوقف شده  و مجموع این عوامل باعث شده است اکثر نمایندگان از عملکرد بانک‌ها شاکی باشند، به خصوص در زمینه معطلی مردم برای گرفتن وام ازدواج و مسکن و به تازگی نیز متوقف شدن پرداخت این چنین وام‌هایی به مردم و جوانان. که در مورد آخر بانک‌ها ادعا کردند چون سرمایه نداریم نمی‌توانیم به مردم وام ازدواج و مسکن بدهیم و باید یا فکری به حال بازگشت معوقات بانکی شود یا سرمایه بانک‌ها افزایش داده شود که در آخر نمایندگان بگویند اگر هم روزی قرار بر این شد تا سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند، در مقابل باید نظارت بر عملکرد بانک‌ها هم افزایش پیدا کند تا به طور صحیح و دقیق متوجه باشیم سرمایه‌هایی که به آن‌ها تعلق گرفته است در چه راهی خرج می‌شود و آیا مسئولیت خود را در قبال تعهداتی که به مردم داده‌اند اجرا می‌کنند و تسهیلاتی مانند وام ازدواج را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند یا خیر و دیگر شاهد حوادث تلخی مانند اختلاس در سیستم بانکی کشور نباشیم.

در این بین حتی نمایندگانی چون ابراهیم نکو بودند که از معوقات بانکی نام برده و گفته‌اند اگر بانک‌ها عزم خود را جزم کنند تا بتوانند معوقات بانکی سال‌های گذشته را از بدهکاران بگیرند بسیاری از مشکلات آن‌ها در زمینه کمبود نقدینگی کم می‌شود.

نکو همچنین از اعضای تسهیلات به افراد خاص سخن می‌گوید که این تسهیلات به صورت غیر قانونی و از طریق واسطه به افراد داده شده و به همین دلیل این تسهیلات کلان نه تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌ بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیر مولد بکار گرفته شده است.

در آخر محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان بود که تیر خلاص را زده و گفته است: تا زمانی که بانک‌ها تعهدی برای پرداخت وام ازدواج نداشته باشند کاری از دست ما برای تسهیل ازدواج جوانان بر نمی‌‌آید.

او از جلسات متعدد با بانک‌های متعدد و حتی مدیر عامل بانک مرکزی برای پیگیری وام‌ها خبر داده و گفته است: با وجود تمام صحبت‌هایی که انجام دادیم بانک‌ها گفته‌اند که برایشان مقرون به صرفه نیستند در مواردی سرمایه‌گذاری کنند که برایشان عایدی ندارد و بانک مرکزی هم می‌گوید هیچ تضمینی برای ورود به عرصه پرداخت وام ازدواج ندارد.

بانک‌ها و معضل بی‌اعتمادی
محسن صرامی فروشان از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نهم است و می‌گوید به بانک‌ها بی‌اعتماد است، چرا که معتقد است ورود بانک‌ها به حوزه‌هایی همچون ساخت و ساز مسکن و بنگاه‌داری  عاملی برای عدم اعتماد شده است.

وی می‌گوید: بانک‌ها به دلیل ورود به حوزه ساخت‌و‌ساز بدهی‌های زیادی به پیمانکاران دارند و همین موضوع ممکن است در آینده نیز تکرار شود. با وجود این،  او می‌گوید: با همه مشکلاتی که در حوزه بانکداری کشور وجود دارد، می‌شود فرصتی دوباره به بانک‌ها داد، آن هم در صورتی که اگر سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کرد آنها این سرمایه را در جهت تسویه بدهی‌های خود استفاده کنند، نه اینکه بار دیگر به شهرک‌سازی و ساخت‌وساز روی بیاورند.

در همین مورد نیز غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسوین برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است ورود بانک‌ها به حوزه ساخت و ساز رانت ایجاد می‌کند و همینطور به واسطه فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌ها ضربه‌های بسیار سنگینی به بخش خصوصی وارد شده است و از طرفی چون بانک‌ها به خود اجازه داده‌اند وارد عرصه‌هایی مانند ساخت و ساز شوند مشکلات و خرابی‌های بسیاری را ایجاد کرده‌اند.

تا قبل از برنامه ششم لایحه تصویب می‌شود
رحیم زارع که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس است، می‌گوید: برای افزایش سرمایه بانک‌ها در کمیسیون اقتصادی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مجلس آماده پذیرش آن است و نظر ما این است که تا قبل از برنامه ششم توسعه این لایحه را تصویب کنیم البته در صورتی که دولت در ارائه این لایحه پیش قدم شود.

گویا اکثر نمایندگان مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی هستند، منتظر ارائه این لایحه از سوی دولت به مجلس هستند و با آن موافق.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی ایرج ندیمی است که معتقد است از آنجایی که بانک‌ها بدهی‌های زیادی دارند باید سرمایه آنها افزایش پیدا کند تا بتوانند بدهی‌های خود را صاف کنند.

ندیمی که نماینده مردم سیاهکل و لاهیجان است، می‌گوید: باید به بانک‌های تخصصی مانند مسکن و کشاورزی اهمیت ویژه‌ای داده و اجازه داده شود تا از صندوق توسعه ملی یا منابع دیگر افزایش سرمایه داشته باشند.

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز می‌گوید: در حال حاضر بانک‌ها کارنامه درخشانی ندارند به خصوص در چند سال گذشته و به همین دلیل تعامل بین بنگاه‌های اقتصادی واقعی و بانک‌ها کم شده است.

از سوی دیگر او می‌افزاید: در شرایط جدید که فضای اقتصادی تا حدودی بهبود پیدا کرده است، باید با افزایش سرمایه بانک‌ها، حوزه تولید و بانک‌ها با یکدیگر تعامل مثبت و سازنده داشته باشند که همین موضوع سبب تقویت حوزه تولید می‌شود.

 ندیمی هم در همین رابطه به اقتصادنیوز می‌گوید: یکی از گزینه‌های افزایش و قرار دادن تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان، افزایش سرمایه بانک‌ها است که برای ایجاد تولید و اشتغال در کشور باید به این موضوع بها داده شود.