میر محمود موسوی در گفت و گو با «اقتصاد نیوز» با اشاره به سفر هیات بلندپایه اقتصادی ترکیه به ایران در مهرماه اظهار داشت: در خبرها آمده بود که ترکها درصدد هستند تا هیاتی از تجار و بازرگانان خود را راهی تهران کنند. اعضای این هیات که عمدتا از تجار بزرگ ترکیه ای هستند در تمام حوزه های صنعت و معدن، مصالح ساختمانی و بازرگانی وبخش هایی چون دکوراسیون داخلی و مبلمان مشغولیت دارند و به تهران و تبریز سفر می کنند.
وی افزود: تنوعی که در میان هیات اعزامی ترک وجود دارد نشان دهنده عزم آنها برای افزایش مناسبات بازرگانی با ایران است. بازرگانان این کشور در سالهای اخیر به تولیدات خود تنوع بخشیده اند که نتیجه آن در بازار ایران به وضوح قابل مشاهده است.
این کارشناس مسائل ترکیه ادامه داد: البته واردات کالا از ترکیه به معنای آن نیست که هر کالایی که به ایران آمده از کیفیت مناسب و خوبی برخوردار بوده است. اتفاقا اینطور نیست و امیدوارم بازنگری هایی در این زمینه صورت گیرد.
وی با طرح این مطلب که شاید لازم باشد در واردات صورت گرفته و امتیازهای تبادل شده میان ایران و کشورهای دیگر تغییراتی صورت گیرد، تاکید کرد: این قرادادها نباید به نحوی باشد که بخش اقتصادی دولت یازدهم، منفعل از قضایای گذشته و سیاست های دولت پیشین و بر خلاف مصالح مجبور به مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر از جمله ترکها باشد.
به گفته موسوی همین حالا هم ما کالاهایی را در بازار ایران مشاهده می کنیم که توانایی تولید آن در میان صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی وجود دارد. هرچند که شاید این تجدید نظر با ابراز ناخشنودی هایی از سوی کشورهایی که در گذشته بازار ما را تامین می کردند همراه باشد، اما در هر صورت ما در ابتدای هر توافقی ابتدا باید به تامین منافع ملی کشور و مصالح اقتصادی آن بپردازیم .
وی معتقد است که همکاری با هیات های کشورهای مختلف و از جمله ترکها باید در جهت توسعه همکاری های اقتصادی باشد نه در سمت و سوی خروج سرمایه از ایران که این امر به هیچ وجه مورد تایید نیست.
موسوی تصریح کرد: متاسفانه در سالهای اخیر حجم سرمایه گذاری ایرانی ها در ترکیه و روند خروج سرمایه از کشور افزایش یافته که به سود منافع ایران نیست.
