به گزارش
اقتصاد نیوز، محمدرضا رحیمی٬ معاون اول محمود احمدینژاد در نامهای خطاب به صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه از اینکه مقامهای قضایی در پنج سال اخیر به طور «مکرر» وی را «هتک حیثیت» کرده و خانوادهاش را در «بحران ویران کننده روحی و روانی» قرار دادهاند٬ انتقاد کرده است.
متن کامل این نامه سرگشاده را
ایسنا منتشر کرده است.
رحیمی در نامه خود نوشته است: در طول پنج سال اخیر «مکرّر» از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه غلامحسین محسنی اژهای و مصطفی پورمحمدی و نیز برخی از نمایندگان مجلس «متهم شدهام٬ گاه به صراحت و گاهی با کنایات.»
وی نوشته است بعد از آنکه «بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت» شده» مثل «یک شهروند عادی» برای پاسخ به اتهامات در دادگاه حاضر شده و با گذشت بیش از ۱۰۰ روز هنوز هیچ حکمی به وی و یا وکیلش ابلاغ نشده است.
وی به اینکه غلامحسین محسنی اژهای٬ سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با رسانهها اعلام کرده معاون اول دولت دهم به حبس و جزای نقدی محکوم شده٬ در حالی که «هنوز اتهام قطعی نشده» اعتراض کرده است.
معاون اول احمدینژاد مدعی شده «از یک هفته قبل سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاههای کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانهای را تقویت میکند.»
وی اظهارات اژهای درباره حکمش را پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاه٬ بیتوجهی «به ممنوعیت قانونی و شرعی» دانسته که خانوادهاش را در «بحران ویران کننده روحی و روانی» قرار داده است.
رحیمی خطاب به لاریجانی نوشته «آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزله اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمیشود؟»
وی همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه میدانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند؟»
رحیمی اظهارات مقامهای قضایی درباره خود را «تخلف» دانسته و از رئیس قوه قضائیه خواسته دستور رسیدگی با این تخلفات را صادر کند.
هفتم شهریور ماه سال جاری غلامحسین اسماعیلی٬ رئیس کل دادگستری استان تهران با اعلام اینکه پرونده محمدرضا رحیمی «قطور» و «سنگین» است از صدور رای این پرونده در آیندهای نزدیک خبر داده بود.
کار رسیدگی به «تخلفات مالی» محمدرضا رحیمی که با تهدید احمدینژاد متوقف مانده بود٬ پس از پایان کار دولت دهم در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته و براساس برخی گزارشها رو به پایان است.