راهبردهای بانک مرکزی در رشد اقتصادی

به گزارش «اقتصادنیوز»، اعلام نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی در بهار امسال در روزهای اخیر با واکنش‌های مختلفی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی این آمار غیرواقعی تلقی کرده‌ و برخی دیگر عنوان کرده‌اند ارقام واقعی در این سه ماهه حدود هشت تا ۱۰ درصد کمتر از ارقام مشابه در بهار سال 90 است. در این راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی به تشریح راهبردهای بانک مرکزی در جهت تحقق رشدی اقتصادی 4.6 درصد پرداخته است.

پیمان قربانی با تاکید براینکه تولید ناخالص داخلی کشور نیز پس از هشت فصل کاهش مستمر، در فصل اول امسال شاهد رشد مثبت 6.4 درصدی با احتساب نفت و 4.4 درصدی بدون احتساب نفت بود، اظهار کرد: بخش عمده این رشد مربوط به بخش صنعت (1.5 واحد درصد) بوده است.

او در ادامه با بیان اینکه بخش‌های خدمات (بازرگانی، رستوران و هتلداری) و نفت نیز به ترتیب با سهم‌های یک واحد درصد و 0.7 واحد درصد در مراتب بعدی قرار داشتند، تصریح کرد: بر خلاف فصل اول سال 1392 که به ‌جز بخش کشاورزی، سایر بخش‌ها رشد منفی داشتند، در فصل اول سال جاری، همه گروه‌ها رشد مثبت را تجربه کرده‌اند،البته باید توجه داشت که در حال حاضر این رشد مثبت به معنی بازیابی ظرفیت‌های از دست رفته در سال‌های 91 و 92 در بخش‌های مختلف است.

بنابر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی قربانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مصمم است با ادامه سیاست‌های انضباط پولی، با مهار تورم و ثبات بازار دارایی‌ها موجبات رشد و شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد، گفت: بانک مرکزی از سه مجرای هدایت منابع مالی به سمت سرمایه در گردش، تسهیل دسترسی به ارز و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد به رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور مساعدت کرده است.

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، در پنج ماهه اول سال 1393 در مجموع 113 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده که 59.3 درصد از آن صرف سرمایه در گردش شده؛ حال آن که در مدت مشابه سال قبل سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی 47.1 درصد بوده است.

 او افزود: به همین دلیل مشاهده می‌شود که هدف 60 درصدی سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال جاری که در بسته سیاست های خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده است عملاً محقق شده است.

او تصریح کرد: با توجه به انتظارات مثبت و فضای امیدوارانه‌ به وجود آمده که خود را در قالب کاهش و ثبات نسبی در بازار ارز نمایان ساخت، در ادامه سعی شد از این فرصت مطلوب بهره‌برداری شود و بهبود انتظارات در جامعه مدیریت شده و در مرحله بعد مسیر بهبود انتظارات تقویت شود و استمرار یابد. برای نیل به این هدف، با دنبال کردن سیاست‌های انضباط مالی و پولی، سعی شد که شرایط رکودی تخفیف یابد و در عین حال تورم مهار و کنترل شود.

قربانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت مقوله آمار و کاربرد آن در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت اداره بهتر جامعه، جایگاه بانک مرکزی به‌عنوان سیاست‌گذار پولی و مالی کشور را در حوزه تولید و انتشار آمارهای اقتصادی بسیار مهم ارزیابی کرد و راهبرد این بانک را کاهش تأخیر در انتشار آمارها و افزایش تواتر تولید و انتشار آنها به‌ویژه در مقوله شاخص‌های قیمت دانست و اظهار کرد: آمار نرخ تورم هر ماه حداکثر تا پنجم ماه بعد اعلام خواهد شد.

معاون اقتصادی لازمه افزایش کیفیت آمارها را ایجاد تحول در ابزارهای جمع‌آوری آمارها، تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در زمینه جمع‌آوری آمارها و به‌روزرسانی دانش همکاران و افزایش فعالیت‌های علمی و پژوهشی آنان در حوزه آمار دانست.