برنامه ریزی خط دهنده هسته ای

در این مقطع که فقط 15 ماه تا پایان برنامه پنجم زمان داریم و از سوی دیگر تا پایان دور نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی که بر اساس اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران مسوولیت برنامه و بودجه را بر عهده دارد، حدود 32 ماه باقی مانده است، از برنامه‌ریزی جامع پنج ساله صرف‌نظر کرده و با روش برنامه‌ریزی هسته‌ای خط‌دهنده، (core planning) چند هدف و فعالیت عمده و تاثیرگذار به‌عنوان برنامه تا پایان دوره اول تهیه و اجرا شود.

دلیل این نظر عدم دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در قالب 10 برنامه هفت و پنج ساله از سال 1327 تاکنون است. زیرا از ابتدا تلاش شد که برای توسعه کشور برنامه‌ریزی جامع تهیه شود و در این راستا در سال 1351 قانون برنامه و بودجه که هم اینک نیز با اصلاحات اندک مورد استناد و اجرا قرار می‌گیرد، تصویب شده بود.

در ابتدای قانون مذکور با تاکید بر پنج ساله بودن، بر برنامه‌های میان مدت نیز تاکید شد. منظور از برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامع است. بنابراین تمامی بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارای احکام و اهداف غالبا غیر قابل دسترسی در پنج سال را در برنامه درج می‌کردند و انتظار داشتند که به استناد حکم و هدف مصوب برنامه از اعتبارات و امکانات محدود کشور سهم بیشتری استفاده کنند و این روش در اکثر اوقات موجب کاهش اعتبارات مسائل حیاتی و مهم کشور می‌شد و در سال‌های اخیر ملاحظه می‌شود که اقدامات تاثیرگذار مانند قانون هدفمندکردن یارانه، قانون خصوصی‌سازی و در سال جاری لایحه خروج از رکود در کنار برنامه‌های جامع تصویب و اجرا شدند.‌

موفقیت قابل قبول در کاهش رشد تورم نیز از مصادیق برنامه‌های هسته‌ای خط‌دهنده به‌شمار می‌آید. لذا می‌توان انتظار داشت که با اصلاح قانون برنامه و بودجه، دوران برنامه‌های توسعه را مطابق دوران ریاست‌جمهوری چهار ساله و به صورت (core planning) تدوین کرد.

اگر هم در زمینه بودجه سال 1394، چنانچه جدول ابلاغی در بخشنامه بودجه که سقف اعتبارات بر حسب فصول تعیین شده است رعایت شود، مشکل حادی حادث نخواهد شد. زیرا در بخشنامه بودجه سال 1394 پس از چند سال که مغفول واقع شده بود، سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد عمومی بر حسب امور و فصول به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. در این جدول، سقف اعتبارات هزینه‌ای 1267102 میلیارد ریال و برای پروژه‌های عمرانی 295769 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که وضع فعلی ارقام قابل دفاع و بیانگر حداقل رشد در اعتبارات هزینه‌ای حدود شش در صد است که این امر با توجه به تورم حدود 15 تا20 درصدی مستلزم صرفه‌جویی شدید است.

باید یادآوری کرد که در دو دهه اول جمهوری اسلامی ایران موقعیت‌های بسیار سخت‌تر از شرایط کنونی نیز داشته‌ایم و کاهش و ابهام در منابع پدیدار شده بود که با مدیریت پشت سر گذاشته شد؛ پس بنابراین اوضاع کنونی نیز با در نظرگرفتن اصول کلی گفته شده در برنامه‌ریزی، قابل مدیریت است.