تپش قلب اقتصاد در بانک مرکزی
به گزارش «اقتصادنیوز» به دنبال عبور دوباره قیمت دلار از مرز 3500 تومان و بالا گرفتن انتقادات، بانک مرکزی در اقدامی کم‌سابقه با انتشار بیانیه‌ای رسمی، از راهبرد اصلی خود در قبال بازار ارز رونمایی و از عملکرد سیاست‌گذار ارزی در مدیریت بازار در 15 ماه اخیر دفاع کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» با اختصاص تیتر نخست اول هفته خود به «مانیفست رسمی برای دلار» نوشت: «این بیانیه که در واکنش به برخی از گزارش‌ها و اظهارات انتقادی اخیر علیه سیاست‌های بانک مرکزی منتشر شده، برای نخستین بار و با صراحت، مهم‌ترین راهبرد بانک مرکزی در قبال بازار ارز را «حفظ نوسانات نرخ ارز در محدوده قابل قبول، حول روند قیمتی مورد حمايت متغيرهاي بنيادين» عنوان کرده است. بر اساس این بیانیه، بانک مرکزی با هدف «حفظ ثبات بازار»، سیاست «مدیریت موثر نوسانات با ابزارهای اصولی» را در دستور کار خود قرار داده است و برای این سیاست، دو متغیر مهم یعنی «سطح مناسب برای نرخ» و «محدوده تغییرات قابل قبول برای نوسان ارزی» را مشخص کرده است.»
این روزنامه ادامه داد که بیانیه بانک مرکزی «با دفاع از مصاحبه‌های ارزی مسوولان بانک مرکزی، این اقدامات را در راستای افزایش شفافیت بازار و برای خنثی کردن رفتارهای هیجانی در عرضه و تقاضای ارز تحلیل کرده است.»
مصاحبه‌هایی که یکی از پرسروصداترین آنها به مهرماه پارسال و اعلام کف قیمت 2900 تومانی توسط ولی‌الله سیف برمی‌گشت. بیانیه بانک مرکزی درباره مصاحبه رییس‌کل در آن مقطع زمانی نوشت: «ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي کسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و کاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌کرد؛ در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يکباره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معکوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاکرات هسته‌اي (آذر 1393) روي داد. مصاحبه رئيس‌کل بانک مرکزي در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحب‌نظران اين مداخله را دليل عدم تداوم کاهش نرخ ارز تعبير مي‌کنند، ليکن در دنياي واقع، بانک مرکزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد؛ بنابراين ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است.»
در روز ابتدایی هفته، روزنامه‌های دیگری همچون «شهروند»، «فرهیختگان» و «خراسان» نیز تیترهای اصلی صفحه نخست خود را به موضوع تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد اختصاص دادند، اما عمدتا بر اظهارات سخنگوی دولت متمرکز شدند که این نرخ را «نامعتبر» دانسته بود.
«فرهیختگان» زیر عنوان «تلاش دولت برای مدیریت ارز» نوشت: «بانک مرکزی در شرایطی از عملکرد خود برای تزریق ثبات به بازار ارز دفاع کرده که معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهور نیز در اظهارنظری، نرخ کنونی بازار غیررسمی ارز را «نامعتبر» خواند و عنوان کرد که این نرخ باید کاهش یابد. محمدباقر نوبخت افزود: دولت نمی‌تواند نرخ برابری ریال و دلار را بیش از این تحمل کند، از نظر دولت همین رقم موجود در بازار آزاد غیرمعتبر است و باید با مدیریت ارز شناور این رقم را کاهش داد.»
«خراسان» اما تیتر «واکنش هاي متفاوت دولت به وضعيت بازار ارز» را انتخاب کرد و نوشت: «با تداوم افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، سخنگوي دولت به صراحت از اين موضوع ابراز نارضايتي کرد و گفت: نرخ ارز بازار آزاد بايد کاهش يابد. همزمان وزير اقتصاد نيز ابراز اميدواري کرد که نرخ بازار آزاد (3500 تومان) به سمت نرخ مبادله اي (2700 تومان) سوق يابد. با اين حال بانک مرکزي در تحليل مبسوط در واکنش به اظهارنظرها درباره افزايش قيمت ارز، ضمن اشاره به تاثير افزايش جهاني نرخ دلار، سياست تثبيت قيمت را مقدم بر کاهش قيمت دانست و اعلام کرد: در فضايي که قيمت همه کالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي تواند از اين قاعده کلي مصون بماند.»
نرخ سود کم نشد
تعیین تکلیف نرخ سود بانکی با توافق بانک‌مرکزی و بانک‌های تجاری دیگر اتفاق مهم هفته بود. خبر توافق را بانک مرکزی روز شنبه اعلام کرد، اما ظاهرا این توافق در روزهای هفته قبل طی «نشستی مشورتی» به دست آمده بود. روزنامه «شرق» در گزارشی که درباره تغییرات نرخ سود نوشت، بر همین «مشورتی» بودن تاکید کرد و نوشت: «نشست‌های دستوری در دولت قبل به نشست‌های مشورتی در دولت یازدهم تبدیل شده است. روز شنبه که بانک مرکزی مصوبه جدید خود را به شبکه بانکی ابلاغ و خبر آن را هم بر تارنمای خود منتشر کرد، بر این واژه به‌صورت خاص تاکید کرد.» به نوشته این روزنامه اصلاح‌طلب، «خبرهای منتشرشده نشان می‌دهد نرخ سود بانکی در بخش سپرده‌ها تغییر کرده است. تغییرات ایجادشده درخصوص دو سپرده شش تا ٩ماهه و ٩ماهه تا یک‌ساله است. این دو سپرده سرمایه‌گذاری در توافق مشورتی اخیر نسبت به توافق قبلی، دودرصد افزایش یافته‌اند.»
اما روزنامه «حمایت» که متعلق به سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه است، تغییرات نرخ سود را به «عقب‌نشینی بانک مرکزی در مقابل فشار بانکها و موسسات مالی و اعتباری» تعبیر کرد و نوشت: «بانک مرکزی بالاخره در مقابل درخواست بانکها برای افزایش نرخ سود تسلیم شد و بر اساس اعلام این بانک از دوشنبه اول دی ماه افزایش‌هایی در نرخ سود سپرده‌های بانکی اعمال می‌شود.» این روزنامه سپس جزئیات تغییرات سود بانکی را این‌گونه توضیح داد: «نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 6 تا 9 ماهه با 2 درصد افزایش، از 16 به 18 و سپرده‌ها 9 ماه تا یک سال هم با 2 درصد افزایش از 18 به 20 درصد افزایش یافته است؛ نرخ سود سپرده‌های یک ساله هم همچنان حداکثر همان 22 درصد باقی مانده و بانکها هم طبق روال بخش‌نامه قبلی بانک مرکزی مجاز نخواهند سپرده‌های بیش از یک سال جذب کنند یا به عبارت دیگر، سودهای بیش از 22 درصد به هیچ سپرده‌ای پرداخت کنند.»
رشد اقتصادی رو به بالا
سومین خبر مهم بانک مرکزی در این هفته، آمار رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال بود که روز سه‌شنبه اعلام شد. سایت خبری «اقتصادنیوز» که زودتر از رسانه‌های دیگر ارزیابی‌های اولیه درباره این نرخ را منتشر کرده بود، سه‌شنبه‌شب در توضیح جزئیات آمار اعلام‌شده توسط بانک مرکزی نوشت: «در حالی که رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست سال گذشته «با احتساب بخش نفت» منفی 2.4 درصد و «بدون احتساب بخش نفت» منفی یک درصد بود، این ارقام در نیمه نخست امسال به ترتیب به مثبت 4 و مثبت 3.5 درصد رسیده است.»
این سایت خبری با استناد به گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 1383 در شش ماهه اول سال 1393 را حدود 102 هزار و 281 میلیارد تومان یعنی 4 درصد بیشتر از 98 هزار و 325 میلیارد تومان دوره مشابه سال قبل اعلام کرد و ادامه داد: «گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که بر خلاف نیمه نخست پارسال (که تنها بخش کشاورزی با رشد مثبت تولید ناخالص مواجه بود) در شش‌ماهه نخست سال 93 تمام زیربخش‌های اقتصاد ایران با رشد مثبت همراه شده‌اند: بخش کشاورزی با رشد 3.2 درصدی، بخش نفت با رشد 9.2 درصدی، بخش صنایع و معادن با رشد 7.2 درصدی و بخش خدمات با رشد 2.5 درصدی روبرو بوده است.»
«اقتصادنیوز» همچنین تاکید کرد که «تنها رشد بخش کشاورزی در نیمه نخست امسال کمتر از مدت مشابه پارسال بوده است. سال گذشته این بخش در شش‌ماه نخست رشدی 6.9 درصدی را به ثبت رسانده بود، اما در شش‌ماهه نخست امسال، رشد بخش کشاورزی به 3.2 درصد محدود شده است.»
بازی با آتش نفت
در کنار این اخبار، اظهار نظر غیرمنتظره وزیر نفت عربستان درباره قیمت جهانی نفت هم در روزهای پایانی هفته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی چند روزی حول و حوش 60 دلار نوسان کرده است، علي النعيمي در مصاحبه با هفته نامه اقتصادي ميس (MEES) گفت: «سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) توليدات خود را کاهش نخواهد داد، حتي اگر قيمت بشکه نفت به 20 دلار برسد.»
اظهارات النعیمی در روزنامه «اعتماد» با تیتر «بمب نفتي سعودي» انعکاس پیدا کرد و این روزنامه در گزارش خود پیرامون آن نوشت: «عربستان سعودي در جريان بحران سوريه نتوانست از سرمايه‌گذاري‌هاي سياسي و اقتصادي خود براي پايين كشيدن بشار اسد از اريكه قدرت به نتيجه مطلوب برسد و جريان‌هاي تروريستي هم كه به وسيله اين كشور ايجاد شدند و ارتزاق كردند، در حال حاضر به تير به خودي و تهديدي براي امنيت ملي عربستان تبديل شده‌اند، در نتيجه نفت تنها ابزار در اختيار رياض براي ممانعت از بازگشت ايران به روزهاي اوج در منطقه است.»
«اعتماد» سپس با اشاره به اظهارات علی لاریجانی در سفرش به سوریه که گفته بود«اين يكي از اشتباهات عده‌اي است كه تصور مي‌كنند با موضوع نفت مي‌توانند مسائل مهم و استراتژيك منطقه را تغيير دهند؛ ما ايراني‌ها شرايط بسيار سخت‌تر از شرايط فعلي را نيز تحمل كرده‌ايم» ادامه داد: «فارن پاليسي در تازه‌ترين تحليل خود نگاهي به دلايل كاهش شديد بهاي نفت در بازارهاي جهاني داشته و اصلي‌ترين هدف رياض از اين اقدام را «تضعيف ايران» مي‌داند. در بخش‌هايي از اين گزارش با اشاره به اينكه عربستان سعودي در راستاي رقابت منطقه‌اي با ايران همواره از اهرم نفت استفاده كرده است، آمده است: بازارهاي نفت، از مهم‌ترين حوزه‌هاي رقابت و كشمكش سعودي- ايراني براي تسلط و غالب شدن بر امور خليج فارس باقي مانده است.»
«اعتماد» همچنین مقاله‌ای از روزنامه «راي اليوم» چاپ لندن را یادآوری کرد که با اشاره به موضوع كاهش عمدي قيمت نفت از سوي برخي كشورهاي عرب خليج فارس نوشت: «روزهاي سخت اين دولت‌ها به خاطر مساله مذكور كم‌كم آغاز شده و آنها بايد منتظر آزمايش سختي در اين زمينه باشند. كاهش ٥٠ درصد از قيمت نفت باعث شده است اين كشورهاي عربي سالانه ٣٥٠ ميليارد دلار ضرر كنند و بورس آنها با ضرر ٥٠ ميليارد دلار در سال سقوط كند.»
