به گزارش «اقتصادنیوز»، ۱۵ آذر ماه امسال دولت یازدهم لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کرد و در حال حاضر این لایحه در بخش‌های مختلف مجلس در حال بررسی است.
در همین شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از این لایحه بررسی‌ای داشته که در آن عنوان شده حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است که با هشت هزار میلیارد تومان عدم تحقق مواجه است.
در این گزارش اشاره شده که دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد؛ افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا حذف یارانه نقدی برخی از اقشار جامعه که هیچ یک از آن‌ها نیز صراحتا در لایحه بودجه مطرح نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس ابهام بخش قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه ۱۳۹۴ را نامشخص بودن ردیف‌های تامین کسری منابع و مصارف مربوط به هدفمندکردن یارانه‌ها دانسته و اعلام کرده است: این درحالی است که ردیف‌های اعتباری تأمین کسری‌های قوانین سنوات قبل مشخص بود. برآورد‌ها حاکی از آن است که به رغم افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در ابتدای سال ۱۳۹۳ رخ داد، دولت موفق به کسب درآمدهای ۴۸ هزار میلیارد تومان، از محل مواد مشخص در قانون هدفمندی نشده است. محاسبات کار‌شناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان، است که با هشت هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است.
