چک 90 هزار میلیاردی که پاس نشد
بدهی 60 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی، بدهی 94 هزار میلیارد تومانی دولت به بخش خصوصی و حال هم بدهی 90 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی. اولی را تابستان امسال وزیر اقتصاد، دومی را باز هم تابستان امسال رئیس سازمان حسابرسی و سومی را چند روز مانده به آغاز زمستان امسال مدیر عامل تامین اجتماعی خبر داده است. بدهی‌هایی که شاید مجموع آنها حتی بیشتر از 250 هزار میلیارد تومانی برسد که وزیر اقتصاد خبر داده بود و شاید به همین دلیل هم بود که علی طیب‌نیا عنوان کرده بود میزان دقیق بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف مشخص نیست.
به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی است که صدای گلایه مسئولان آن را هم درآورده است. چند روز پیش مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در حاشیه بازدید از بیمارستان‌های استان گیلان از بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان خبر داده و گفته است: این سازمان در دوره‌های گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده اما با تمام این چالش‌ها سازمان از سال 54 تا 83 فعالیت مطلوبی داشته و توانسته است تعادل مالی را در این سازمان برقرار کند.
دولت در سال ۸۲ حدود 2800 میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار بود و از سال 83 روندی آغاز شد که دولت را تبدیل به یک کارفرمای بزرگ برای سازمان تامین اجتماعی کرد و حق بیمه بخشی از اقشار جامعه را دولت برعهده گرفت که نهایتاً در حال حاضر بدهی دولت به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این سخنان علی نوربخش حاکی از رشد 32 برابری بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در یک دهه اخیر است.
در همین حال یک روز بعد از این سخنان، بار دیگر نوربخش این بار در استان مازندان گلایه خود را مطرح و عنوان کرد که از این میزان بدهی، 16 هزار میلیارد تومان آن تنها تعهدات سال 93 دولت است.
در واقع تعهدات دولت تنها در یک سال (1393) معادل 17 درصد از کل این بدهی‌هاست. با این حال به نظر می‌رسد دولت یازدهم نسبت به دولت سابق سهم کمتری داشته است. آن طور که معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی مرداد ماه امسال اعلام بود میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان(دو سوم رقم کل بدهی‌ها) بوده است.
به گفته نجات امینی دولت قبل فقط هفت هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایش را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده بود. این در حالی است که در همان سال‌های آغازین رشد بدهی‌های دولت معمولا هرکدام از مقامات و کارشناسان نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دادند اما در نهایت این گلایه‌ها نتوانست مانع رشد 32 برابری این میزان شود و تنها در برخی از سال‌ها دولت در کنار پرداخت‌های نقدی خود شرکت‌هایی را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرد که از نگاه برخی مسئولان این سازمان ورشکسته تلقی می‌شدند.
اما اکنون آن طور که این سازمان اعلام کرده دیگر این چنین شرکت‌هایی را هم از دولت نمی‌پذیرد و به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت کار سخت‌تری را نسبت به گذشته در پیش دارد.
محمد حسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی در این مورد می‌گوید: دیگر سازمان شرکت‌های ورشکسته را از دولت نخواهد پذیرفت و از این گونه موارد جلوگیری خواهیم کرد. این‌ها باعث شده بود که سازمان تامین اجتماعی از فعالیت اصلی خود باز بماند و دغدغه‌اش این شده بود که چطور یک بنگاه ورشکسته را اداره کند.
وی همچنین به تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری این موضوع به همراه سازمان برنامه اشاره و عنوان می‌کند: هدف‌گذاری ما این است که اول بتوانیم از ایجاد تعهدات جدید دولت جلوگیری کنیم و دوم اینکه این مبلغ مطالبات را کاهش دهیم.
به هر حال باید دید دولت چگونه می‌تواند این چک 90 هزار میلیارد تومانی خود در نزد سازمان تامین اجتماعی را وصول کند؟ یا اینکه دولت چگونه می‌تواند حداقل مانع از رشد رقم این میزان بدهی‌های خود شود؟
در مورد این موضوع هفته‌نامه تجارت‌فردا در شماره اخیر خود به صورت مبسوط‌تری به آن پرداخته و در این مورد محمدحسین زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی؛ علی دهقان‌کیا، عضو پیشین شورای عالی نظارت بر سازمان تامین اجتماعی؛ علی رضا حیدری و حمید حاج‌اسماعیلی از کارشناس حوزه تامین اجتماعی به اظهار نظر پرداخته‌اند.
