پایان خوش جنجال 4.1 میلیارد دلاری
به گزارش «اقتصادنیوز» ماجرای برداشت ادعایی از صندوق توسعه ملی البته از ماه‌ها قبل آغاز شده بود، اما در این هفته، تقریبا هر روز مطبوعات از زاویه‌های مختلف به این ماجرا پرداختند: منتقدان دولت برای کوبیدن حسن روحانی و تیم او، و هواداران دولت برای رد این ادعا.
روز شنبه، روزنامه «وطن امروز» تیتر اول خود را به مصاحبه احمد توکلی در این باره اختصاص داد و نوشت: «عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انکار سخنگوی دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی اعجاب‌آور است، گفت: اشتباه آقای نوبخت این است که ماجرا را انکار می‌کند در صورتی‌که می‌تواند تخلف را بپذیرد و با شرح محذورات و مشکلات عذرخواهی کند.» این روزنامه اصولگرا که تیتر «دولت عذخواهی کند» را برای مطلب خود انتخاب کرده بود، در ادامه به نقل از توکلی نوشت: «ظاهرا دولت برای فعالیت‌های عمرانی با کمبود منابع روبه‌رو بوده، البته در مقابل آن، از شرکت واسطه فروشنده نفت مبالغی را طلبکار بود بنابراین بابت جبران این کسری، 4 میلیارد و یکصد میلیون دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرد تا پس از وصول آن طلب، بدهی خود به صندوق توسعه ملی را پرداخت کند.»
این مصاحبه بلافاصله با واکنش سخنگوی دولت مواجه شد. روز یکشنبه روزنامه «فرهیختگان» هم عنوان «عذرخواهی کنید» را به‌عنوان تیتر اول خود انتخاب کرد، اما این‌بار از زبان محمدباقر نوبخت و خطاب به «مدعیان برداشت از صندوق توسعه ملی.» به نوشته روزنامه دانشگاه آزاد، «همزمان با موج تازه‌ای از انتقادها به دولت بابت آنچه که «برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی» در اواخر پارسال خوانده شده، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت بار دیگر این موضوع را «غیرواقعی» و «نادرست» خواند و گفت: اطلاعات کسانی که این موضوع را مطرح کرده‌اند، ضعیف است و آنها باید از مردم عذرخواهی کنند.»
قصه اما به همین ماجراها تمام نشد. روز بعد، دادستان دیوان محاسبات که ریشه اختلاف‌نظرها را باعث شده بود، نشستی خبری ترتیب داد و گفت: «تخلف دو مرحله‌ای دولت در برداشت 4.1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی محرز است.» خبرگزاری فارس به نقل از فیاض شجاعی نوشت: «دیوان در رسیدگی به بند 2-2 بودجه 92 و عملکرد بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی حسابرسان دیوان به سندی برخوردند که نشان می‌داد، 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق برداشت شده است. این سند به شماره 28100 مورخ 26/ 12/ 92 است» و تصویر سند را هم منتشر کرد تا بر صحت ادعای خود پافشاری کرده باشد.
با این حال، در شرایطی که روز سه‌شنبه مطبوعات منتقد دولت به بازنشر این سخنان می‌پرداختند، روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت تیتر «مهر ابطال بر ادعای 4 میلیارد دلاری» را بر صفحه اول خود نشاند و به نقل از ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور نوشت: «بنده به عنوان رئیس هیأت نظارت بر صندوق توسعه ملی تأکید می‌کنم که هیچ برداشتی از صندوق صورت نگرفته و صندوق حتی یک دلار هم کسری ندارد و این موضوع را طی نامه‌ای به سران قوا نیز اعلام کرده ام.» سخنان سراج در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده بود و اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهور هم در این جلسه گفته بود: «متأسفانه عده‌ای در تلاش هستند با توسل به مطالب غیرواقع، در رابطه دولت و مجلس تنش ایجاد کنند» و خبر از «پیگرد قانونی اشاعه دهندگان این ادعای کذب» داده بود.
با این تحولات انتظار می‌رفت بحث بر سر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی بالاتر بگیرد، اما در ساعات پایانی روز سه‌شنبه خبر از صدور بیانیه مشترکی میان دولت و مجلس رسید. این خبر روز چهارشنبه در روزنامه «اعتماد» با تیتر «سند برائت دولت» و در روزنامه «خراسان» با تیتر «اقدام پسنديده دو قوه» منتشر شد.
به نوشته «خراسان» در بیانیه مشترک دولت و مجلس که به امضای محمدباقر نوبخت، علی طيب‌نيا و ولی‌الله سيف از طرف دولت و احمد توکلي، غلامرضا مصباحي‌مقدم و غلامرضا تاجگردون از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس رسيده، آمده است: «در تاريخ 26 /12 /92 مبلغ ياد شده از حساب توسعه ملي سند خورده است، به همين جهت اشتباه رخ داده است. متعاقبا با تذکر ديوان محاسبات به بانک مرکزي سند ديگري صادر و اشتباه مذکور اصلاح مي گردد و مبلغ مذکور از منشاء درآمد نفت منظور شده است.» هرچند این بیانیه اعلام کرده است که «رسيدگي به جزئيات موضوع در ديوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت» اما به نظر می‌رسد جنجال چندماهه بر سر ادعای برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه تا حدود زیادی فروکش کرده باشد.
تداوم بحث بر سر آمار رشد اقتصادی
موضوع دیگری که طی این هفته مورد بحث‌های دوجانبه منتقدان و حامیان دولت قرار داشت، آمار رشد اقتصادی شش‌ماهه اول سال 93 بود. اگرچه در مقایسه با زمان انتشار آمار رشد بهار 93، انتقادها کمتر بود، اما باز هم روزنامه «سیاست روز» در گزارشی زیر عنوان «نرخ رشد دستخوش بازي‌هاي آماري» نوشت: «براي كشوري كه سال‌هاي سال رشد منفي اقتصاد را شاهد بوده است بي‌شك اعلام خبر رشد 4 درصدي آن هم در مدت ۶ ماهه خبر خوشحال‌كننده‌اي است؛ اگر اين رشد در تعدادي از بخش‌هاي اقتصادي و نه تمام آن ملموس باشد.» این روزنامه سپس به نقل از موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشت: «در حالي كه هنوز ارقام بودجه 93 محقق نشده، چگونه مي‌توان اين موضوع را متصور بود. آنچه مسلم است رشد اقتصادي زماني محقق مي‌شود كه همان رشد و اعتبارات پيش‌بيني و تدوين شده محقق شود كه طبق آمار و ارقام موجود در حال حاضر تنها در حدود 50 درصد بودجه عمراني سال 93 محقق شده است و در نگاهي واقع‌بينانه تر اين درصد زير 50 است.»
اما خبرگزاری رسمی دولت، «ایرنا» با انتشار یادداشتی تلاش کرد ادعای «آمارسازی» را به چالش بکشد. در این یادداشت آمده بود: «در سال های گذشته دستکاری آمار و ارقام مربوط به تورم، اشتغال، رشد اقتصادی و ... یکی از موضوع های انتقاد ناظران و صاحبنظران مسایل اقتصادی بوده است. با این حال، این پرسش مطرح است که اگر آمار نهادهای رسمی کشور چون بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قابل استناد نباشد، پس چه معیاری برای بررسی کارنامه ی عملکردهای اقتصادی باید معتبر شمرده شود؟»
یادداشت نویس «ایرنا» ادامه داد: «با وجود برخی آمارنمایی های سال های پیشین، این رخداد با دستکاری بخشی از شاخص ها همچون تعریف فرد شاغل و ساعات کاری او در نظام های آماری صورت می گرفت و نه زیر و رو کردن و برهم زدن قواعد و ساز و کارهای آماری. در مواردی هم که برآوردهای اقتصادی نظیر رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور به مسوولان دولت دهم ارایه می شد، تنها امکان پیش رو، اعلام نشدن رسمی این آمار بود و نه انتشار آمار ساختگی... با توجه به آنچه گفته شد، مشخص نیست طرح انگاره تشکیک و تردید در مورد آمار رسمی اعلانی بر مبنای چه شاخص دیگری صورت می گیرد.»
روزنامه جدیدالانتشار «مردم امروز» اما در یادداشتی به قلم «فرهاد نیلی» از زاویه‌ای دیگر به موضوع رشد اقتصادی پرداخت و نوشت: «ظرف سال های گذشته، ظرفیت های بسیاری برای تسریع رشد اقتصادی از میان رفته است. اکنون این نگرانی وجود دارد که هدفگذاری برای رشد اقتصادی در برنامه ششم با قطع توجه از اتفاقات 8 سال گذشته، در محدوده های بالای 5 درصد صورت پذیرد. توجه کنید که رشد 8 درصدی طی 5 سال به این معناست که در این مدت، تولید ناخالص داخلی، یک و نیم برابر شود و تحقق این هدف با موانع فراوانی روبه روست. به نظر می رسد، چنانچه، با لایه بندی رشد اقتصادی، الزامات حفظ رشد 4 درصدی فعلی در دستور کار قرار گیرد، شایسته تر است.»
یادداشت «مردم امروز» با اشاره به اینکه «متوسط نرخ بهره وری در 30 سال گذشته نزدیک به صفر بوده و در هیچ سالی این گونه نبوده که نرخ بهره وری افزایش یابد و همان جا بماند» این‌گونه ادامه یافت: «تصور این که اکنون اکسیری به نام بهره وری وجود دارد که مس رشد 4 درصد را به طلای رشد بالای 6 درصدی تبدیل می کند خام اندیشی است. درچنین شرایطی، با فرض مهار تورم دورقمی تا اواسط سال 95، به واقع بزرگ‌ترین مساله حاکمیت در کشور رشد اقتصادی است.»
راه تازه تعدیل یارانه بگیران
اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تفکیک درآمدی یارانه‌بگیران از دولت هم از موضوعاتی بود که این هفته بحث‌هایی را برانگیخت. روزنامه «جام‌جم» روز چهارشنبه سخنان علی ربیعی را با تیتر «طرح جدید برای کاهش یارانه‌بگیران» بازتاب داد و نوشت: « با وجود وعده های قبلی، دولت تاکنون اقدام کاملی در شناسایی اقشارمرفه نکرده و علت این امر را کامل نبودن بانک‌های اطلاعاتی، ناقص بودن روش‌های شناسایی و سرانجام پرهیز از نگران کردن مردم اعلام کرده است. اما هر چه هست، حذف یارانه پردرآمدها به جایی نرسید و گواه این امر چرخشی است که درنگاه دولت به شناسایی اقشار کم‌درآمد به جای پردرآمدها به‌وجود آمده است.»
روزنامه صداوسیما از ربیعی نقل کرد که «ملاک دولت در پرداخت یارانه بر مبنای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است. دولت در حال انجام این کار است، اما قبل از اعلام کامل دهک‌های درآمدی باید آسیب‌های این کار بررسی شود. اکنون فشار دولت برای شناسایی دهک‌های پایین جامعه است و کم‌درآمدها دهک‌بندی شده‌اند.» «جام‌جم» به نقل از مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هم نوشت: «حذف دهک‌های ثروتمند در ارتباط با یارانه‌های نقدی موضوعی پیچیده است که در کنفرانس اقتصاد ایران بررسی می‌شود که در این زمینه چه اقداماتی باید صورت گیرد.»
برنامه رشد قیمت دلار رسمی
با وجود تثبیت قیمت دلار آزاد در محدوده 3500 تومانی طی یکی‌دو هفته گذشته، گمانه‌زنی‌ها درباره آینده قیمت دلار دولتی –به‌ویژه با توجه به بررسی لایحه بودجه در مجلس- همچنان ادامه دارد. روزنامه «شرق» در گفت‌وگویی با احمد مجتهد رییس سابق «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک‌مرکزی به بررسی این موضوع پرداخت. مجتهد به این روزنامه گفت: «دولت در پی این است که با توجه به نرخ تورم و کاهش ارزش پول، نرخ ارز مبادله‌ای را به‌تدریج افزایش دهد. از سال گذشته تاکنون دولت 100 تا 150 تومان به نرخ ارز مبادله‌ای اضافه کرده و پیش‌بینی من این است که تا سال آینده بانک مرکزی قیمت دلار مبادله‌ای را به حدود 2800 تا 3000 تومان خواهد رساند.»
مجتهد با بیان اینکه «دولت هدفگذاری کرده که در سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد» ادامه داد: «یکی از شروط اصلی یکسان‌سازی نرخ ارز، کاهش نرخ تورم است و ما به شرطی می‌توانیم در سال آینده یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهیم که نرخ تورم به زیر 10 درصد برسد؛ ضمن اینکه باید شرایط بین‌المللی مساعد باشد، چون با ادامه تحریم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم و برای یکسان‌سازی ارز، باید ذخایر کافی ارزی در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند جلو نوسانات را بگیرد.»
