به گزارش «اقتصادنیوز»، این دو پژوهشگر در این مقاله که در اولین کنفرانس «اقتصاد ایران» ارائه شده، بیان کرده‌اند: سیاست‌های تسهیل کننده پولی در اقتصادهای صنعتی در دو دهه گذشته اگر چه زمینه کاهش شکاف تولید و ثبات قیمت‌ها را فراهم ساخته اما موجب تشکیل حباب در بازار دارایی‌های مالی و غیرمالی شده است.
در ادامه در این مقاله نوشته شده که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی حول نارسائی‌های نهادی، ابزاری و مقرراتی و نیز وضعیت اقتصاد کلان مواجه بوده که به‌طور همزمان کارایی ابزارهای سنتی و غیر متعارف سیاستی را کاهش داده است.
این دو پژوهشگر در مقاله خود تاکید کرده‌اند که به منظور تحقق اهداف نوین سیاستگذاری پولی، مهندسی مجدد ساختار نظام مالی به طور عام و بخش پولی بطور خاص اجتناب ناپذیراست.
در این مقاله به سه مرحله اشاره شده که در مرحله نخست تشکیل یک شورای عالی سیاستگذاری مالی که مسوولیت تدوین مقررات احتیاطی، نظارت و پایش مبادلات مالی را در بازارهای پول، سرمایه و مستغلات به عهده داشته ضروری است. و در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی که با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی، رتبه‌بندی سازگاری داشته نیز اولویت‌های اصلاحی است و در آخر در مرحله سوم تبیین یک رژیم پولی که براساس آن اهداف و ابزارهای کارآمد سیاستگذاری شناسایی و یک رژیم ارزی سازگار نیز قابل استخراج بوده، از دیگر اولویت‌های سیاست گذاری پولی است.
