اطلاعات سفرهای خارجی مبنای قطع یارانه پردآمدها؟
با این حال، فارغ از کنفرانس یادشده هم تحولات دیگری به خصوص در عرصه اقتصاد جهانی در جریان بود که صفحات خبری و تحلیلی رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌داد؛ مهم‌ترین آنها: تشدید سیر نزولی کاهش قیمت نفت و افت آن تا مرز کانال 40 دلاری.
به گزارش «اقتصادنیوز» روزنامه شرق روز چهارشنبه، تیتر نخست خود را به عبارت «روز سیاه نفت» اختصاص داد و نوشت: «قیمت نفت که تا دیروز، چندروز یک‌بار با کاهش مواجه می‌شد و گاهی هم روی خوش به افزایش قیمت نشان می‌داد، روز سه‌شنبه در اتفاقی کم‌سابقه ساعت‌به‌ساعت با کاهش قیمت همراه شد. همان تغییرات قیمتی شدید که دوسال گذشته، بازار ارز ایران تجربه کرد و کارشناسان از این تغییرات قیمتی با عنوان «لحظه‌ای» یاد کردند.» این روزنامه در تحلیل دلایل افت بی‌سابقه قیمت نفت تاکید کرد: «مفسران نفتی جهان می‌گویند، نگرانی در مورد عرضه بیش‌از‌حد نفت در بازار شدت گرفته است و انتشار آماری مبنی‌بر افزایش تولید روسیه به بالاترین رقم از زمان فروپاشی شوروی تاکنون و افزایش صادرات نفت عراق به بالاترین میزان از سال١٩٨٠ از عوامل تشدید این نگرانی بوده است. همچنین بی‌ثباتی سیاسی در یونان سبب شده تا سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود از دارایی‌های پرخطر در جهان بیرون کشیده و به اوراق قرضه وارد کنند.»
روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌ها از روند آتی قیمت نفت نوشت: «گویا این نرخ‌ها و افت‌های قیمت نفت، حداقل تا سال ٢٠١٥ پایانی ندارد. پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از بانک مورگان استنلی آمریکا پیش‌بینی کرد با افزایش عرضه نفت در جهان، بازار نفت در سال ٢٠١٥ میلادی با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود.»
اما تحلیل و توصیف «کیهان» از ماجرای افت قیمت نفت، شکل دیگری داشت. این روزنامه روز سه شنبه با اشاره به خبر بیماری پادشاه عربستان، تیتر نخست خود را این گونه انتخاب کرد: «کارشناسان: پس از ملک‌عبدالله نفت به 200 دلار می‌رسد.» به نوشته این روزنامه «در حالی که آل سعود یک «قمار نفتی» را به راه انداخته است و با افزایش تولید نفت خود قیمت آن را تا 55 دلار پایین آورده است، کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت مرگ «ملک عبدالله» قیمت نفت افزایش می‌یابد.»
در همین حال، روزنامه «دنیای اقتصاد» تلاش کرد علاوه بر توصیف شرایط موجود، راهکارهایی سیاست‌گذارانه برای عبور از دشواری‌هایی که افت قیمت نفت به اقتصاد ایران تحمیل کرده است، ارائه دهد. این روزنامه در سرمقاله‌ای به قلم «مهدي نصرتي» نوشت: «با كاهش شديد قيمت نفت، همه نگاه‌ها به كاهش بودجه عمراني سال بعد معطوف شده‌است، بنابراین مي‌توان انتظار داشت كه سال آينده تاخير طرح‌هاي عمراني بيش از پيش تشديد شود.»
به نوشته او، «در گزارشي كه اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر كرده است هزينه‌هاي تاخير در پروژه‌هاي عمراني در 10 ساله 1381 تا 1391 حدود 63 هزار ميليارد تومان برآورد شده‌است. صرف‌نظر از چگونگي انجام اين برآورد، آنچه مسلم است اينكه بي‌سروسامان بودن طرح‌هاي عمراني هزينه‌هاي سنگيني را بر كشور تحميل كرده‌است. با نگاهي به وضعيت اجراي طرح‌هاي زيرساختي دولتي، مي‌توان ادعا كرد كه ايراد اصلي در اين است كه براي اين طرح‌ها مدل سرمايه‌گذاري مشخصي وجود ندارد يا به‌عبارت بهتر، اصولا به اجراي چنين طرح‌هايي به چشم سرمايه‌گذاري نگريسته نشده‌است.»
سرمقاله‌نویس «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه «در سال‌هاي اخير در بسياري كشورها، يك نهاد خاص به‌عنوان متولي امور مرتبط با سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها شكل گرفته» ادامه داد: «در ايران نيز لازم است نهادي مستقل با شأنيت اجرايي و علمي وجود داشته باشد كه طراحي، ساخت، تامين مالي، بهره‌برداري و نگهداري زيرساخت‌ها را نظام‌مند كند. واضح است كه اين نهاد خود مستقيما اجراي اين موارد را به عهده نمي‌گيرد؛ بلكه بسترها و زيرساخت‌هاي قانوني و علمي لازم براي آن را تسهيل مي‌كند. چنين نهادي مي‌تواند در درون سازمان برنامه در حال احيا يا مستقل از آن شكل بگيرد. يكي از رسالت‌هاي چنين نهادي مي‌تواند اجرايي كردن و بسترسازي براي طراحي مدل‌هاي سرمايه‌گذاري با توجه به شرايط ايران باشد كه عمدتا از بستر مشاركت عمومي-خصوصي (PPP) قابل اجرا است.»
طرح قطع وابستگي بودجه به نفت
از سوی دیگر، روزنامه «خراسان» روز چهارشنبه یکی از تیترهای اصلی خود را به طرحی اختصاص داد که برای قطع وابستگي مستقيم بودجه به درآمد نفت در مجلس مطرح شده است. به نوشته روزنامه «خراسان» بر اساس اين طرح که به امضای احمد توکلی و جمعی از اقتصادخوانده‌های مجلس رسیده، «ضمن مستقل شدن سياست‌گذاري قيمت ارز از بودجه و تعيين ميزان صادرات نفت براساس راهبردهاي فني وزارت نفت، درآمد فروش نفت پس از کسر سهم وزارت نفت و صندوق توسعه ملي، به حساب ذخيره ارزي واريز مي شود. به اين ترتيب کسري بودجه غيرنفتي دولت شفاف خواهد شد و دولت اين کسري بودجه را از محل استقراض از حساب ذخيره ارزي جبران مي‌کند.»
احمد توکلی در مصاحبه‌ای درباره این طرح، «بي نياز شدن از تعيين نرخ ارز و مقدار صادرات نفت و ارزش هر دلار به ريال و اعمال سياست توليد و صادرات نفت» را از نتايج آن عنوان کرد و اظهار داشت: «در عين حال، در صورت تصويب نهايي اين طرح، شوراي پول و اعتبار نيز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملي تعيين خواهد کرد؛ بدين ترتيب سياست ارزي به عنوان يک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزي باقي خواهد ماند.»
بحث دوباره درباره یارانه بگیران و یارانه نگیران
موضوع دیگری که طی این هفته بحث‌های زیادی در مطبوعات برانگیخت، مطرح شدن برخی معیارهای دولت برای شناسایی ثروتمندان و خارج کردن آنها از فهرست یارانه‌بگیران بود. استارت بحث‌ها پیرامون این مساله البته در کنفرانس اقتصاد ایران و توسط شخص رییس‌جمهور مطرح شد. حسن روحاني در روز نخست این کنفرانس، شناسايي افراد برخوردار و غيرنيازمند به يارانه نقدي را «كاري سخت» با «مشكلات فراوان» و باعث «قضاوت در جامعه» دانست و اعلام كرد: دولت يك سيستم اطلاعاتي جامع و كامل براي 80 ميليون جمعيت ايراني ندارد.
اما دوشنبه شب، وزیر کار به تلویزیون رفت و نشان داد دولت چندان هم از سیستم‌های اطلاعاتی بی‌بهره نیست. روزنامه جوان، تیتر نخست روز چهارشنبه خود را به این موضوع اختصاص داد و با اشاره به اینکه «متمولان با معيارهايي چون سفرهاي خارجي و خانه‌هاي 700 ميليوني شناسايي شدند» نوشت: «اظهارات مقام‌هاي دولتي از نزديك شدن موعد حذف يارانه ثروتمندان خبر مي‌دهد، اين در حالي است كه وزير كار نيز از به پايان رسيدن كار شناسايي ثروتمندان خبر داده است.»
به نوشته این روزنامه «علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشریح آخرين اقدامات صورت گرفته برای تشكيل بانك اطلاعاتي يارانه‌اي كشور گفت: اين كار در حال انجام است، در اين مرحله مي‌توان اطلاعات 10 ميليون نفر از افراد پردرآمد كشور را ارائه كرد؛ به‌عنوان نمونه مي‌توان گفت چند نفر سه سفر خارجي داشته‌اند و چه تعدادي داراي خانه‌هاي بالاي 700 يا 800 ميليون توماني هستند. وي ادامه داد: به‌صورت كلي اطلاعات مورد نياز در بخش‌هايي مانند مسكن، بيمه و درآمد در حال تكميل است و بانك‌هاي اطلاعاتي در اين بخش‌ها تشكيل مي‌شود. همچنين شناسايي دهك‌ها از كم‌درآمد و پردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقريباً تكميل شده است و از دهك‌بندي در گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد به صدك‌بندي‌ها رسيده‌ايم.»
روزنامه همشهری هم گزارش اصلی روز چهارشنبه خود را با عنوان «تکرار شیوه قبلی در یارانه نقدی»، با نگاهی دیگر به موضوع یارانه‌ها اختصاص داد و نوشت: «نزدیک به ۴۸ ماه از زمان اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و ۱۵ ماه هم از وعده دولت تدبیر و امید برای بازگرداندن قطار هدفمندی به ریل درست سپری شده؛ اما مشخص نیست تیم اقتصادی دولت چگونه می‌خواهد به وعده‌هایش عمل کند؟»
این روزنامه با اشاره به یارانه بخش تولید ادامه داد: «یک روي سكه هدفمندي يارانه‌ها به انتظار طولاني بخش‌هاي مختلف اقتصادي مشمول كمك از محل درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها و آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي برمي‌گردد. قرار بوده كه اعتباري بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان از درآمد آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي در اختيار بانك‌ها قرار گيرد و بانك‌ها با افزودن منابع داخلي خود به حمايت از بخش‌هاي توليدي آسيب‌پذير اما قابل اصلاح، حمل‌ونقل عمومي و... روي آورند؛ وعده‌اي كه هنوز هم در پيچ و خم ديوانسالاري دولت و شبكه بانكي گرفتار آمده و انتظار عملي‌شدن آن تا پايان سال‌جاري هم مبهم است.»
روایت رضا ضراب از بابک زنجانی
خبر دیگری که این هفته توسط سایت خبری «اقتصادنیوز» مطرح و در مطبوعات بازتاب گسترده‌ای یافت، مصاحبه تازه رضا ضراب، بازرگان ایرانی ساکن ترکیه بود. ضراب در این گفتگو تاکید کرده بود که اعتقاد دارد در دوران تحریم به کشورش خدمت کرده و با کمترین هزینه ممکن نسبت به سایر رقبا، توانسته نقل‌وانتقال پول برای ایرانِ تحریم‌شده به طور قانونی انجام دهد و داشتن ارتباط ناسالم اقتصادی با کسی چون بابک زنجانی به او نمی‌چسبد.
رضا ضراب با تاکید بر اینکه «با دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ رابطه‌ای نداشتم و اصلا برای دولت آقای احمدی‌نژاد هیچ کاری نکرده‌ام» به «اقتصادنیوز» گفت: «نمی‌دانم چطور این داستان درست شده که بابک زنجانی رئیس یا همکار یا شریک من است؟ این را ابتدا یکی از روزنامه‌های ترکیه با هدف خاص سیاسی مطرح کرد و بعد هم در ایران منعکس شد. زنجانی هیچ‌وقت رئیس من نبوده است. آقایان خودشان یک اشتباه مرتکب شدند و حالا هم نمی‌دانند باید چه بکنند. دنبال مقصر و شریک جرم می‌گردند که بار خودشان را سبک‌تر کنند.»
او ادامه داد: «من یک تاجرم؛ کارم مشخص است، دفتر و دستک دارم، پیشینه و خانواده‌ام معلوم است و کارم را هم شفاف انجام می‌دهم. اگر هم خلاف یا خطایی بکنم بسیار زود مشخص می‌شود و تاوانش را باید پس بدهم. اما آقایان به فردی که نه مشخص بود خودش چه‌کاره است و چه تخصصی دارد، نه معلوم بود که خانواده‌اش که هستند و کسی نمی‌دانست اصلا از کجا پیدایش شده میلیاردها یورو پول دادند و حالا هم نمی‌توانند بگیرند. در حالی که من از دو سال قبل به آنها هشدار داده بودم که این فرد آدم درستی نیست و سر شما کلاه می‌گذارد. به همان کسانی که حالا او را گرفته‌اند هشدار داده بودم.»
