شماره تازه اکونومیست از سرنوشت یورو می‌گوید

آینده اروپا در گرو تحولات یونان

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۱۰۴۶۰
جدیدترین شماره هفته نامه اکونومیست (نسخه 31 ژانویه 2015) منتشر شد. اکونومیست در این شماره به مهمترین تحولات سیاسی و اقتصادی جهان نظیر مرگ ملک‌عبدالله، پادشاه عربستان پرداخته، اما پرونده اصلی خود را به انتخابات یونان و تأثیر آن بر آینده یورو اختصاص داده‌است.
آینده اروپا در گرو تحولات یونان

به گزارش اقتصاد نیوز، هفته‌نامه اکونومیست در جدیدترین شماره خود، مقاله ای با عنوان «یونان و آینده منطقه یورو»، منتشر کرد. این مقاله به انتخابات ریاست‌جمهوری یونان که یکشنبه‌گذشته با پیروزی حزب سیریزا برگزار شد، و تأثیر این انتخابات بر آینده منطقه یورو پرداخته است. 

به نوشته اکونومیست، بحران داخلی یورو بیش از پنج سال پیش در یونان نمودار شد و اکنون به لطف انتخابات بزرگ 25 ژانویه که با پیروزی حزب چپگرای سیریزا به رهبری «الکسیس تیپراس» همراه‌شد، این کشور اکنون در نقطه پایان این بازی تلخ قرار گرفته‌است. تیپراس که با وعده کاهش جدی بدهی‌های یونان و افزایش هزینه‌‌ها و کمک‌های دولتی سکان کشورش را در دست گرفته، بزرگترین چالش‌پیش روی یورو را در تاریخ این واحد پولی و همچنین آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که پیش‌تر مسیر دشواری را برای قاره اروپا تصور کرده بود، ایجاد کرد.

اگرچه بسیاری از افراد از قبیل تیپراس خواستار ماندن یونان در منطقه یورو هستند، اما خطرات فراوانی این کشور را تهدید می‌کند. هم اکنون یک تهدید جدید پیش‌روی یونان برای خروج از منطقه یورو وجود دارد. در سال‌های 2012-2011، آنگلا مرکل نسبت به این تصمیم یونان مردد بود اما درنهایت وی تصمیم گرفت از ماندن یونان در منطقه یورو حمایت کند. وی نمی‌خواست کشورش آلمان باردیگر به‌عنوان مسبب یک فاجعه دیگر در اروپا سرزنش شود، و ازسوی دیگر کشورهای شمالی طلبکار و کشورهای جنوبی بدهکار در اروپا، نسبت به تبعات خروج یونان از یورو برای بانک‌های اروپایی و اقتصادهایشان نگران بودند.

اما امروز این وضعیت غیرعادی تغییر کرده و خروج یونان از اتحادیه اروپا بیشتر شبیه اشتباه یونان است و اقتصاد اروپا نیز قدرتمندتر شده است. ضمن‌اینکه، 80 درصد از بدهی‌های یونان در دست دولتمردان یا افراد دولتی است. علاوه بر این، تمام سیاست‌های کشورهای یورو باهم فرق دارد. فنلاندی‌ها و آلمانی‌ها می‌خواهند یونان به تعهدات پولی خود پایبند بماند و از سوی دیگر، دولت‌های مرکزی در جنوب این قاره از این هراس دارند که مبادا یک یونان موفق، از رأی دهندگان علیه احزاب مخالف خود اخاذی کند.

تحولات یونان؛ یک پاسخ مناسب به یک سؤال بد
درباره یونان ممکن است همه چیز خیلی به‌هم ریخته شود اما در کل می‌توان سه پیامد احتمالی خوب، فاجعه‌آمیز و تن دادن به اقدامات تعلل آمیز برای آینده این کشور متصور شد. تاریخ اتحادیه اروپا همیشه مبتنی بر به تعویق انداختن درد بوده اما جنگ امروز سیاسی است نه اقتصادی؛ لذا پشت گوش انداختن و تعلیل امروز بسیار سخت‌تر است.

بهرحال هم برای یونان و هم برای اروپا راه‌حل مناسبی وجود دارد. تیپراس تاکنون دو موضوع مهم را به‌خوبی درک کرده و درباره یک موضوع کاملا در اشتباه‌ است؛ اما نظر وی درباره شدت بحران اقتصادی اروپا صحیح است. سیاست‌های مرکل، اقتصاد اروپا را به خفقان و به سمت تورم پیش برده است. همچنین، سیاست‌های «تسهیل کمّی»، که با تأخیر فراوان ازسوی بانک مرکزی اروپا اعلام شد نیز به‌همان نسبت تورم را افزایش داده است. نظر تیپراس همچنین درباره حجم بدهی‌های یونان و افزایش این بدهی‌ها طی 6 سال اخیر از 109 درصد به 175 درصد از حجم کلی تولید ناخالص ملی این کشور با وجود افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولت، صحیح است. بنابراین، یونان باید مانند یک کشور ورشکسته آفریقایی به سمت برنامه بخشش مالیاتی گام بردارد.

اما تیپراس در رها کردن اصلاحات در کشورش اشتباه می‌کند. تصمیم وی مبنی بر استخدام دوباره 12 هزار کارگر بخش دولتی، لغو خصوصی سازی و اعلام افزایش جدی در حقوق حداقلی منجر به خنثی شدن موفقیت‌های این کشور در رقابت‌های دشوار خواهد شد.

یک راه‌حل روزنامه‌ای برای تیپراس این است که وی سیاست‌های غیر معقولانه سوسیالیستی خود را دور انداخته و به‌جای بخشش بدهی‌ها به اصلاحات ساختاری بچسبد. 

مثبت اندیشان معتقدند خروج یونان از منطقه یورو امروز به‌مراتب از سال 2012 میلادی بدون رنج تر است. این مسئله در یونان سبب ورشکستگی بانک‌ها، کنترل شدید برسرمایه‌ها، کاهش درآمد، بیکاری حتی بالاتر از نرخ 25 درصد کنونی و درنهایت خروج تدریجی این کشور از اتحادیه اروپا می‌شود. تبعات خروج یونان از منطقه یورو همچنین برای سایر کشورهای سخت خواهد بود. این مسئله بلافاصله سبب افزایش تردیدها در کشورهایی نظیر پرتغال، اسپانیا و حتی ایتالیا برسر ماندن در اتحادیه اروپا می‌شود.

درنهایت، درصورتی‌که تیپراس نتواند بدهی‌های این کشور را کاهش دهد، اعتبار خود را دربین رأی دهندگان از دست خواهد داد. اما اگر وی بتواند حتی اندکی هم وضعیت یونان را بهبود دهد سایر کشورها نیز مجبورند دربرابر این کشور مقاومت کنند. ضمناً، هرگونه تغییرات در شرایط بازپرداخت بدهی‌ها باید به تصویب برخی پارلمان‌ها اروپایی نظیر فنلاند برسد که درصورت تصویب، رأی دهندگان کشورهایی نظیر اسپانیا و پرتغال نیز از دولت‌های خود خواهند خواست تا به بحران مالی در کشورهایشان پایان دهند.

این وضعیت در کشورهایی نظیر ایتالیا و فرانسه که مردمانشان نه تنها نسبت به بحران مالی بلکه به عضویت کشورشان در یورو معترضند، بسیار وخیمتر خواهد بود. باید دید که آیا یونان اتحادیه اروپا را وادار به گرفتن برخی تصمیمات دشوار خواهد کرد یا خیر؟ رأی دهندگان یونانی که تصور می‌کنند تیپراس می‌تواند تمام وعده‌های خود را محقق کند، در توهم بسر‌میبرند و آلمان نیز می‌بایست تبعات لجبازی‌های خود را تحت نظر داشته باشد.

پنج‌سال از وقوع بحران مالی در یورو می‌گذرد و کشورهای جنوب منطقه یورو همچنان با رشد اقتصادی نزدیک به صفر و بیکاری مواجه هستند؛ پس وقتی سیاست‌های اتحادیه اروپا تبعاتی این‌چنینی به دنبال دارند، طغیان این‌چنینی از سوی رأی دهندگان یونانی دور از تصور نخواهدبود.

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید