سرنوشت بهره مالکانه در بودجه سال 94 / پیشنهاد شورای عالی معادن به ایمیدرو

فریبا رسولی: در روزهای پایانی سال مجلس ساز خود را برای اخذ مالیات از معدنی‌ها کوک کرد، اما پس از واکنش معدنی‌ها نسبت به تعمیم بهره مالکانه 25 درصدی به کلیه معادن و بررسی‌های این مصوبه در صحن علنی مجلس بالاخره به دلیل مشابهت این تبصره با موادی از لایحه رفع موانع تولید، کمیسیون تلفیق مقصد نهایی این مصوبه شد.

از آنجایی که رسم هرساله معدنی‌ها با اخذ چنین مالیاتی تحت عنوان حقوق دولتی در قانون معادن تعریف شده است، صاحب‌نظران این بخش اقتصادی پرداخت بهره مالکانه را با وجود حقوق دولتی به صلاح چرخه اقتصادی معادن نمی‌دانستند. این در حالی است که مجلسی‌ها برای تصویب چنین قانونی بسیار پافشاری کردند تا اینکه صحن علنی وضعیت معدنی‌ها را مشخص کرد. اما آینده این مصوبه چه خواهد شد؟

مراعا ماندن مصوبه بهره مالکانه
در این زمینه محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز گفت: با بازگشت مصوبه به کمیسیون تفیق به نظر می‌رسد نحوه پرداخت مالیات از معادن به حالت عادی خود برگشته تا با آگاهی بیشتری مصوبه‌ای در این کمیسیون تنظیم شود.

این فعال معدنی معتقد است: تصمیم مجلس برای تعیین بهره مالکانه معادن برخلاف قانون مربوطه این بخش اقتصادی است و رای نیاوردن این مصوبه در صحن علنی نشان می‌دهد نظرات کارشناسی بخش معدن درباره بهره مالکانه به نمایندگان مجلس منتقل شده است.

نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه تعیین بهره مالکانه 25 درصدی برای کلیه معادن برخلاف قانون معادن بود، اظهار کرد: در قانون این بخش اقتصادی برای پرداخت مالیات صاحبان پروانه معدنی به گونه‌ای دیگر در نظر گرفته شده و تصمیم نمایندگان مجلس در این باره وضعیت چرخه اقتصادی معادن را بحرانی‌تر می‌کرد.

بهرامن افزود: در شرایطی که برای معادن حقوق دولتی تعریف شده، مصوبه مجلس پرداخت مالیات معادن را به گونه‌ای دیگر در نظر گرفته بود و تعیین چگونگی پرداخت این مالیات سالانه در شورای عالی معادن که یکی از وظایف مهم این شورا است، بررسی خواهد شد.

او با بیان اینکه اگر کارشناسان و نمایندگان تشکل‌ها تلاش نمی‌کردند اکنون شاهد تصویب این مصوبه ضدتولید بودیم، گفت: با وجود اینکه مصوبه بهره مالکانه 25 درصدی برای کلیه معادن در کمیسیون‌های مختلف مطرح شد اما الان این مصوبه در کمیسیون تلفیق مراعا مانده است.

نایب رئیس خانه معدن افزود: انتظار داریم در این کمیسیون نسبت به بهره مالکانه معادن با آگاهی تصمیم‌گیری کنند تا این بخش اقتصادی با نگرانی مواجه نشوند.

عضو شورای عالی معادن با بیان اینکه بهره مالکانه 25 درصدی برای معادنی در نظر گرفته شده که در اختیار دولت هستند، گفت: معادنی که در اختیار ایمیدرو هستند باید بهره مالکانه معادن را با چنین درصدی پرداخت کنند اما پیشنهاد ما این است که از آنجایی که سازمان توسعه و نوسازی معادن سازمانی توسعه‌ای محسوب می‌شود، مقداری از بهره مالکانه معادن دولتی را به شرکت‌هایی که در حال بهره‌برداری در آن معدن هستند، پرداخت کنند تا آنها بودجه‌های توسعه‌ای داشته باشند و صرف عملیات اکتشافی خود کنند.

بهره مالکانه سوءتعبیری بیش نبود
در همین رابطه، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن با بیان اینکه تعمیم بهره مالکانه 25 درصدی برای کلیه معادن از همان ابتدا اشتباه بود، گفت: به نظر می‌رسد تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس درباره بهره مالکانه به دلیل بی‌اطلاعی برخی افراد از این موضوع بوده است.

محمدجعفرصادقی‌پناه، رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: معادن قانون خاص خود را دارند و این مالیات در حقوق دولتی معادن تعریف شده و بسیار شفاف در بخش معدن حق مالک تعریف شده است.

این فعال معدنی افزود: تعیین بهره مالکانه معادن در مجلس سوءتعبیری بیش نبود و انتظار می‌رود نمایندگان و اعضای این کمیسیون در بررسی خود آگاهانه برای این مصوبه تصمیم‌گیری کنند.

او با بیان اینکه میزان حقوق دولتی در قانون معادن تعیین شده است، گفت: قبلا مطرح شده بود سازمان توسعه و نوسازی معادن از چند معدن بزرگ بهره مالکانه بگیرد اما این مشمول تمامی معادن نمی‌شد و قرار بود از معادنی که دولت در آنها سرمایه‌گذاری کرده است این مالیات گرفته شود.

صادقی‌پناه افزود: تعیین بهره مالکانه معادن تصمیم اشتباهی بود که انتظار می‌رود قطعا در بررسی کمیسیون با آگاهی تصمیم‌گیری شود اما از آنجایی که این مصوبه با قانون مغایرت دارد، از الان می‌توان آن را ملغی دانست.

رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن با بیان اینکه معادن دولتی هم توان پرداخت بهره مالکانه 25 درصدی را ندارند، گفت: بهره‌برداران معادن گل‌گهر و چادرملو هم با پرداخت بهره مالکانه موافق نیستند و امیدواریم اگر باز به جریان بیفتد، شورای نگهبان مخالفت خود را اعلام کند و از تصویب این مصوبه و اجرا شدن چنین تصمیم نادرستی جلوگیری کند.

مصوبه‌ای که خلاف قانون بود!
کامران وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی ایران در این باره گفت: تعیین بهره مالکانه معادن موضوع تازه‌ای نبوده و بیشتر ریشه در دولت قبل دارد که صحبت از واگذاری شرکت‌های دولتی بود و بحث قیمت‌گذاری معادن مطرح شد. در آن زمان با وجود بررسی‌های مختلف بهره مالکانه به نتیجه‌ای نرسید و معادن را به شرکت‌هایی که قصد فعالیت معدنی دارند، اجاره دادند و در این صورت بر اساس قانون حقوق دولتی گرفته شد.

این فعال معدنی افزود: در این سال‌ها از معادن کشور حقوق دولتی در زمان و شرایط مشخص گرفته شد تا اینکه مجلس چنین تصمیمی در خلاف جهت قانون معادن گرفت.

وکیل افزود: در شرایطی که معادن حقوق دولتی می‌پردازند دولت و مجلس نمی‌توانند حقوق دیگری را از معدنی‌ها طلب کنند، زیرا در قانون این بخش اقتصادی چنین مالیاتی وجود دارد.

او با بیان اینکه مصوبه مجلس خلاف قانون است، گفت: حال که این مصوبه در صحن علنی رای نیاورد، انتظار می‌رود در صورت جریان گرفتن دوباره آن مصوبه شورای نگهبان واکنش نشان دهد و از تصویب آن ممانعت کند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با بیان اینکه هدف از قانون معادن این است که هرگونه هزینه‌های سربار در بهره‌برداری مواد معدنی به وجود نیاید، گفت: چنین تصمیمات کارشناسی نشده باعث می‌شود هزینه‌های یک واحد معدنی افزایش یابد به همین دلیل انتظار می‌رود مجلس دور از منطق به این مساله ورود پیدا نکند.

با این حال این تبصره از لایحه بودجه 94 که در ارتباط با حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن است با توجه به اینکه با لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور شباهت‌هایی داشت، جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده اما اینکه در بررسی‌های بیشتر مجلسی‌ها از بودجه سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد، هنوز مشخص نیست.