به گزارش اقتصادنیوز، «ویکتور مالت» دبیر بخش مطالعات اقتصادی جنوب آسیا در مصاحبه‌ای با «فایننشال تایمز» تاکید کرد: اقتصاد هند در سال 2015 میلادی با نرخ بالغ بر 8.5 درصد رشد خواهد کرد و در سالهای بعد، نرخ رشد اقتصادی این کشور به بیش از 10 درصد می رسد. وی دلیل رشد اقتصادی این کشور در سالهای پیش رو را طرحهای اصلاح اقتصادی اجرا شده توسط دولت این کشور در سالهای اخیر می‌داند. این طرحهای اصلاحی که طی دو سال گذشته اجرا شده است زیر ساختهای اقتصادی را بازسازی کرده و توانسته زمینه را برای رشد اقتصادی و افزایش فعالیتهای صنعتی در هند را فراهم کند.
این اقتصاددان پیش بینی می کند: در صورتی‌که روند رشد اقتصادی هند با همین سرعت پیش برود، در آینده ای نه چندان دور این کشور می تواند از نظر رشد اقتصادی از چین پیشی بگیرد که خبر بسیار خوبی برای اقتصاد هند محسوب می‌شود. اما در راه تحقق این هدف هند با چالشهای بزرگی هم دست به گریبان است که از جمله بزرگترین چالشها می‌توان به تعهد دولت برای ایجاد میلیونها فرصت شغلی در هند اشاره کرد. هند در سالهای اخیر شاهد رشد انفجاری جمعیت بوده است و هم اکنون این جمعیت نیاز به فرصتهای شغلی تازه‌ای دارند.
ایجاد این تعداد فرصت شغلی در هند چالش بزرگی برای دولت است زیرا ایجاد این تعداد فرصت شغلی در بخش تولید و صنعت کار بسیار دشواری است. حتی اگر بخش خصوصی هم در ایجاد این فرصتهای شغلی به دولت کمک کند باز هم امکان ایجاد میلیونها فرصت شغلی برای هند وجود ندارد؛ زیرا کارخانه های تولیدی و صنعتی در دنیای امروز با تکنولوژی پیشرفته کار می کنند، سرمایه محور هستند و به اندازه قبل نیاز به نیروی کار ندارند. بنابراین ایجاد کارگاهها و کارخانه های تولیدی هم تضمین کننده ایجاد فرصتهای شغلی دراین کشور به اندازه نیاز کشور نیست.
چالش دیگر اقتصاد هند را می توان ضعف سرمایه گذاری در زیر ساختها دانست؛ زیرا هم اکنون این کشور بدهی زیادی دارد و بانکها توانایی پرداخت وامهای کلان را ندارند. از طرف دیگر سهم بدهی‌های معوقه بانکی در هند بالا است و همین مساله نظام بانکی و اقتصادی این کشور را ناتوان کرده است. این ضعف بانکی و مالی می تواند مانعی در جهت رشد دو رقمی اقتصادی در هند باشد و حتی مانع از ایجاد فرصتهای شغلی کافی در کشور شود.
