به گزارش اقتصادنیوز، حمید حسینی با بیان این که به روند واگذاری‌ها انتقاداتی جدی مطرح است، اظهار کرد: باید واگذاری از طریق بورس وسپس مزایده و مذاکره و نهایتا رد دیون اولویت داشته باشد ولی در عمل روند معکوس اجرا شده و عمده واگذاری‌ها به رد دیون اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: هر چند ملت و مسئولان دولتی از واگذاری‌ها که تحت نام بند ج صورت گرفت ناراضی هستند ولی در اجرای بند «الف» اصل ۴۴ قانون اساسی بهترع مل کردیم و نتیجه آن رضایت بخش خصوصی بوده است.
حسینی با اشاره به اینکه اجرای ناقص بند «ج» در اقتصاد کشور بی‌نظمی واغتشاش ایجاد کرده و اکنون بنگاه‌هایی داریم که نه دولتی و نه خصوصی هستنند و بخشی به نام شبه دولتی در کشور پدید آمده است، تصریح کرد: بخش شبه دولتی در قانون اساسی فاقد جایگاه و تعریف است. از این نوع خصوصی سازی نه مردم، نه دولت، نه مجلس، و نه بخش خصوصی رضایت ندارند و لازم است به طور جدی بازنگری شود. هدف از خصوصی‌سازی توسعه و رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و رضایتمندی مردم بود که تحقق نیافت.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران گفت: باید در روند خصوصی سازی بازنگری داشته باشیم. زیرا قانون خصوصی‌سازی دولت را حتی از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها محروم کرد و اقتصاد کشور از لحاظ زیر ساخت‌ها به شدت در تنگنا قرار گرفته و سرمایه گذاری جدیدی در بنادر، راه آهن، فرودگاه وزیر ساخت‌های مخابراتی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه از طرف تحریم‌ها مانع سرمایه گذار خارجی در زیر ساخت‌ها ایجاد شده است، اظهار کرد: نهایتا خصوصی سازی غلط وتحریم هابه توسعه کشور شدیدا لطمه زده است. لذا به بازنگری جدی در قانون و روند خصوصی سازی داریم. وی با اشاره به وجود رانت در بحث خصوصی سازی گفت: در حال حاضر ما نیاز به رگلاتوری و تنظیم مقرراتی در این زمینه داریم.
حسینی با تاکید بر اینکه روند خصوصی سازی باعث اغتشاش در اقتصاد شده است، بیان کرد: بسیاری از کشور‌ها با استفاده از خصوصی سازی موفق به نجات و پیشرفت اقتصاد خود شده‌اند، اما در کنار تمام مزیت‌های خصوصی سازی می‌توان با اجرای غیر سالم آن باعث از کار افتادن چرخه منظم اقتصادی و در نتیجه تولید رکود سنگین شد.
رئیس کمیسیون اصل ۴۴ اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: باید سهم بنگاه‌های عمومی را در بنگاه داری کم کنیم و آن‌ها را به سهام داری ترغیب کنیم. شاید با بازنگری در اصل ۴۴ و تصویب قوانین مکمل بتوانیم روند خصوصی سازی را مثبت و کارا کنیم و همانند بسیاری از کشور‌ها که با اجرای آن اقتصاد خود را نجات دادند از این امتیاز استفاده کنیم، در غیر این صورت تا سال‌های سال مشکلات آن گریبانمان را خواهد گرفت.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در قانون خصوصی سازی آمده است که موسسات عمومی می‌توانند ۴۰ درصد از سهم یک صنعت یا بازار را در اختیار داشته باشند، گفت: اینکه در یک صنعت ۴۰ درصد بازار در اختیار یک نهاد یا بنگاه باشد یک نوع انحصار و تمرکز را ایجاد می‌کند که برای اقتصاد کشور مفید نبوده و اقتصاد را رقابتی نمی‌کند.
