پایان بررسی لایحه بودجه 94/ سقف بودجه 844 هزار میلیارد تومان / الزام دولت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز پارلمان پس از بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه ماده واحده و تبصره‌های آن را به تصویب رساندند.
براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده لایحه بودجه مقرر شد: بودجه سال 1394 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 8 میلیون و 449 هزار و 599 میلیارد و 804 میلیون ریال به شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر 2 میلیون و 744 هزار و 101 میلیارد و 609 میلیون ریال شامل:
1-منابع عمومی بالغ بر 2 میلیون و 362 هزار و 817 میلیارد و 171 میلیون ریال
2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر 381 هزار و 284 میلیارد و 438 میلیون ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر 5 میلیون و 970 هزار و 596 میلیارد و 988 میلیون ریال
همچنین به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ابلاغ مبلغ 2 میلیون و 200 هزار و 367 میلیارد و 171 میلیون ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابلاغ 162 هزار و 450 میلیارد ریال (مابه‌التفاوت سقف ابلاغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در شش ماهه دوم سال 1394 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به خزانه انجام می‌گیرد:
اعتبارات هزینه‌ای 117 هزار میلیارد ریال
اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای 35 هزار میلیارد ریال
اعتبارات تملک داراییهای مالی ده هزار و 450 میلیارد ریال
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی، دو‌درصد (2%) از محل صادرات نفت خام برای مناطق نفت‌خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مصوب 30/ 7 /1393 مشمول کاهش اعتبار نیست.
حداقل معادل 300 هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال باید به طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای اختصاص یابد که در مقاطع سه ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می‌کند.
الزام دولت به حذف یارانه خانوارهای پردرآمد
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه عصر امروز نحوه اجرای قانون هدفمندی در سال آینده را تعیین و مصوب کردند که دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند و 39 هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی و 5 هزار میلیارد برای کمک به بخش تولید از محل اجرای این قانون اختصاص دهد.
به موجب مصوبه مجلس، در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به دولت اجازه داده شد در سال 1394 منابع مالی حاصل از قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید به شرح ذیل اقدام نماید:
الف- درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد 1 و 3 قانون مذکور در سال 1394 تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود.
ب- منابع مذکور در بند الف و منابع مربوط در ردیف‌های یارانه‌ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج در این قانون به شرح ذیل هزینه می‌شود:
1- تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال در اجرای ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.
2- تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
3- تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
4- تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونت‌گاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر
معادل 10 درصد از اعتبار ردیف 4 بند «ب» تبصره 21 برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستائیان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به ردیف 112600 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اختصاص می‌یابد.
5- تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها
دولت موظف است از فروردین 94 نسبت به ثبت‌نام کسانی که موفق به ثبت‌نام یارانه نقدی نشده‌اند، در فرمانداری‌های شهرستان‌ها اقدام کند.
ج- جابجایی تا 10 درصد در موارد فوق مجاز است.
د- 100 در صد منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سال‌های 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خرانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و بر اساس مفاد ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صنعت برق و آب اختصاص می‌یابد.
ه- دولت مکلف است از فروردین ماه 1394 طبق ماده 5 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اقدام کند.
و- دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل 6 ماه سابقه حضور در جبهه به طریق اقدام نمایند که مستمری ماهیانه آنها کمتر از 75 درصد از حداقل دستمزد سال 1394 نباشد.
منابع مورد نیاز از محل جزء 3 بند «ب» این تبصره تامین می‌شود.
نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و در آئین‌نامه اجرایی این تبصره درج می‌گردد.
ز- دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند.
ح- آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف 3 ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
منبع: خبرگزاری‌های فارس و تسنیم
