به گزارش اقتصادنیوز، موضوع حذف دهکهای بالای درآمدی مجددا در مجلس مطرح شده و به نظر میرسد دولت در سال آینده باید برای این موضوع تصمیم جدیتری بگیرید اما آیا توان و آمار قابل اتکایی دارد که بتواند دست به این چنین اقدامی بزند؟
سعید شیرکوند، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال به اقتصادنیوز گفت:در کشور ما بیش از ۶۰ سال است همه دولتمردان و مسوولان بر ضرورت تهیه آمار و اطلاعات تاکید میکنند اما نوع اداره اقتصاد ایران به گونهای بوده که در آن بسیاری از اطلاعات لازم بهصورت دقیق جمعآوری نشده است. سازمانها و نهادهایی که باید این اطلاعات را جمع میکردند این مسوولیت را به درستی انجام ندادهاند و بنای بسیاری از افراد، نهادها، دستگاهها و شرکتها در کشور ما بر اساس پنهانکاری است و به همین دلیل آماری وجود ندارد. پس با این شرایط نمیتوان از دولت سوال کرد که آیا اطلاعات آماری افراد و شرکتها را دارد یا خیر؟ چون جواب واضح است، دولت قطعاً این اطلاعات را ندارد.
وی ادامه داد: در جامعهای که سالها اطلاعات غلط رد و بدل شده و تصمیمات هم بر مبنای اطلاعات نادرست گرفته شده است، چگونه دولت انتظار دارد مردم اسرار خود را به سادگی فاش کنند؟ سازمان مالیاتی باید توانمند باشد و این اطلاعات را بگیرد. من فکر میکنم در کشور ما از عالیترین سطوح اقتصادی تا پایینترین آن هنوز چنین ارادهای شکل نگرفته که همه آماده باشند تا اطلاعات اقتصادی خود را علنی کنند. همه میخواهند اطلاعات اقتصادی خود را پنهان کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مساله این است که در کشور ما آمار و اطلاعات وجود ندارد، اگر هم دولتی یا سازمانی بخواهد وارد این حوزه شود و شفافیت آماری ایجاد کند باید قبل از آن بسیاری از سوالات را جواب دهد. سوالاتی مانند اینکه چرا باید حساب بانکی افراد چک شود؟ چرا نباید حساب بانکی افراد چک شود؟
وی تصریح کرد: حساب بانکی افراد جزو اسرار محرمانه کسی نیست. سازمان مالیاتی باید گردش حساب بانکی افراد را بداند. باید بتواند ترنور هزینهای و درآمدی آن را محاسبه کند تا بتواند مالیات را که حقوق جامعه است از افراد بگیرد. پس دولت چگونه میخواهد بداند چه کسانی در چه دهکی قرار میگیرند و آن وقت دولت میتواند وارد تصمیمگیری شود که چه دهکی را باید حمایت مالی کند و چه دهکی را باید از دریافت یارانهها حذف کند.
شیرکوند با تاکید بر اینکه دولت حقیقتاً هیچ آماری از مردم ندارد، افزود: دولت نمیتواند به فرمهای خوداظهاری هم تاکید کند، چون این فرمها هم چیزی را تایید نکرده است. چون ضمانتنامه حقوقی ندارد. موضوع این نیست که دولت نخواهد آمار بدهد یا افراد را حذف کند. موضوع نخواستن دولت نیست. مساله نتوانستن است. این همان پارادوکسی است که در دولت وجود دارد. همه میدانند که این سبک یارانه نه کارآمد است نه عادلانه. اما هیچکس برای حل این مشکل راهکار جدیای نمیدهد.